الحياة برس - شهدت عدة جبهات في اليمن تصعيداً عسكرياً خلال الساعات الأخيرة، مع استهداف اجتماع لقيادات ميدانية تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة لحج، بالتزامن مع إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظتي صعدة وصنعاء.

ونقلت مصادر عسكرية أن الغارة الجوية التي استهدفت اجتماع القيادات الحوثية في لحج جاءت عقب رصد تحركات ميدانية وتحديد موقع الاجتماع استناداً إلى معلومات استخباراتية، في حين لم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن عدد القتلى أو هوية المستهدفين.

ويتزامن هذا التطور مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات لحج وتعز ومأرب والجوف، وسط محاولات للتقدم نحو مواقع استراتيجية والسيطرة على طرق إمداد تربط بين عدد من المناطق.

وفي تطور موازٍ، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير ثلاث منصات للصواريخ الباليستية في صعدة وصنعاء، موضحاً أن الحوثيين استخدموا هذه المنصات في محاولات لاستهداف العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الشرقية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد تصدت لهجمات حوثية، فيما أدى سقوط شظايا إلى وقوع أضرار محدودة في مبنى تابع لشركة أرامكو في الرياض، دون تسجيل إصابات، وفق المعلومات الواردة.

ويأتي التصعيد وسط استمرار التوتر العسكري في اليمن، مع امتداد المواجهات إلى جبهات متعددة، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات لتشمل مواقع استراتيجية داخل اليمن وخارجه.

الحياة برس - أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن تراجع شعبية إسرائيل وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب الحرب مع إيران، كانت من العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي، في وقت أبدى فيه استعداداً لتخفيف بعض جوانب سياسته المتعلقة بالهجرة وفتح الباب أمام تفاهمات مع الديمقراطيين.

وخلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، بُثت الأحد، دافع ترمب عن قراره شن العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكداً أنه سيتخذ القرار نفسه مجدداً لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، رغم إقراره بأن الحرب ربما لم تحظَ بتأييد شعبي واسع على المدى القصير.

وأشار الرئيس الأميركي إلى تزايد الاستياء من إسرائيل، معتبراً أن هذا المزاج، إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين وتداعيات الحرب، أسهم في تراجع نتائج حزبه الانتخابية. كما وافق على تقييم نائبه جي دي فانس بشأن تأثير الصراع مع إيران في خسارة الجمهوريين.

ورغم تمسكه بجدوى الحملة العسكرية، قال ترمب إنه لا يريد تصعيد المواجهة بعد الانتخابات، معرباً عن اعتقاده بأن إيران ستتجه في نهاية المطاف إلى التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه عن إسرائيل، شدد ترمب على الدور الأميركي في دعمها، مستشهداً بإرسال قاذفات «بي-2» لضرب مواقع نووية إيرانية خلال المواجهة السابقة، معتبراً أن تلك العمليات ألحقت أضراراً كبيرة بالمنشآت المستهدفة.

تراجع عن تشدد سياسة الهجرة

وفي ملف الهجرة، أقرّ ترمب بأن حملته الصارمة لترحيل المهاجرين غير النظاميين ربما تجاوزت الحدود في بعض الحالات، معترفاً بأن هذه السياسة ألحقت به أضراراً سياسية، رغم ما قال إنه حققه من نتائج في ضبط الحدود وإبعاد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم.

وأبدى الرئيس الأميركي انفتاحاً على التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين يسمح لبعض المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة منذ سنوات بالبقاء، خصوصاً العاملين الذين يدفعون الضرائب ولا يشكلون خطراً أمنياً، مقابل استمرار ترحيل المدانين بجرائم خطيرة.

واقترح ترمب بحث تسوية أوضاع أشخاص أمضوا ما بين عشرة أعوام و15 عاماً في البلاد، مشيراً إلى أن التوصل إلى تفاهم في هذا الشأن أمر ممكن. كما أبدى استعداداً لتجنب التصريحات الهجومية لفترة تصل إلى ستة أشهر إذا ساعد ذلك في إنجاز اتفاق مع الديمقراطيين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه سياسة الترحيل انتقادات بسبب المداهمات الواسعة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك، والتي طالت أماكن العمل والمنازل والأماكن العامة، وأثارت مخاوف بشأن تأثيرها على العائلات والمجتمعات المهاجرة.

ترمب يعترف بمشكلة الرسائل الاقتصادية

وفي الشأن الاقتصادي، أقرّ ترمب بأن إدارته لم تنجح في إيصال ما تعتبره إنجازاتها إلى الأميركيين بالشكل المطلوب، مرجحاً أن تكون مشكلة التواصل، وربما أداؤه الشخصي، من أسباب تراجع التأييد الشعبي.

