وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الجنود، مشيرة إلى أنه تم “تحييد” الشاب المشتبه به في الموقع.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول حالة الشاب الصحية أو ما إذا تم اعتقاله بعد الحادثة، فيما يشهد المكان انتشارًا عسكريًا وإغلاقًا جزئيًا للمنطقة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوتر الميداني في عدد من مناطق الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار المواجهات والعمليات الفردية في عدة نقاط احتكاك.

واستعرض أبو هولي خلال لقائه اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، نتيجة تراجع مستوى الخدمات الأساسية وتصاعد الأزمات، داعيًا إلى تعزيز التمويل الدولي المستدام، وتكثيف التدخلات الإغاثية والتنموية لضمان تحسين الظروف المعيشية للاجئين.

ووضع أبو هولي السفير الهولندي في صورة الأزمة المالية "الأكثر حرجاً" لعام 2026، حيث تواجه الوكالة فجوة تمويلية تُقدر بـ 200 مليون دولار، مما اضطرها لإجراءات تقشفية قاسية شملت تقليص الرواتب بنسبة 20% وإنهاء عقود 570 موظفاً في مصر، مما يهدد بشكل مباشر منظومة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإغاثة، ويقوض الحماية الإنسانية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس محذراً من خطورة عدم ترجمة الزخم السياسي الدولي إلى تدفقات مالية فعلية.

وحذر أبو هولي من حملة الاستهداف الممنهجة الرامية لتصفية ولاية الأونروا، والتي بلغت ذروتها بقرارات "الكنيست" الإسرائيلي بحظر أنشطتها، وإغلاق مدارسها ومصادرة مقرها الرئيسي في "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، وقطع الخدمات الأساسية عن منشآتها من مياه وكهرباء وخدمات الاتصال والانترنت، وصولاً إلى استبدال علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي، وانتهاك حصاناتها الدبلوماسية.  

واستعرض أبو هولي الاثمان الباهظة غير المسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة التي دفعتها الوكالة بارتقاء 391 شهيداً من كوادرها وتدمير 75% من منشآتها في قطاع غزة، تزامناً مع استهداف مخيمات شمال الضفة الغربية، التي شهدت عمليات عسكرية واسعة استهدفت البنية التحتية للمخيمات ومراكز الخدمات التابعة للوكالة، مما أعاق وصول المساعدات الحيوية وفاقم من معاناة اللاجئين في ظل حصار ميداني وتضييق سياسي يهدف إلى تغييب الشاهد الدولي الوحيد على قضية اللاجئين.

ودعا أبو هولي هولندا، انطلاقاً من دورها كدولة مضيفة للمحاكم الدولية، لاتخاذ موقف ريادي يضمن احترام المواثيق الدولية والمساءلة القانونية، وتنفيذ الفتاوي القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما فها فتوى المحكمة بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه عمل وتواجد منظمات الأمم المتحدة بعيدا عن "ازدواجية المعايير"، خاصة في ظل حرب الإبادة وتدمير المخيمات على قطاع غزة والتهجير القسري والتطهير العرقي وهدم البيوت والعدوان على المخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.   

وتوجه أبو هولي بالشكر لحكومة مملكة هولندا على مواقفها المبدئية في دعم حقوق اللاجئين ورفض الاستيطان، ودعمها المستمر لمؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن الحفاظ على الأونروا يمثل ضرورة إنسانية ملحة لضمان استقرار المنطقة وصون حقوق اللاجئين المكفولة دولياً.

من جانبه، أكد السيد ميشيل رينتنار التزام بلاده بدعم الأونروا كركيزة أساسية للاستقرار، وحرصها على استمرار التعاون لضمان وصول المساعدات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

 وشدد على أهمية الشفافية وتعزيز كفاءة العمل داخل الاونروا، مؤكدًا دعم بلاده مواصلة دعم البرامج الإنسانية والتنموية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للاجئين.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية .

وشهد اللقاء مشاركة واسعة ضمت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ د. أحمد أبو هولي، ود. أحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، وبحضور د. عمار دويك ممثلاً عن لجنة صياغة الدستور، ومنير سلامة سكرتير لجنة الدستور، وأحمد أبو حشيش أمين عام المجلس التشريعي، إلى جانب نخبة من ممثلي الفعاليات الوطنية والمجتمعية المعنية بقضية اللاجئين، ومراكز البحث والدراسات، وأساتذة جامعيين ومختصين في القانون الدستوري.

وشدد المشاركون على الأهمية البالغة لهذه الجلسة الحوارية، التي تُعقد للمرة الأولى لبحث خصوصية وضع اللاجئين في سياق إعداد دستور مؤقت لدولة لا تزال ترزح تحت الاحتلال، مؤكدين بأن هذا اللقاء يأتي في توقيت حرج تواجه فيه قضية اللاجئين تحديات وجودية، لا سيما المحاولات الممنهجة لتصفية وكالة (الأونروا) وإنهاء دورها. مما يستوجب حراكاً سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً موحداً، يواكب التسارع الكبير في التطورات السياسية والعسكرية التي تعصف بالمنطقة."

واشار المشاركون خلال النقاشات الى أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي الجهة صاحبة الولاية الأصيلة والوحيدة في معالجة ملف اللاجئين.

واوضح المشاركون بأن قضية اللاجئين وحق العودة يمثلان جوهر القضية الفلسطينية، مشددين على أن حق العودة يُعد "حقاً فوق دستوري" غير قابل للانتقاص أو التصرف.

وفي ختام الجلسة، دعا المشاركون إلى تكثيف الحوار المجتمعي لضمان تمثيل كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الدستور المؤقت، بما يكرس الصمود الوطني. كما واتفق المشاركون على تشكيل لجنة مختصة لصياغة مخرجات الجلسة ورفعها كقواعد دستورية ملزمة لتعزيز مكانة اللاجئين وحقوقهم التاريخية.

واستمعت اللجنة من أصحاب الملفات المختصة لتفاصيل ما يجري هناك، و"أوامر الإخلاء" التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من سكان مخيمات: الرشيدية وبرج البراجنة والبص، بالإضافة إلى ما تتعرض له تجمعات القاسمية والبرغلية والشبريحا وغيرها من عدوان.

وأكدت اللجنة أنه، وبناءً على تعليمات مباشرة من سيادة الرئيس، ستتولى الجهات ذات العلاقة تقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في لبنان، وذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين لدى لبنان، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووكالة الأونروا، والدولة اللبنانية، إلى جانب سائر المكونات والأطر الفاعلة على الساحة اللبنانية.

واتفقت اللجنة على الشروع فورًا بإجراء اتصالات مع مختلف الجهات لضمان حماية أبناء شعبنا والتخفيف من معاناتهم، كما قررت تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأوضاع الراهنة، والإبقاء على حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

وشكرت اللجنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومؤسسات الأمم المتحدة كافة، لما تقدمه من جهد على هذا الصعيد.