ورغم حديثه عن مؤشرات إيجابية في التوظيف والاستثمار وسوق الأسهم، فإن ارتفاع أسعار الوقود ظل أحد الملفات التي أقرّ بتأثيرها في النتائج الانتخابية.

كما أبدى مرونة تجاه فرض ضوابط على الذكاء الاصطناعي، بعدما كان يميل إلى ترك شركات التكنولوجيا تدير هذا القطاع بنفسها، محذراً في الوقت ذاته من أن تؤدي القيود الواسعة إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة.

روبيو ضمن حسابات خلافة ترمب

وعن الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، لم يستبعد ترمب تأييد مرشح لخلافته داخل الحزب الجمهوري، لكنه قال إنه لم يحسم موقفه بعد، مشيداً بوزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من الشخصيات التي يمكن أن تخوض السباق.

وأكد ترمب أن دعمه سيحمل تأثيراً كبيراً في المنافسة، مع إشارته إلى أن الابتعاد عن السباق قد يكون الخيار الأفضل له. كما أعرب عن ثقته في استمرار حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» المعروفة باسم «ماغا»، حتى بعد غيابه عن قيادة المشهد السياسي.

وتكشف تصريحات ترمب عن محاولته التعامل مع تداعيات الخسارة الانتخابية عبر مراجعة بعض السياسات المثيرة للجدل، خصوصاً الهجرة والاقتصاد، من دون التخلي عن موقفه المتشدد تجاه إيران أو حسم خياراته بشأن مستقبل القيادة الجمهورية.

وفي هذا السياق، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستقبال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، في لقاء يتناول جهود إنهاء الحرب وإمكانية إعادة إطلاق المفاوضات الدبلوماسية.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن واشنطن وطهران تتبادلان، بوساطة قطرية، تعديلات على وثيقة مقترحة تمهد لاتفاق يشمل الملف النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز. وأشارت إلى أن الاتصالات المرتبطة بهذه المبادرة بدأت منذ أسابيع، وربما قبل أشهر، قبل أن تتكثف في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من تجدد المواجهة العسكرية.

ولم تعلن الأطراف المعنية تفاصيل واسعة بشأن مضمون الوثيقة أو فرص التوصل إلى تفاهم نهائي، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة حول الشروط التي تطرحها إيران مقابل تخفيف التصعيد.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اليومين المقبلين قد يشهدان تطورات إيجابية إذا استجابت واشنطن لمطالب بلاده، مدافعاً عن تقليص المهلة المقترحة لإعادة فتح المضيق من سبعة أيام إلى 48 ساعة، رغم اعتراضات أميركية على عدد من الشروط الإيرانية.

وتأتي هذه التحركات بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تعليق تحركات الوسطاء بصورة مؤقتة عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، بانتظار تقييم نتائجها وانعكاساتها على مسار المفاوضات.

وفي المقابل، أبدى ترمب استبعاده لاستئناف الحرب مع إيران في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه جيد.

وتبقى الساعات المقبلة اختباراً لمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات تتيح التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وعدم وضوح فرص نجاح الوساطة القطرية.

الحياة برس - يترقب المواطنون في قطاع غزة أي انخفاض جديد في أسعار البطاطا والخضروات الأساسية، في ظل الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر وصعوبة تأمين الاحتياجات اليومية، وسط تقارير عن دخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية والخضار والفواكه إلى القطاع.

وأظهرت أسعار متداولة في سوق النصيرات، وسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أن سعر كيلو البطاطا بلغ نحو 7 الى 10 شواقل بالتزامن مع تسجيل أسعار مرتفعة لأصناف أخرى من الخضروات.

وفي تحديث آخر متداول في السوق نفسه، أشار رصد محلي إلى تراجع تدريجي في أسعار بعض الأصناف، مع عودة البطاطا والبصل إلى نحو 8 شواقل للكيلوغرام، فيما بلغ سعر كيلو البندورة نحو 12 شيقلًا، وسط حديث عن دخول شاحنات تحمل خضروات وفواكه.

وتشير هذه الأرقام إلى وجود تفاوت في الأسعار المتداولة بين نقاط البيع والتحديثات المختلفة، ما يجعل من الضروري مقارنة الأسعار في الأسواق قبل اعتماد سعر موحد للقطاع بأكمله.