وقدم د. أبو هولي خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الدائرة برام الله، اليوم (الاثنين) احاطة شاملة للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الوكالة، وما نتج عنها من "نزاع عمل" وتأثيرات طالت الرواتب وجودة الخدمات الأساسية، مؤكداً بأن الأونروا تمثل العمود الفقري لأي جهد إغاثي أو إعماري في قطاع غزة وسائر الأقاليم الخمس (الضفة الغربية بما فيها القدس، ولبنان والأردن وسوريا)، الذي لا يمكن استبداله او الاستغناء عنه طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين لا يزال مفقوداً. 

وأعرب د. أبو هولي خلال اللقاء عن بالغ تقدير منظمة التحرير وارتياحها للدعم المالي الكبير والمؤثر الذي تقدمه ألمانيا للوكالة، مشيراً إلى أن شمولية هذا الدعم للموازنات الاعتيادية والطارئة والمشاريع تعكس فهماً عميقاً لاحتياجات الوكالة المركبة، مؤكدًا أن تبوّء ألمانيا المرتبة الأولى على قائمة كبار المانحين يرسخ دورها كشريك أساسي والضمانة الأهم لاستدامة عمل الأونروا كشريان حياة لملايين اللاجئين.

ودعا المانيا الى قيادة مبادرة لزيادة تمويلها وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى تقديم تمويل اضافي بما يمكن الوكالة من سد العجز القائم في ميزانيتها الاعتيادية، وضمان استمراريتها كصمام أمان سياسي وإنساني في هذه الظروف الدولية المعقدة.

وأكد د. أبو هولي أن الأونروا هي صاحبة الولاية القانونية وفقاً للقرار الدولي 302، وأن أي محاولة لنقل صلاحياتها أو إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني تمثل مساساً مباشراً بحقوق ملايين اللاجئين التي كفلها القرار 194، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، تتابع ببالغ الأهمية ضمان استقرار عمل الاونروا.

وأعرب د. أبو هولي عن قلق دولة فلسطين من توجهات الحزب الديمقراطي المسيحي الأخيرة تجاه 'الأونروا'، لافتًا إلى أن القلق الفلسطيني ينبع من كون ألمانيا تشكل حجر الزاوية، ليس فقط في استقرار الوكالة المالي، بل في حماية شرعيتها السياسية والقانونية، وهو ما يضع على عاتق المانيا مسؤولية تاريخية في مواجهة المخططات الرامية لتقويض تفويض الاونروا.

وأوضح أبو هولي أن الأونروا قطعت شوطاً كبيراً بإغلاق 21 توصية من تقرير كولونا الذي أثبت حيادية الوكالة وفنّد الادعاءات التي طالت موظفيها، وان بعض التوصيات تحتاج لتمويل إضافي لاستكمال تنفيذها مشيداً بدور فريق عمل "الحياد والنزاهة" الذي تم تشكيله استجابة للتوصية 2ج من التقرير ذاته وبرئاسة لبنان للجنة الاستشارية.

وأكدت السفيرة الألمانية أنكه شليم مجدداً أن ألمانيا لا تزال أكبر مانح مالي للأونروا. 

وفي هذا السياق، أوضحت أن الحكومة الألمانية تولي أهمية قصوى للتنفيذ الكامل لتوصيات ”تقرير كولونا“ بشأن خطوات الإصلاح الضرورية، لأن ذلك يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الحياد ومواصلة تطوير أدوات الرقابة والشفافية، وبالتالي يخدم استدامة عمل المنظمة.

وافتتح رئيس لجنة اللاجئين، وليد العوض، الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء الهام يعقد في ظل تصاعد حرب الابادة ومخططات التهجير في سياق الهجمة المتصاعدة على القضية الفلسطينية ومحاولات تصفية الحقوق المشروعة لشعبنا، مشيراً إلى تصاعد محاولات الاحتلال الممنهجة لفرض وقائع تصفوية تستهدف قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وإنهاء تفويض “الأونروا”، وتكريس مشاريع التهجير القسري والتوطين.

وبحث المجتمعون سبل الحفاظ على قضية اللاجئين وتعزيز صمود المخيمات الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة والعدوان، كما ناقشوا آليات حشد الدعم الدولي لتأمين تمويل مستدام يحمي ولاية الوكالة ويضمن استمرار خدماتها الحيوية.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، ومدير عام الإعلام والدراسات وملف "الأونروا" في الدائرة رامي المدهون، ورئيس لجنة اللاجئين في المجل الوطني وليد العوض، واعضاء اللجنة: ناصر ابو العطا، ومحمود الزق، وسعدي ابو عابد، وسفيان مطر، واوري ديفيس، وخضر الكوز، وهيثم زعيتر، ومحي الدين كعوش، وهيثم عرار الى جانب، مدير عام المجلس خالد ابو عزيز، وراسم الخطيب مدير عام في المجلس الوطني.

وفي كلمة رئاسة المجلس الوطني حذر علي فيصل نائب رئيس المجلس من انتقال مخطط الاحتلال إلى مرحلة "حسم الصراع" عبر تدمير المخيمات لفرض مشروع "إسرائيل الكبرى".

 وشدد على أن حجم المؤامرة يتطلب حراكاً سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً موحداً. خاصة في ظل التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، بما فيها حرب الإبادة والتصعيد الإقليمي، مشيراً ان نتنياهو يستغل انشغال العالم بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوتر الاقليمي ليعمل على تنفيذ مشروعه للإبادة البشرية والسياسية لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه وهويته ومنظمة التحرير الفلسطينية مما يتطلب ضرورة صياغة رؤية استراتيجية وطنية شاملة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل.

ودعا فيصل للتصدي لإجراءات المفوض العام بحسم ٢٠% من برنامج الخدمات والعاملين وضرورة التراجع عنها، كما دعا الدول المانحة لمضاعفة تقديماتها للحفاظ على الأونروا وتامين الموازنة المالية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، واكد ان المجلس الوطني سيواصل دوره في طرح قضية اللاجئين وحماية حق العودة وحماية الانروا في كافة المحافل البرلمانية.

من ناحيته قدم أبو هولي إحاطة شاملة تناولت اوضاع اللاجئين والتصعيد الخطير الذي تواجهه الأونروا مؤكداً التمسك الصارم بالولاية الأممية لوكالة "الأونروا" استناداً إلى القرار (302)، ورفض أي محاولات لتقويض تفويضها أو نقل صلاحياتها، باعتبارها الشاهد الدولي الحي على قضية اللجوء، وذلك إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يؤمّن عودتهم إلى ديارهم وفقاً لما نص عليه القرار (194).

كما استعرض الأوضاع في المخيمات جراء حرب الإبادة الممنهجة في قطاع غزة والعدوان على شمال الضفة، محذراً من استغلال الأزمة المالية للأونروا كأداة ضغط لفرض "أجندات الإحلال" وتصفية قضية اللاجئين.

وعرض أبو هولي استراتيجية الدائرة في تنفيذ التدخلات الميدانية لشرايين الحياة (المياه، الكهرباء، والبنية التحتية)، وتقديم المساعدات النقدية العاجلة، بالتوازي مع حراك دبلوماسي مكثف لتعزيز مقومات صمود اللاجئ الفلسطيني وتأمين كرامته، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحماية حق العودة.

كما اشار الى ما تواجهه وكالة "الأونروا"، حيث تتقاطع الهجمة العسكرية والتشريعية الإسرائيلية الرامية إلى حظر أنشطة الوكالة وإغلاق مقارها في القدس المحتلة مع أزمة مالية خانقة تُوظف كأداة ضغط سياسي لفرض "أجندات الإحلال".

وحذر من خطورة التناقض الصارخ بين الدعم السياسي الدولي والدعم المالي المحدود، الذي وضع “الأونروا” في أزمة مالية تراكمية أفضت إلى إجراءات تدبيرية قاسية طالت رواتب الموظفين وأدت إلى تفجر نزاعات عمل داخلية حادة، بما يمهد الطريق لمخططات الدمج الهيكلي وتصفية قضية اللاجئين سياسياً.

وأكد أبو هولي الدور المحوري لدائرة شؤون اللاجئين في التدخل المباشر لحماية ولاية الوكالة، وحشد الموارد المالية الدولية، والتصدي للهجمات الممنهجة على الصعيدين السياسي والميداني؛ لضمان بقاء "الأونروا" كشاهد دولي على نكبة اللجوء وحق العودة. واختتم بعرض تفاصيل خطة التعافي وإعادة إعمار مخيمات قطاع غزة 2026 التي أعدتها الدائرة كخارطة طريق وطنية لإعادة الحياة إلى المخيمات المدمرة وتثبيت أهلنا فوق أرضهم، والحفاظ على "الأونروا" باعتبارها صاحبة الولاية على اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لما ورد في القرار (194).

بدوره، أكد وليد العوض أن استهداف "الأونروا" يمثل محاولة لتفتيت المرجعية القانونية للقضية الفلسطينية المتمثلة بالقرارين (302) و(194). وحذر من أن إضعاف الوكالة يمهد لطرح بدائل مشبوهة تنتقص من حقوق اللاجئين، مؤكداً أن حماية ولاية الوكالة واستمرار خدماتها التزام دولي لا يقبل المساومة، وأن أي تراجع حاد في دورها سيفجر توترات اجتماعية تهدد الاستقرار في مناطق اللجوء والشتات.

وقدم أعضاء لجنة اللاجئين استعراضاً مكثفاً لأوضاع اللاجئين في مخيمات قطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن، مؤكدين أن محاولات إضعاف وكالة "الأونروا" ليست مجرد أزمة تمويل، بل تمهيد ممنهج لطرح بدائل مشبوهة تستهدف الانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة المكفول بالقرار (194)، بما يمثل التفافاً خطيراً على المرجعيات القانونية الدولية وقرارات الشرعية الأممية.

وشدد المجتمعون على ضرورة إطلاق حراك شعبي ودبلوماسي عاجل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، يتوج بفعاليات كبرى في الذكرى الـ78 للنكبة، مع التوجه بنداءات عاجلة إلى البرلمانات الدولية والعربية والإفريقية والآسيوية لحشد الدعم المالي والسياسي المستدام للأونروا، والتمسك بولايتها الأممية كصمام أمان لحقوق اللاجئين حتى تحقيق العودة والحل العادل.

وأكد المشاركون أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب المشروع الوطني الفلسطيني، وأن المخيمات الفلسطينية ستظل الشاهد الحي على جريمة التهجير القسري التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام 1948، وعلى تمسك اللاجئين بحقوقهم التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها وفق القرار الأممي رقم (194).

وتبنّى المجتمعون خطة دائرة شؤون اللاجئين للتعافي وإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية باعتبارها إطاراً وطنياً شاملاً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية في المخيمات وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.

وشدد المجتمعون على أن "الأونروا" تمثل ركناً أساسياً في النظام الدولي لحماية اللاجئين الفلسطينيين، وأن دورها الإنساني والسياسي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي وكالة أو منظمة أممية أخرى ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل يضمن تنفيذ حقوق اللاجئين.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية السياسية والقانونية للأونروا وتمكينها من الاضطلاع بولايتها في القدس المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام ولاية الوكالة وإعادة فتح مقارها ومؤسساتها التعليمية والخدمية التي أغلقتها في القدس.

وأدان المجتمعون العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية وما يرافقه من تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية وتهجير للسكان، محذرين من مساعي الاحتلال لتوسيع عدوانه العسكري ليشمل مخيمات أخرى في شمال الضفة وجنوبها في محاولة لتدمير المخيمات باعتبارها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما أدان المجتمعون قرار مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني الذي يدعو إلى تصفية "الأونروا" ونقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معتبرين أن هذا التوجه يستهدف تقويض الخصوصية القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين ويهدف إلى إلغاء مبدأ توارث صفة اللجوء الذي يحفظ حقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.

ورفض المجتمعون كذلك ما ورد في تقرير إيان مارتن لما يتضمنه من مقاربات تمس ولاية “الأونروا” أو تفتح المجال لنقل مهامها إلى جهات أممية أخرى. 

وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لحقوق العاملين في "الأونروا" وقضاياهم المطلبية العادلة، داعين إدارة الوكالة إلى الاستجابة لمطالب اتحادات العاملين ومعالجة القضايا العالقة عبر الحوار. كما عبروا عن رفضهم لسياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة لمعالجة أزمتها المالية، محذرين من أن الفصل الجماعي التعسفي أو خفض ساعات العمل وتقليص الرواتب سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على جودة الخدمات المقدمة للاجئين.

وأكدوا ضرورة تشكيل خلية أزمة لإغاثة نازحي مخيمات صور (البص، البرج الشمالي، الرشيدية)، والتنسيق مع "الأونروا" لفتح وتجهيز مراكز الإيواء، مع مطالبة السيد الرئيس بتخصيص موازنة طوارئ لدائرة شؤون اللاجئين لتلبية احتياجاتهم العاجلة.