يرتبط انخفاض أسعار الخضروات بكمية البضائع المتاحة في الأسواق، ومدى انتظام دخول الشاحنات، وتكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب حجم الطلب والقدرة الشرائية للمواطنين.

وعندما ترتفع الكميات المعروضة من السلع الأساسية، يمكن أن تتراجع الأسعار إذا تجاوز المعروض حجم الطلب، لكن هذا الانخفاض ليس مضمونًا، خصوصًا إذا ظلت تكاليف النقل والتوريد مرتفعة أو كانت الكميات الداخلة محدودة مقارنة باحتياجات السكان.

بالنسبة إلى الأسر التي تعاني من تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، تمثل البطاطا والبصل والبندورة من الأصناف الأساسية التي تعتمد عليها الوجبات اليومية، ولذلك ينعكس ارتفاع أسعارها بصورة مباشرة على حجم المشتريات التي تستطيع الأسرة توفيرها.

ويأمل المواطنون أن يساهم انتظام إدخال الخضروات والفواكه في زيادة المعروض وتحسين الأسعار، مع ضرورة مراقبة الأسواق والتأكد من وصول البضائع إلى المستهلكين بأسعار تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.

وتبقى الأسعار المعلنة استرشادية وقابلة للاختلاف من منطقة إلى أخرى، في انتظار رصد ميداني أوسع يشمل أسواق مدينة غزة وخان يونس ودير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى.

الحياة برس - تتجه اهتمامات المواطنين في عدد من الدول العربية إلى متابعة حالة الطقس وتوقعات الأمطار خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تغيرات في درجات الحرارة وتحذيرات من تقلبات جوية في بعض المناطق، وفقًا لنشرات الأرصاد الجوية الرسمية.

وفي فلسطين، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ولطيفًا في معظم المناطق، مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي خلال الأيام المقبلة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الخميس، خصوصًا في المناطق الشمالية، فيما يُنتظر أن تزداد فرص هطول الأمطار يوم الجمعة على مناطق واسعة، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا. كما يُتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبيًا في المناطق الجبلية، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا في بقية المناطق.

وفي السعودية، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مناطق أخرى تشمل حائل والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من القصيم والمنطقة الشرقية.

وتختلف الحالة الجوية من دولة إلى أخرى تبعًا للموقع الجغرافي والأنظمة الجوية المؤثرة، ولذلك لا تعني التوقعات بهطول الأمطار في منطقة معينة أنها ستشمل جميع المدن أو الدول المجاورة.

ويُنصح المواطنون بمتابعة النشرات الرسمية الصادرة عن هيئات الأرصاد في بلدانهم، خصوصًا عند التخطيط للسفر أو التنقل بين المناطق، والانتباه إلى التحذيرات المتعلقة بالسيول والرياح القوية وتدني مستوى الرؤية عند صدورها.

وتبقى توقعات الطقس قابلة للتحديث مع تغير المعطيات الجوية، ما يجعل متابعة النشرات اليومية أكثر دقة من الاعتماد على توقعات عامة تشمل المنطقة العربية بأكملها.

الحياة برس - كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن استعدادات يجريها الجيش الإسرائيلي لاحتمال توسيع عملياته العسكرية في لبنان، وصولاً إلى احتلال ثلاث مدن رئيسية في الجنوب، هي صور وصيدا والنبطية، في حال تجدد الحرب مع إيران ودخول حزب الله على خط المواجهة.

وبحسب الصحيفة، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تضع احتمال مشاركة حزب الله في أي مواجهة إقليمية مقبلة ضمن حساباتها، رغم تقديراتها بأن القدرات العسكرية للحزب تراجعت، الأمر الذي يدفعها إلى الاستعداد لاستخدام قوة نارية كثيفة للغاية في حال اندلاع الحرب.

وتأتي هذه الاستعدادات وسط تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، بالتزامن مع المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران، وما قد يترتب عليها من عودة القتال على نطاق أوسع داخل الأراضي اللبنانية.

مخاوف النزوح تعود إلى الضاحية الجنوبية

وفي مؤشر على انعكاس التوترات على حياة المدنيين، بدأ سكان في الضاحية الجنوبية لبيروت البحث عن مساكن بديلة، تحسباً لاحتمال اندلاع حرب جديدة وما قد يصاحبها من موجات نزوح، خاصة في المناطق التي سبق أن تعرضت للقصف خلال المواجهات السابقة.