 كما شددوا على تعزيز التنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا ووكالة “الأونروا” لوضع خطط لإعمار مخيمات اليرموك وحندرات ودرعا، وتأمين مقومات الحياة الكريمة لتحفيز عودة النازحين، مع الضغط على الوكالة من اجل تقديم المساعدات النقدية والغذائية ومنع تقليص خدماتها.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن المشاركون مواقف الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين الرافضة لتحمل أعباء إضافية أو الاضطلاع بمهام "الأونروا"، وتمسكها باستمرار عمل الوكالة وفق تفويضها الأممي إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. كما أشادوا بجهود دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها في الدفاع عن ولاية “الأونروا” والتصدي لمحاولات تقويضها أو تصفية دورها، وفي حشد الدعم السياسي والدبلوماسي للحفاظ على تفويضها الاممي.

اعتقالات في مسافر يطا جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين صالح وموسى إسماعيل العدرة من منطقة "ارجوم أعلي" في مسافر يطا، وذلك عقب هجوم نفذه مستعمرون على الرعاة والأهالي في المنطقة.

كما أطلق مستعمرون قطعان ماشيتهم في حقول المواطنين في منطقة أبو شبان، واعتدوا على الأهالي والرعاة، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه مساكن المواطنين، وتعتقل المواطن سعيد عليان عوض.

اقتلاع أشجار زيتون جنوب بيت لحم

وفي سياق متصل، اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان والجدار حسن بريجية إن قوات الاحتلال جرفت نحو ثلاثة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة الواقعة على الشارع الرئيسي للقرية، وتعود ملكيتها لمواطنين من عائلة عيد.

اقتحام مدينة قلقيلية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، وجابت عدداً من شوارعها وأحيائها، من بينها حي صوفين ومنطقة السوق.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال لاحقوا سائق دراجة نارية خلال انتشارهم في المدينة.

اعتداء على طفل في الأغوار الشمالية

وفي الأغوار الشمالية، اعتدى مستعمرون على الطفل أحمد برهان بشارات في خربة مكحول أثناء رعيه مواشي والده قرب خيام العائلة في المنطقة.

اقتحام مدينة البيرة

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وتمركزت في حي سطح مرحبا، حيث أغلقت عدداً من الشوارع وعرقلت حركة تنقل المواطنين وسط انتشار مكثف للجنود في الحي.

وأفاد مراسلنا، بأن الطفل يبلغ 13 عاما في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وكان مواطن استشهد ظهر اليوم برصاص الاحتلال في شارع صلاح الدين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

ومنذ وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر العام الماضي، استشهد 636 مواطنا وأصيب أكثر من 1700 آخرين بجروح.

تُقدَّر مساحة الضاحية الجنوبية بنحو 16 إلى 20 كيلومتراً مربعاً تقريباً.

تتكون من عدة بلديات وأحياء متلاصقة مثل:

حارة حريك

الغبيري

برج البراجنة

الليلكي

الشياح

عدد السكان

يقدَّر عدد سكان الضاحية الجنوبية بنحو 600 ألف إلى 1 مليون نسمة تقريباً.

الكثافة العالية للمباني.

وجود لاجئين وعمال غير مسجلين رسمياً.

غياب إحصاء رسمي دقيق منذ سنوات.

تبعد الضاحية الجنوبية عن الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان مسافة تقريبية:

90 إلى 110 كيلومترات حسب نقطة القياس على الحدود.

أما عن جنوب لبنان (مثل مدينة النبطية أو صور) فالمسافة أقل بكثير وتُعد هذه المدن أقرب لخط المواجهة

نشأت الضاحية بشكل كبير بعد الحرب الأهلية اللبنانية نتيجة نزوح سكان من الجنوب والبقاع إلى محيط بيروت.

تضم الضاحية بنية تحتية مدنية كبيرة تشمل مستشفيات وجامعات وأسواقاً ومراكز تجارية.

تعرضت لدمار واسع خلال حرب لبنان 2006 ثم أعيد إعمار أجزاء كبيرة منها لاحقاً.

خلاصة سريعة:

المساحة: حوالي 16–20 كم²

السكان: 600 ألف – 1 مليون تقريباً

البعد عن حدود إسرائيل: نحو 100 كم

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للطلبات المستلمة في البلديات بلغ 87 قائمة انتخابية، تضم 1014 مرشحًا ومرشحة، فيما بلغ عدد المرشحين والمرشحات للمجالس القروية 486 مرشحًا ومرشحة.

الطلبات قيد التدقيق

وأكدت اللجنة أن تقديم طلبات الترشح لا يعني قبولها بشكل نهائي، مشيرة إلى أن جميع الملفات ستخضع لعمليات مراجعة وتدقيق قانوني وإجرائي قبل اعتمادها رسميًا، على أن يتم إبلاغ المتقدمين بنتائج الفحص فور الانتهاء من الإجراءات.

دعوة لتسريع تقديم الطلبات

ودعت لجنة الانتخابات المرشحين المحتملين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، تفاديًا للازدحام وضمان استكمال المتطلبات القانونية ضمن المدد المحددة.

وتشهد الانتخابات المحلية 2026 اهتمامًا واسعًا في مختلف الهيئات المحلية، وسط توقعات بارتفاع أعداد القوائم والمرشحين خلال الأيام المقبلة مع اقتراب انتهاء فترة الترشح.

وأكدت اللجنة أن المؤتمر الثامن سيُعقد بتاريخ 14/5/2026، فيما ستعقد اللجنة التحضيرية اجتماعها المقبل في 2/3/2026، معربة عن ارتياحها لما أُنجز من إجراءات تنظيمية وسياسية وإدارية لضمان نجاح انعقاد المؤتمر في ظل الأوضاع الراهنة، ومقررة تكثيف اجتماعاتها لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية وتذليل أية عقبات محتملة.

استعدادات لانتخابات الهيئات المحلية

وناقشت اللجنة المركزية الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس الهيئات المحلية المقررة في شهر نيسان المقبل، خاصة ما يتعلق بتشكيل قوائم المرشحين في مختلف المحافظات، ضمن رؤية تنظيمية تهدف إلى تعزيز حضور الحركة في الهيئات المحلية.

حوارات القاهرة وتعزيز الوحدة الوطنية

واطلعت اللجنة على نتائج جلسات الحوار التي عُقدت في القاهرة بين قيادة حركة فتح وقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تُوّجت بورقة تفاهمات مشتركة نحو وحدة وطنية واستراتيجية مواجهة شاملة، على أن تُعرض على بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع لاحق.

كما عبّرت عن ارتياحها لنتائج الحوار الذي جرى مع قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في إطار المشاورات الوطنية الرامية إلى ترتيب البيت الفلسطيني، وتعزيز دور مؤسسات المنظمة، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، والتصدي لمخططات التهجير والتوسع الاستيطاني وضم الضفة الغربية.

غزة وقرار مجلس الأمن 2803

كما ناقشت اللجنة المركزية تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما ما تمخض عنه اجتماع "مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب، وخاصة ما يتعلق بتأمين احتياجات سكان القطاع ووضع حد لمعاناتهم.