وتعكس هذه التحركات حالة القلق المتزايدة بين السكان من تكرار سيناريو النزوح، في وقت لا تزال فيه احتمالات التصعيد العسكري مفتوحة، وسط ترقب لما ستؤول إليه المواجهة بين إسرائيل وإيران وموقف حزب الله منها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، فإن عمليات البحث بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع، وجاءت عقب ضغوط من عائلة زيني، التي تقول إن رأسه قُطع بعد مقتله وإنه نُقل من المكان، مطالبة بالعثور على رفاته ودفنها.

العائلة تطالب بالعثور على الرفات

ونقل التقرير عن والد زيني، أمير زيني، قوله إن المسلحين وصلوا وهم يحملون صورًا لابنه ويبحثون عنه، مضيفًا أنهم قطعوا رأسه وأخذوه معهم.

وتقول العائلة إن القضية لا تتعلق بمجرد العثور على بقايا بشرية، بل بإعادة رفات ابنها لدفنها، فيما نقلت الصحيفة عن جهات مرتبطة بحماس قولها إن الرأس لم يُنقل إلى قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، وإنها لا تحتفظ به.

وقُتل زيني، وهو ضابط احتياط برتبة رائد، مع خطيبته نيف رفيف في حي «دور تسيعير» داخل كفار عزة، وفق التقرير.

عمليات البحث تركز على أربعة مسارات

وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات البحث في أربع مناطق من الحقول الواقعة بين كفار عزة والسياج الحدودي مع قطاع غزة، وهي مناطق يُعتقد أنها استُخدمت مسارات للوصول إلى المستوطنة والانسحاب منها خلال هجوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن خلال الهجوم غارات جوية بهدف عرقلة حركة المسلحين، سواء أثناء تقدمهم نحو المنطقة أو خلال انسحابهم باتجاه غزة.

وبعد عمليات فحص وتحقيق، حُددت أربعة مسارات رئيسية في الحقول المحيطة، تعرضت للقصف خلال تلك الأحداث، ويجري البحث حاليًا في هذه المناطق على أمل العثور على الرفات.

ضحايا كفار عزة خلال هجوم 7 أكتوبر

وذكر التقرير أن 62 من المستوطنين في كفار عزة قُتلوا خلال الهجوم، إضافة إلى مقتل 18 من جنود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» في المعارك داخل المستوطنة، فيما اختُطف 19 مستوطنا منها.

وأشار إلى أن حي «دور تسيعير» شهد جانبًا كبيرًا من جرائم القتل والاعتداءات التي وقعت خلال الهجوم.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة، وسط أمل العائلة في العثور على رفات زيني وإنهاء انتظار استمر سنوات، فيما لم يُعلن التقرير عن العثور على الرفات حتى الآن.

الحياة برس - تواجه أربعة قوانين أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها اختبارًا حاسمًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وسط ترقب للقرارات القضائية بشأن تشريعات أثارت خلافات واسعة، وطعن فيها معارضون باعتبارها تمس استقلال القضاء والرقابة القانونية وحرية الإعلام.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، فإن القوانين الأربعة تتعلق بتغيير آلية اختيار القضاة، وتعديل صلاحيات دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة، وإعادة تنظيم قطاع البث والإعلام، وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء الاستعدادات لتشكيل الكنيست الجديد، إذ قد تؤثر التوازنات السياسية المقبلة في مصير هذه التشريعات، خصوصًا أن بعض أحزاب معسكر التغيير تعهدت بإلغائها.

1. تغيير آلية اختيار القضاة

أقر الكنيست في مارس/آذار 2025 قانونًا لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، في خطوة قالت المعارضة إنها تمنح السياسيين نفوذًا أكبر على تعيين القضاة وتضعف استقلال السلطة القضائية.

وبموجب القانون، يُستبدل ممثلا نقابة المحامين في اللجنة بشخصيتين مهنيتين، تختار الائتلافية والمعارضة كل واحدة منهما ممثلًا. كما تتغير آلية الموافقة على التعيينات القضائية، مع تقليص قدرة القضاة على منع تعيينات المحكمة العليا.

وعارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا القانون، محذرة من تأثيره في استقلال القضاء، فيما قُدمت التماسات إلى المحكمة العليا للطعن فيه.

وعقدت المحكمة جلسة موسعة في يونيو/حزيران الماضي بمشاركة 11 قاضيًا، وأصدرت أمرًا مشروطًا بشأن القانون، لكنها لم تصدر حكمها النهائي حتى الآن.

2. قانون دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة

أقر الكنيست في يونيو/حزيران تعديلًا يتعلق بدائرة التحقيق مع أفراد الشرطة، المعروفة اختصارًا باسم «ماحش»، ويهدف إلى إخراجها من تبعية النيابة العامة وإخضاعها إداريًا لوزارة العدل.

وينص القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست موشيه سعدة، على اختيار مدير الدائرة من خلال لجنة يُرجح التقرير أن يكون للائتلاف الحكومي تأثير فيها، إلى جانب منح وزير العدل صلاحية تعيين مسؤول للفصل في الخلافات المتعلقة بالجهة التي تتولى التحقيق في بعض الملفات.

وأثار التشريع اعتراضات من المستشارة القضائية للحكومة، وسط مخاوف من أن يؤدي إخضاع الدائرة لنفوذ سياسي إلى التأثير في التحقيقات الحساسة، سواء عبر تعطيل تحقيقات لا ترغب الحكومة في استمرارها أو إعطاء الأولوية لملفات أخرى.

ولا تزال التماسات مقدمة إلى المحكمة العليا بشأن القانون قيد الانتظار.

3. قانون الاتصالات والبث

يواجه قانون الاتصالات والبث، الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي، طعنًا قضائيًا جديدًا بعدما أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا طالبت فيه الحكومة والوزير بتوضيح أسباب عدم إلغاء القانون.

وكان الائتلاف السابق قد أقر التشريع بالقراءتين الثانية والثالثة في يوليو/تموز، متضمنًا إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم البث، تتولى مهام هيئات رقابية قائمة، بميزانية سنوية تبلغ 25 مليون شيكل وفق التقرير.

لكن منظمات معنية بحرية الحكم الرشيد والصحافة طعنت في القانون، معتبرة أن طريقة إقراره شابتها عيوب، وأنه قد يفتح المجال أمام تدخل سياسي في الإعلام ويمنح جهة حكومية قدرة على الوصول إلى بيانات المشاهدة.

كما حذرت الالتماسات من أن التشريع قد يضعف الفصل بين ملكية القنوات التلفزيونية وشركات الأخبار، ويخفف القيود على الملكية الإعلامية المتقاطعة، بما قد يزيد نفوذ أصحاب رؤوس الأموال على سوق الإعلام.

ولا يمثل الأمر المشروط الصادر عن المحكمة حكمًا نهائيًا بإلغاء القانون، بل يفرض على الحكومة تقديم مبرراتها قبل اتخاذ القرار.

4. تقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة

القانون الرابع يتعلق بمكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته، ويهدف، بحسب التقرير، إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة المنتخبة وجهاز الاستشارة القانونية.

ويوضح التقرير أن الصيغة النهائية للتشريع تختلف عن التصورات الأولى التي تحدثت عن تقسيم منصب المستشار القضائي إلى منصبين منفصلين، إذ تركز الصيغة التي أُقرت على تقليص القوة الملزمة لآراء المستشار القضائي.

ففي النظام القائم، تُعد التفسيرات القانونية الصادرة عن المستشار القضائي ملزمة للحكومة في عملها التنفيذي ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. أما القانون الجديد فيتيح للحكومة، وفق التقرير، اعتبار الرأي القانوني غير ملزم لها.

كما يتضمن التشريع إخضاع المستشار القضائي لرقابة وزير العدل وإلزامه بتقديم تقارير عن أنشطته، وهي بنود أثارت اعتراضات قانونية، وقدمت بشأنها التماسات، بينها التماس من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.

تشريعات أخرى تنتظر الحسم

وأشار التقرير إلى وجود قوانين أخرى مثيرة للجدل، بينها تعديل يتعلق بإعلان تعذر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، أُقر في الكنيست السابق وحدد بدء سريانه في الكنيست الحالي، إضافة إلى تغييرات في آلية تعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة.

وتضع هذه الملفات المحكمة العليا أمام قرارات ذات أبعاد دستورية وسياسية واسعة، في وقت قد يغير فيه تشكيل الكنيست الجديد الحسابات المحيطة بمستقبل بعض التشريعات.

ومع ذلك، فإن مصير القوانين الأربعة لا يزال مرتبطًا بالأحكام القضائية النهائية وبالتطورات السياسية المقبلة، ولا يعني تقديم الالتماسات أو إصدار أوامر مشروطة أن المحكمة قررت إلغاءها بالفعل.

وبحسب التقرير، يشترط المسؤولون توفير شبكة أمان سياسية تضمن تمرير قوانين ومخصصات مالية تخدم جمهورهم، إلى جانب وضع أساس لتشريع مستقبلي ينظم قضية التجنيد.