وشددت على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، القاضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها، تحقيقًا لمبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، تمهيدًا للبدء بإعادة إعمار القطاع بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

تحذير من التصعيد في القدس والضفة

وجددت اللجنة تحذيرها من خطورة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستيطاني، خاصة في القدس الشرقية، إضافة إلى ما وصفته بأعمال إرهاب المستوطنين ضد المواطنين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

كما نددت بالإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، لا سيما في شهر رمضان، وبتزايد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك مساسًا خطيرًا بالوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.

وأكدت اللجنة المركزية أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية والميدانية، وتوفير كل عوامل الصمود لمواجهة التحديات التي تستهدف القضية الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الهيئة إياد الشوربجي، خلال لقاء "الصالون الصحفي" الذي ينظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن غزة تحتاج إلى 8 آلاف طن من الغاز شهريًا بمعدل استهلاك يومي يبلغ 260 طنًا، مشددًا على أن الكميات الواردة حاليًا "قليلة جدًا" ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأوضح الشوربجي أن ما يصل إلى غزة يوميًا يقارب 6 شاحنات فقط، بعدما كان المعدل قبل أسابيع يتراوح بين شاحنتين إلى ثلاث شاحنات. ولفت إلى أن الأسبوع قبل الماضي دخلت 40 شاحنة، بينما دخل الأسبوع الماضي 30 شاحنة غاز، مؤكدًا أن قضية الغاز "سياسية بالدرجة الأولى وليست فنية".

وأشار إلى أنه بعد 4 شهور من دخول الغاز إلى غزة، بلغ إجمالي ما دخل 361 شاحنة بمعدل آلاف الأطنان، مضيفًا أن العجز الكبير انعكس بشكل مباشر على استفادة المواطنين، حيث كان المواطن في بداية دخول الكميات بتاريخ 12 من العام الماضي يحصل على 8 كيلو غاز خلال ثلاثة أشهر ونصف.

وأكد الشوربجي أن الهيئة تدير ملف الغاز بطريقة تهدف إلى تحقيق العدالة بين المواطنين. وفيما يخص ما يُعرف بـ"السوق السوداء"، أوضح أن هذا السوق يزوّد المحال التجارية والمطاعم إما من حصص محطات التوزيع أو من خلال بيع المواطن حصته.

وبيّن أن محطة الغاز كانت تحصل سابقًا على 150 جرة غاز شهريًا بواقع 1200 كيلو، أما اليوم، ومع تحسن نسبي في الكميات، باتت تحصل المحطة على 15 جرة فقط، موضحًا أن حصة الموزع هي جرة واحدة عن كل تعبئة.

وفيما يتعلق بآلية التوزيع، قال الشوربجي إنها تتم عبر برنامج إلكتروني يسجل من خلاله المواطن، مشيرًا إلى وجود 490 ألف مستفيد على مستوى "الأسرة"، مع مراعاة الحالات الإنسانية ذات الاستحقاق الاجتماعي كالمطلقة والعانس وحالات استثنائية أخرى.

وحول الإشكاليات والسرقات التي حدثت في حصول المواطنين على حصتهم (8 كيلو)، أوضح أن مشاكل فنية وقعت خلال الفترة الماضية، لكن تم ضبطها بنسبة 80–90%. وأضاف أن الهيئة توفر عدة قنوات للتواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب 3 نقاط ميدانية في غزة والوسطى وخانيونس.

وبشأن الوقود، أوضح الشوربجي أن دخول بعض الكميات عبر التجار ساهم في خفض الأسعار نسبيًا، لكنها ما تزال مرتفعة. ولفت إلى أنه قبل الحرب كان يدخل قطاع غزة نحو 30 مليون لتر شهريًا، نصفها تقريبًا لمحطة توليد الكهرباء والنصف الآخر للقطاع التجاري، بينما لا يدخل حاليًا سوى من مليون إلى 3 ملايين لتر، وهو ما يشكل عجزًا كبيرًا جدًا في هذا القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمد سليم دبابش برصاص الاحتلال في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما أُصيب أربعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وفي حادثة أخرى، استشهد مواطن وأُصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب دوّار الكويت جنوب حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبات الإسعاف أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين قرب الدوّار، ما أعاق عمليات الإخلاء الطبي.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 591 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,583 إصابة، إضافة إلى انتشال 724 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله اليوم الخميس، إن السلطة "لم تستلم أي قرش من أموال المقاصة للشهر العاشر"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحتجز حتى الآن ما يعادل 4.4 مليار دولار (نحو 13 مليار شيكل) من أموال المقاصة. وعلّق على تقارير تتحدث عن نوايا إسرائيلية لـ"تصفير" المقاصة بالقول: "لا بديل عن المقاصة التي تشكل نحو 70% من الإيرادات العامة الفلسطينية، ولا توجد دولة في العالم يمكنها الاستمرار مع غياب هذا الحجم من إيراداتها".

وأضاف أن ما يجري "ليس أزمة عابرة بل تهديد وجودي للمالية العامة والاقتصاد والمشروع الوطني"، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما وصفه بـ"قرار تدمير السلطة"، محذرًا من أن ما تقوم به تجاه البنوك الفلسطينية "لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وأوضح سلامة أن المؤسسات الحكومية تعمل "دون الحد الأدنى بعشر درجات"، بما في ذلك قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والأمن، لافتًا إلى أن السلطة تحتاج مليار شيكل شهريًا للعمل بهذا المستوى المتدني، وأن التقشف "لم يعد خيارًا بل أصبح إجباريًا".

وبيّن أنه لو التزمت إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب كاملة خلال عام 2025 لتمكنت الحكومة من دفع الرواتب كاملة وإنهاء العام بعجز يقل عن 400 مليون شيكل، إلا أن حجز العائدات والاقتطاعات أدّى إلى عجز فعلي تجاوز 4.5 مليار شيكل. وذكر أن الإيرادات المحلية في 2025 بلغت نحو 5 مليارات شيكل، فيما بلغ إجمالي المقاصة 10.293 مليار شيكل، حولت منها إسرائيل 1.951 مليار شيكل فقط عن الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وأشار إلى أن إجمالي اقتطاعات إسرائيل من المقاصة وصل إلى 4.4 مليار دولار، وأن هناك 475 دعوى مقامة ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية بقيمة إجمالية 45 مليار شيكل، إضافة إلى تعويضات بنحو 20 مليار شيكل. وكشف أن مديونية السلطة بنهاية 2025 بلغت نحو 15.426 مليار دولار، معتبرًا أن سببها "ليس سوء إدارة المال العام، وإنما سرقة أموالنا من قبل إسرائيل".

وقال سلامة: "استنفذنا كل حلول الأرض، والنتيجة الطبيعية لهذه الظروف هي الانهيار"، مشيرًا إلى أن الانضباط القائم في عدة مدن "لا يعكس حالة أمنية بقدر ما يعكس منظومة قيمية لشعبنا".