**الحريديم يربطون دعمهم بمصالح جمهورهم**

ونقل التقرير عن مصادر في الحزب أن التوجه الحالي يركز على تلبية احتياجات الجمهور الحريدي، مع التأكيد أن الحزب ليس ملتزمًا مسبقًا بأي من المعسكرين السياسيين.

وأشار إلى أن «يهدوت هتوراه» سبق أن عرقل تشريعات حاولت حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات، في خطوة عكست استعداد الحزب لاستخدام قوته البرلمانية للضغط على حلفائه.

ومع ذلك، لا يعني هذا الموقف موافقة نهائية على الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، إذ سبق لمسؤولين في الحزب أن أكدوا أن قانون التجنيد يمثل شرطًا أساسيًا لبدء مفاوضات الانضمام إلى الحكومة والائتلاف.

ويشير التقرير الجديد إلى احتمال وجود مرونة في هذا الموقف، تتمثل في إمكانية دعم الحكومة من الخارج من دون اشتراط إقرار القانون قبل تشكيلها، مقابل التزامات واضحة بشأن مطالب الحريديم.

**حكومة آيزنكوت تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية**

ووفق «معاريف»، فإن امتناع نواب «يهدوت هتوراه» عن التصويت قد يساعد في توفير أغلبية لحكومة برئاسة آيزنكوت، شريطة أن تحظى بدعم الأحزاب العربية، بما فيها القائمة العربية الموحدة «رعم» والقائمة المشتركة، أو امتناعها عن التصويت.

وبذلك، تبقى فرص تشكيل الحكومة مرتبطة بقدرة آيزنكوت على التوصل إلى تفاهمات مع أطراف ذات مطالب سياسية متباينة، في ظل استمرار المفاوضات داخل معسكر المعارضة.

**آيزنكوت ولبيد يبحثان تنسيق الخطوات**

وفي سياق التحركات السياسية، التقى آيزنكوت، السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يائير لبيد، الذي يشغل الموقع الثاني في حزب «معًا»، لبحث نتائج الانتخابات وتنسيق الخطوات المقبلة.

وقال حزب «يشر!» إن اللقاء تناول نتائج الانتخابات والتنسيق بين الطرفين، في إطار التزامهما المشترك بتنفيذ إرادة الناخبين.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مساعٍ داخل معسكر التغيير لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، خلال الجلسة الأولى للكنيست الجديد، وفق ما أورده التقرير.

ويهدف هذا التحرك إلى منح المعسكر المعارض لنتنياهو قدرة أكبر على التحكم في جدول أعمال الكنيست والتأثير في التشريعات والتصويتات وتعيين رؤساء اللجان وأعضائها، حتى في حال استمرار نتنياهو على رأس حكومة انتقالية.

ولا يتطلب تغيير رئيس الكنيست اتفاقًا مسبقًا على تشكيل الحكومة المقبلة، لكنه يحتاج إلى توافق على مرشح يحظى بالأغلبية، وهو ما قد يدفع معسكر التغيير إلى الاعتماد على أصوات نواب الأحزاب العربية.

**مفاوضات مفتوحة على أكثر من مسار**

وتعكس هذه التطورات محاولة آيزنكوت توسيع خياراته لتشكيل حكومة، من خلال استكشاف إمكانية الحصول على دعم الحريديم من جهة، والتفاهم مع الأحزاب العربية من جهة أخرى.

لكن الطريق لا يزال معقدًا، في ظل الخلافات حول التجنيد والميزانيات وطبيعة الحكومة المقبلة، فضلًا عن ضرورة ضمان أغلبية برلمانية قادرة على الصمود أمام التحديات السياسية والتشريعية.

وبحسب تحليل نشره موقع «واللا» العبري، فإن الأحزاب الإسرائيلية بدأت فعليًا مفاوضاتها السياسية قبل بدء المسار الرسمي، إذ يحاول كل طرف تعزيز موقعه وفرض شروطه على خصومه، فيما تتباين حسابات بنيامين نتنياهو وآيزنكوت وبقية قادة الأحزاب بشأن المرحلة المقبلة.

**نتنياهو لا يخشى انتخابات جديدة**

وأشار التقرير إلى أن حزب الليكود يروّج لاحتمال إجراء انتخابات جديدة باعتباره خيارًا قد يصب في مصلحته، مستندًا إلى اعتقاد بأن معسكر المعارضة استفاد هذه المرة من التنسيق واتفاقات فائض الأصوات، إلى جانب ارتفاع نسبة المشاركة في معاقله الانتخابية.

كما يرى الليكود أن حشد الناخبين بهذه القوة قد لا يتكرر في حال إجراء انتخابات أخرى، خصوصًا بعد النتائج التي أضعفت معسكر نتنياهو في بعض المناطق.