وفيما يخص الدعم الخارجي، لفت إلى تحقيق "اختراق" خلال 2025 بتلقي الخزينة نحو 850 مليون دولار بارتفاع عن الأعوام السابقة، معتبرًا ذلك مؤشرًا سياسيًا داعمًا للحقوق الفلسطينية. لكنه توقع أن يكون عام 2026 الأصعب ماليًا في تاريخ السلطة، موضحًا أن المقاصة "قد لا تأتي"، وأن أفق الدعم الخارجي حتى شهر حزيران "قاتم".

وأضاف أن ما وصل ضمن آلية الدعم الطارئ بلغ 250 مليون دولار فقط من أصل 1.2 مليار دولار كانت متوقعة. وأكد أن موازنة 2026 قيد الإعداد وتركّز على قطاعات ذات بعد وجودي، وتتضمن إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التهرب الضريبي والتهريب باعتبارها "قيمة وطنية" قبل أن تكون مسألة قانونية.

وبشأن قضايا الفساد المرتبطة بالمعابر والحدود، قال سلامة إن لجنة شُكّلت بالتعاون مع النائب العام لاسترداد الأموال، مشددًا على أن "الفساد حالات فردية والمهم المتابعة والمحاسبة، ونحن نقوم بذلك".

وثمّن الرئيس محمود عباس مواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي تُوّجت باعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو 2024، معربًا عن شكره للنرويج، ملكًا وحكومةً وشعبًا، على دعمها السياسي والاقتصادي المتواصل لدولة فلسطين، خاصة في مجالي المساعدات الإنسانية والتنموية.

وبحث الرئيس مع رئيس وزراء النرويج آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الرئيس الجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومؤكدًا وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها في كامل الأرض الفلسطينية، وفق مبدأ السلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وأطلع الرئيس، رئيسَ وزراء النرويج، على الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الضفة الغربية بما فيها القدس، وخطورة قرارات الاحتلال الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضم في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بالمقدسات، مؤكدًا ضرورة مواجهتها ووقفها والالتزام بالقانون الدولي.

وشدد على أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال، عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب الرئيس بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة، بما يحفظ مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا النرويج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وجميع الشركاء الدوليين إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"الحرب المالية"، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة كافة، لما لذلك من أثر مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

ووضع الرئيس رئيسَ وزراء النرويج في صورة برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية، لتطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، مؤكدًا عقد الانتخابات البلدية في أبريل، والمؤتمر العام لحركة فتح في مايو، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر المقبل.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن القرار يستند إلى قانون عنصري، هو قانون سحب المواطنة والإقامة الذي أقرّه الاحتلال عام 2023، والذي يُعدّ أحد أبرز التشريعات الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في أراضي عام 1948 وفي مدينة القدس.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصريحات قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي وقّع عليه، والتي لا تُخفي نيتهم بتهجير الفلسطينيين وإبعادهم، بل يجاهرون بارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع العالم، ويتسابقون في استعراض المزيد من التوحّش.

وبيّنت المؤسستان أن عمليات الإبعاد تتم، وفقًا لهذا القانون العنصري، إمّا إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة. وبحسب عائلتي الأسيرين، فإنهما لم يتلقيا أي بلاغ رسمي، وإنما وصلتهما الأنباء عبر وسائل الإعلام بشأن سحب الجنسية والإقامة وصدور قرار الإبعاد.

وأكدت الهيئة والنادي أن هذه السابقة الخطيرة تُعدّ تأسيسًا لمرحلة جديدة من استهداف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، ضمن سياسة ممنهجة طالتهم وطالت عائلاتهم بمختلف الأدوات، وفي مقدمتها التشريعات العنصرية التي مسّت مختلف جوانب حياتهم، بهدف تهجير المواطنين عبر التضييق عليهم بكل ما تملكه منظومة الاحتلال من أدوات وسياسات.

وأضافتا أن المقدسيين واجهوا، منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، سلسلة متصاعدة من السياسات الإسرائيلية التي شكّلت امتدادًا للنكبة بحقهم، حيث ارتفعت وتيرة الاعتقالات، وعمليات الهدم، والاستيلاء والمصادرة، إلى جانب قرارات الإبعاد التي طالت الآلاف، لا سيما عن المسجد الأقصى ومحيطه. وأشارتا إلى أن الضرائب الباهظة والغرامات والتعويضات المالية التي تُقدّر بملايين الشواقل سنويًا، فضلًا عن الإرهاب المنظم، تشكّل جميعها أدوات تهجير قسري ممنهج.

واعتبرت المؤسستان أن الشروع في تنفيذ هذا القانون، مع نية الاحتلال توسيع نطاق تطبيقه، يمثل أداة جديدة للتهجير القسري تحت غطاء قانوني.

وجدّدتا مطالبتهما للهيئات الأممية بضرورة إنهاء حالة العجز الممنهجة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تمثل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال الاستهداف الجماعي للمواطنين الفلسطينيين، وتدمير مقومات حياتهم، ودفعهم نحو التهجير القسري.

كما أكدتا أن الإبعاد يُعدّ من أخطر هذه الأدوات، كونه جريمة ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد قادة القوات المسلحة الإيرانية، في مناسبات مختلفة، أن أي اعتداء عسكري على إيران، حتى لو كان محدود النطاق، يُعد بمثابة حرب شاملة، ولن يقتصر على مناطق جغرافية محددة، كما لن يكون مجرد مواجهة بين طرفين فقط.

في السياق ذاته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قبيل مغادرته مسقط إلى الدوحة، إن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين العُمانيين كانت "مثمرة للغاية". وأوضح أن المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت "جيدة نسبيًا"، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى لدفع هذه المحادثات باتجاه التوصل إلى حل.

وأضاف لاريجاني أنه من المبكر إصدار حكم كامل استنادًا إلى جلسة واحدة من المفاوضات، داعيًا إلى مواصلة هذا المسار خلال الجولات المقبلة.

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع لاريجاني في الدوحة سبل خفض التوتر في المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم ولن تتفاوض على قدراتها الصاروخية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الجولة الثانية من المفاوضات.

بدوره، أبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استعداد طهران لمناقشة مستوى التخصيب وكمية الاحتياطيات، مشترطًا في الوقت نفسه احترام حقوق إيران المعترف بها ضمن إطار المعاهدات الدولية.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات أصدرها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ضمن خطة وُصفت بأنها استراتيجية ومرتبطة بالتطورات الجارية في القطاع.

وقال رئيس أركان الجيش الإندونيسي، مارولي سيمانجونتاك، إن القوات المسلحة شرعت فعليًا في تدريب وحدات قد تُكلّف بمهام حفظ السلام، موضحًا أن التركيز ينصب حاليًا على تجهيز فرق هندسية وطبية يمكنها العمل في مناطق متضررة.