ويواصل نتنياهو، وفق التقرير، توجيه النقاش نحو المخاوف من طبيعة الحكومة المقبلة، ولا سيما احتمال التعاون مع الأحزاب العربية، بدلًا من التركيز على سجل الحكومة المنتهية ولايتها وقضايا مثل أحداث السابع من أكتوبر والتعديلات القضائية وإعفاء الحريديم من التجنيد.

**آيزنكوت يسعى لمنع انتخابات جديدة**

في المقابل، يسعى غادي آيزنكوت إلى تجنب انتخابات جديدة والعمل على تشكيل بديل حكومي، مستخدمًا ملفات سياسية وتشريعية للضغط على نتنياهو، بينها التعاون البرلماني مع الأحزاب العربية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإلغاء قوانين، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، إلى جانب ما يُعرف بقانون المتهم.

لكن التقرير حذر من أن هذا المسار ينطوي على مخاطر سياسية بالنسبة إلى آيزنكوت؛ فإذا تعاون مع الأحزاب العربية ولم ينجح في تشكيل الحكومة، فقد يمنح الليكود مادة لحملة سياسية ضده. أما تشكيل حكومة تجمع أحزابًا حريدية وعربية، فقد يثير تساؤلات بشأن قدرتها على الاستمرار والاستقرار.

وفي حال اختار آيزنكوت الانضمام إلى حكومة وحدة مع نتنياهو، فسيكون عليه ضمان ألا يتكرر سيناريو بني غانتس، الذي دخل حكومة مع نتنياهو ثم واجه خلافات حادة معه.

**بنت ولبيد وليبرمان أمام خيارات صعبة**

أما نفتالي بنت، فيلتزم الصمت بشأن خطواته المقبلة، وسط تراجع نتائج معسكره الانتخابية. ويرى التقرير أن إجراء انتخابات جديدة قد يمنحه فرصة للقول إن معسكر اليمين وحده قادر على هزيمة اليمين، لكنه في الوقت نفسه تعرض لانتكاسة انتخابية.

ويواجه يائير لبيد وضعًا صعبًا بعد تراجع تمثيل حزبه «يش عتيد» إلى خمسة أعضاء في الكنيست، وفق التقرير، فيما تضاءل هامش المناورة أمامه وأمام يائير غولان، اللذين يستبعدان الجلوس في حكومة برئاسة نتنياهو.

أما أفيغدور ليبرمان، فيواصل محاولة اختراق معسكر الائتلاف، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان مستعدًا للمضي حتى انتخابات جديدة، أم أنه يمتلك مسارًا سياسيًا بديلًا.

**الأحزاب الحريدية تنتظر ضمانات**

وفي معسكر الأحزاب الحريدية، يواجه أرييه درعي مهمة استعادة موقعه السياسي بعد التراجع الانتخابي، بينما تشير تقديرات داخل «يهدوت هتوراه» إلى أن الحزب لن يقدم على خطوة سياسية كبيرة قبل التأكد من فرص نجاحها والحصول على مكاسب واضحة في ملف الإعفاء من التجنيد.

وبحسب التقرير، لا تبدو الأحزاب الحريدية مستعدة للتخلي بسهولة عن تحالفها التقليدي مع معسكر اليمين، وهي تفضل الانتظار حتى تتضح ملامح أي اتفاق محتمل.

**متى تبدأ المشاورات الرسمية؟**

ومن المقرر أن تبدأ مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع قادة الأحزاب يوم الأربعاء المقبل، بعد تسلمه النتائج الرسمية للانتخابات. وتأتي توصية القائمة المشتركة بآيزنكوت في وقت لا تزال فيه مواقف عدد من قادة الأحزاب، وبينهم بنت وليبرمان، غير محسومة علنًا.

وتبقى الخيارات مفتوحة بين تشكيل حكومة جديدة، أو حكومة وحدة، أو العودة إلى صناديق الاقتراع، في ظل محاولة كل طرف استثمار نتائج الانتخابات لتعزيز موقعه التفاوضي.

ونقلت صحيفة «واللا» الإسرائيلية، الأحد، عن رئيس الائتلاف الحكومي وعضو الكنيست عن حزب الليكود أوفير كاتس، قوله إن استبدال رئيس الكنيست بدعم من الأحزاب العربية سيؤدي إلى تراجع كبير في احتمالات التوصل إلى حكومة وحدة.