وأضاف أن عدد الجنود الذين قد يتم إرسالهم لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن التشكيلات العسكرية من مستوى لواء تتراوح عادة بين 5 آلاف و8 آلاف جندي، دون وجود قرار نهائي بشأن الحجم أو توقيت الانتشار.

وأكد سيمانجونتاك أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعداد الكوادر البشرية، بانتظار اتضاح الصورة السياسية والميدانية، ونتائج التنسيق الدولي بشأن الوضع في غزة.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تجهيز منطقة انتشار ميداني للقوات الإندونيسية المحتملة بين رفح وخان يونس جنوب القطاع.

ومن المرتقب أن يتوجه الرئيس الإندونيسي إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة للمشاركة في اجتماع مجلس السلام برئاسة ترامب، وسط توقعات بأن تشهد الزيارة بحث تفاصيل الدور الإندونيسي في غزة.

وكان سوبيانتو قد أعلن في تصريحات سابقة استعداد بلاده لإرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي، في حال تم الاتفاق على ذلك دوليًا. ورغم عدم تحديد موعد رسمي لوصول أي قوات، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يتم الانتشار خلال أسابيع، عقب زيارة الرئيس الإندونيسي للولايات المتحدة.

وبحسب تقارير متداولة، فإن المهمة المتوقعة لهذه القوات ستتركز على مراقبة خطوط وقف إطلاق النار والإشراف عليها، دون الدخول في مواجهات مباشرة مع الفصائل الفلسطينية أو العمل على نزع سلاحها.

الحياة برس – استُشهد مواطن فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأوضحت مصادر طبية أن الشهيد هو يوسف ناصر الريفي، حيث أُصيب إصابة قاتلة في شارع 5 شمال خان يونس، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرًا بجراحه.

وفي وقت سابق من اليوم، سقط ثلاثة شهداء آخرين، بينهم امرأة، جراء هجمات شنّتها قوات الاحتلال وسط قطاع غزة. وذكرت المصادر الطبية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة كهربائية قرب قرية المصدر، ما أدى إلى استشهاد مواطنين كانا في المكان.

وأضافت المصادر أن مواطنة استُشهدت أيضًا بعد إطلاق النار عليها من طائرة استطلاع من نوع "كواد كابتر" في المنطقة نفسها.

وبحسب المعطيات الطبية، ارتفع عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 586 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 1,558 جريحًا، إلى جانب انتشال 717 جثمانًا من مناطق متفرقة.

ويأتي ذلك في سياق استمرار انكشاف المعلومات المتعلقة بإبستين الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء محاكمته بتهم إدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات. وبالاطلاع على المستندات الضريبية التي قدّمها عام 2005، تبيّن أنه قدّم مساعدات لجيش الاحتلال ولمستوطنين استولوا على أراضٍ فلسطينية.

وأظهرت الوثائق أن إبستين تبرّع في 3 آذار/مارس 2005 بمبلغ 25 ألف دولار لـ"جمعية أصدقاء الجيش الإسرائيلي"، كما قدّم 15 ألف دولار لجمعية "الصندوق القومي اليهودي" التي تموّل المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى 5 آلاف دولار لمنظمة "المجلس القومي للنساء اليهوديات".

وكشفت مراسلات إلكترونية تعود إلى 20 أيار/مايو 2012 أن إبستين زعم فيها "عدم وجود فلسطين تاريخيًا"، معتبرًا أن فلسطين "لم تكن يومًا دولة عربية بالكامل ولم تقم فيها دولة فلسطينية مستقلة"، وفق نص الرسائل المنشورة.

وتضمّنت الوثائق الجديدة أيضًا تفاصيل تتعلق بجنازته، وفق إفادة في وثيقة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 12 آب/أغسطس 2019، أفادت بتوجيه الصحفيين لتتبّع مركبة وُضعت فيها صناديق فارغة، بينما نُقلت الجنازة لاحقًا بمركبة أخرى بعد مغادرة تلك السيارة.

وفي 31 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين. كما قررت وزارة العدل السماح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع الكامل غير الخاضع للرقابة على الملفات اعتبارًا من 9 شباط/فبراير الجاري، على أن يقتصر الاطلاع على أجهزة الحاسوب داخل مقر الوزارة، مع السماح بتدوين الملاحظات دون إنشاء نسخ إلكترونية.

ويُذكر أن جيفري إبستين رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة لاستغلال القاصرات، بعضهن دون 14 عامًا، وعُثر عليه ميتًا في سجنه بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه. وتضمّنت ملفات القضية أسماء شخصيات عالمية بارزة، من بينها الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والرئيس الحالي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

وأفاد مصدر بأن الاحتلال أفرج عن خمسة معتقلين من غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

بدوره، قال الصليب الأحمر: "سهّلنا الإفراج اليوم عن خمسة معتقلين من السجون الإسرائيلية ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع".

ويُذكر أنه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت الإبادة عن أكثر من 242 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 8 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إلى جانب مجاعة أودت بحياة كثيرين بينهم أطفال، ودمار واسع في مختلف أنحاء القطاع.

وأفاد مراسل "وفا" بمغادرة الدفعة الخامسة من المرضى والحالات الإنسانية عبر المعبر، بعد تجهيزهم داخل جمعية الهلال الأحمر، وبحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع.

وأكد وصول الدفعة الخامسة من العالقين في مصر إلى الصالة المصرية من المعبر، تمهيدًا لدخولهم إلى قطاع غزة.

ومنذ إعادة افتتاح المعبر يوم الإثنين الماضي، شهد معبر رفح مغادرة 189 مريضًا ومرافقًا، ووصول 88 مواطنًا من العالقين.

الحياة برس - استشهد شاب وفتاة، الأحد، برصاص وقصف قوات الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسلونا نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب نسيم أبو العجين (20 عامًا) برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشابة داليا خالد عصفور استشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلتها في شارع الداخلية وسط مدينة رفح خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة.

ويُذكر أن مواطنًا استشهد صباح اليوم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي للاحتلال استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة منذ صباح اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 579 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 1,544 إصابة، إضافة إلى انتشال 717 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، تأتي هذه القرارات بدفع من وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتهدف إلى توسيع الاستعمار بشكل كبير، مع ربط أي تراجع عنها بتعقيدات قانونية لاحقة.

ويتضمن أحد القرارات رفع السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، بما يسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها، في خطوة تُعد تمهيدًا لتوسيع عمليات الاستيلاء والشراء لصالح المستعمرين.

وتشير المصادر إلى أن القرارات تتناقض مع "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997، وأن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى من خلالها إلى تسريع تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية قبل الانتخابات المقررة رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كما يشمل قرار آخر سن قانون يلغي حظر بيع الأراضي في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة المسبقة على صفقات العقارات، والسماح للمستعمرين بشراء الأراضي بصفات شخصية وليس عبر شركات فقط، بما يفتح الباب أمام شراء الأراضي دون قيود بيروقراطية.

وفي السياق ذاته، ستُنقل صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، بما فيها منطقة الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال والخاضعة لمسؤولية سموتريتش، ما يمهّد لتوسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وإفراغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.

وقرر الكابينت أيضًا تحويل البؤرة الاستعمارية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وتطبيق إجراء مماثل على مسجد بلال بن رباح في بيت لحم عبر فصله عن بلدية بيت لحم وإقامة "مديرية سلطة محلية"، في خطوة وُصفت بأنها تعني فعليًا ضم المنطقة إلى إسرائيل.

إلى ذلك، صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على المباني غير المرخصة في المناطق "أ" و"ب" بذريعة المساس بمواقع تراثية وأثرية، ما يتيح للاحتلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وهدم مبانٍ قائمة.

الحياة برس - استشهد مواطن، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم في المكان.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد 395 مواطنًا، وأصيب 1,088 آخرون، فيما جرى انتشال 634 جثمانًا من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

الحياة برس - هدد وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ“النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية”، معلنًا الشروع في إعداد “خطة طوارئ قومية” للتعامل مع ما أسماه الظاهرة.

وقال سموتريتش، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إنه عقد “جلسة طوارئ” مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ“تهديد حرائق النفايات العربية في الضفة الغربية”، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء مجالس استيطانية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، وقيادات أمنية وجهات إنفاذ القانون.

وادّعى سموتريتش أن الحديث يدور عن “ظاهرة واسعة وخطيرة”، معتبرًا أنها تمس “جودة البيئة وجودة الحياة وصحة السكان”، في إشارة إلى المستوطنين، مشيرًا إلى أن المجتمعين قرروا تعريفها كمساس بالأمن القومي.

وأوضح أن خطة الطوارئ، التي ستقودها وزارتا الأمن والمالية بالتعاون مع المجالس الاستيطانية وأجهزة إنفاذ القانون، تشمل إجراءات فورية وطويلة الأمد، من بينها إصدار أوامر عسكرية لمصادرة شاحنات نفايات فلسطينية بشكل دائم، وتكثيف ما وصفه بـ“نشاط إنفاذي عنيف وقوي”.

وأضاف أن الخطة تتضمن تخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية، إلى جانب إقامة “موقع مركزي للتخلص من النفايات في وسط الضفة الغربية”.

وفي لهجة سياسية مباشرة، قال سموتريتش إن “ما يسمى بالإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي”، مضيفًا: “نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية”، متعهدًا بالقضاء على الظاهرة عبر غرامات قاسية وفرض الكلفة المالية على السلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تعطيل سلطات الاحتلال منذ سنوات مشروعًا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، بعد اشتراطها استخدام المستوطنات للمكب ذاته، وهو ما رفضته برلين آنذاك.

كما يتزامن مع قيود مشددة تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، إلى جانب اقتطاعات مالية متواصلة من أموال المقاصة، ما يحدّ من قدرة السلطة الفلسطينية على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير إجراءات عقابية إضافية بحقها.

وقالت الحركة إن البيان المشترك الصادر عن الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إنسانية، والذي أكد أن عراقيل الاحتلال تُعرّض العمليات الإنسانية في غزة للخطر، وتحذيره من إقدام الاحتلال على إلغاء تسجيل عشرات المنظمات الإغاثية الدولية، يستوجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة تُجبر الاحتلال على وقف سياساته، واستنفار جميع الوسائل لإغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

وأوضحت حماس، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، أن حكومة بنيامين نتنياهو تعمل، بشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بشكل منهجي على تعميق معاناة سكان غزة، عبر تشديد الحصار، واستخدام المساعدات كسلاح، وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، في امتداد مباشر لما وصفته بحرب الإبادة المستمرة بأشكال متعددة.

وأكدت الحركة أن هذه السياسات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن مئات الخروقات الميدانية أسفرت حتى الآن عن ارتقاء مئات الشهداء بنيران جيش الاحتلال أو نتيجة تعطيل عمليات الإغاثة وإيواء النازحين.

وجددت حماس دعوتها للإدارة الأميركية والوسطاء الضامنين للاتفاق إلى التدخل العاجل لضمان تنفيذه، ومنع الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، خصوصًا في الملفين الإنساني والإغاثي، بما يكفل عدم إعاقة العمليات الإنسانية وعمل المنظمات الإغاثية الدولية.

ويأتي هذا الكشف عقب مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، على صفقة غاز مع مصر تُقدّر قيمتها بنحو 112 مليار شيكل (قرابة 35 مليار دولار)، وتُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وبحسب القناة الإسرائيلية، تتزامن هذه المفاوضات مع بحث اتفاق أمني بين تل أبيب ودمشق، تسعى الإدارة الأميركية إلى الإعلان عنه قريبًا، ما قد يمهّد الطريق أمام خطوات تطبيع محتملة، وفق تأكيدات مسؤولين أميركيين.

 الأستاذ الدكتور/ جمال عبد الناصر محمد أبو نحل رئيس المركز القومي لعلماء فلسطين والاتحاد العام للمثقفين والادباء العرب بفلسطين وعضو نقابة اتحاد كتاب وأدباء فلسطين، ومصر، قدم خلالها د.ابو نحل التهاني والتبريكات لسعادة السفير بمناسبه توليه منصبه الجديد سفيرًا لفلسطين في سلطنة عُمان، راجيا لسعادته التوفيق والسداد.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع الفلسطيني، وعن وضع شعبنا في قطاع غزة والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني في غزة بعد الحرب، والجهود التي تبذلها الرئاسة الفلسطينية والحكومة في معالجة آثار العدوان من جميع النواحي، والتخفيف عن شعبنا، وسبل تعزيز صمود. ومع التأكيد على استمرارية تعزيز التواصل بين جميع أبناء الجالية الفلسطينية في سلطنة عمان والتعاون الفعال والمشترك بما يخدم شعبنا الفلسطيني.

وذكر مراسلنا أن حشوداً كبيرة من أبناء المحافظة شاركت في مراسم التشييع، حيث نُقل جثمان الشهيد من مستشفى الخليل الحكومي إلى منزل عائلته في منطقة التحرير لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم استشهاد الفتى أحمد خليل أحمد الرجبي (17 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة باب الزاوية، خلال الاعتداء ذاته الذي استشهد فيه أبو داوود.

وكانت حركة فتح – إقليم وسط الخليل قد دعت إلى إضراب شامل عمّ المحافظة وشلّ مختلف مناحي الحياة، رفضاً لسياسة الإعدام الميداني التي تواصل قوات الاحتلال تنفيذها بحق أبناء المدينة.