وقال كاتس إن الليكود لن يتخلى عن تحالفه مع الأحزاب الحريدية، مؤكداً أن حزبه يفضل مواصلة الشراكة معها بدلاً من الاعتماد على الأحزاب العربية، في موقف يعكس استمرار الخلافات بشأن شكل الحكومة المقبلة والجهات التي يمكن أن تشارك فيها.

## المعارضة تتحرك للسيطرة على رئاسة الكنيست

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استعدادات معسكر التغيير للتحرك من أجل استبدال رئيس الكنيست عند افتتاح الدورة الجديدة في 10 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز نفوذه داخل البرلمان واستغلال الفترة المخصصة للمشاورات الحكومية لطرح مبادرات تشريعية.

وبحسب التقرير، يسعى المعسكر إلى الدفع بعدد من الملفات، من بينها تشكيل لجنة تحقيق، والتشريعات المرتبطة برئيس الوزراء، وإلغاء قوانين في المجال القضائي.

ويجري قادة المعسكر مشاورات واجتماعات لتوحيد موقفهم بشأن المرشح لرئاسة الكنيست، وسط تداول أسماء من بينها غادي آيزنكوت، ويائير لابيد، وعضو الكنيست عوديد فورر من حزب «إسرائيل بيتنا».

كما يأمل آيزنكوت الحصول على التكليف الأول لتشكيل الحكومة، مستفيداً من المشاورات التي سيجريها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مع ممثلي الأحزاب.

## خلافات بشأن الأحزاب الحريدية

وهاجم كاتس قادة المعارضة بسبب احتمال التعاون مع الأحزاب الحريدية، متهماً إياهم بالتراجع عن مواقف انتخابية سابقة، خصوصاً فيما يتعلق بقانون التجنيد والخدمة العسكرية.

واعتبر أن التباينات الأيديولوجية بين بعض أحزاب معسكر التغيير والأحزاب الحريدية تجعل تشكيل تحالف مشترك أمراً معقداً، مستشهداً بالخلافات المتعلقة بمكانة الدين في الحياة العامة وبالتشريعات الخاصة بالتجنيد.

وتكشف هذه التصريحات عن صراع سياسي يتجاوز مسألة اختيار رئيس الكنيست، ليشمل طبيعة التحالفات التي يمكن أن تتشكل، وحدود استعداد الأحزاب لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى الحكومة.

## هرتسوغ يدعو إلى تجنب انتخابات جديدة

في المقابل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قادة الأحزاب إلى التعامل مع نتائج الانتخابات باعتبارها واقعاً سياسياً يجب البناء عليه، مطالباً إياهم بإبداء المرونة والبحث عن حلول تمنع الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وأعلن هرتسوغ أنه سيتسلم النتائج الرسمية للانتخابات يوم الأربعاء من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قبل بدء المشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستماع إلى مختلف المواقف وتقديم مقترحات عملية لتجاوز المأزق السياسي، في وقت تتواصل فيه التحركات لتشكيل ائتلاف قادر على حشد أغلبية داخل الكنيست.

ومع استمرار الخلافات بشأن الأحزاب العربية والحريدية ورئاسة البرلمان، تبدو المفاوضات المقبلة اختباراً لقدرة المعسكرات السياسية على تحويل نتائج الانتخابات إلى تحالف حكومي، وسط تحذيرات من أن تعثر التفاهمات قد يعقد المشهد السياسي الإسرائيلي.

الحياة برس - وضع رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي غادي آيزنكوت، السبت، أربعة شروط أساسية للمشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يسعى إلى تشكيله، معلناً أن الباب سيكون مفتوحاً أمام أي عضو في الكنيست يقبل بهذه المبادئ، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن آيزنكوت قوله إن تشكيل حكومة واسعة يتطلب اتفاقاً على مجموعة من الأسس المتعلقة بهوية الدولة الإسرائيلية، والخدمة العسكرية والمدنية، وموقف الحكومة من حركة حماس.

وأكد آيزنكوت أن أي عضو منتخب مستعد للالتزام بهذه المبادئ يمكن أن يصبح شريكاً في الحكومة، مضيفاً أنه لا يريد إقامة ائتلاف يفرض فيه معسكر سياسي إرادته على الآخرين، بل يسعى إلى جمع أكبر عدد ممكن من القوى السياسية حول برنامج مشترك.

ما الشروط الأربعة التي وضعها آيزنكوت؟

حدد زعيم حزب «يشار» أربعة مبادئ قال إنها ستشكل أساس الحكومة الجديدة، وهي:

1. هوية إسرائيل: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقائمة على المساواة.

2. إعلان الاستقلال: الالتزام بالقيم والمبادئ الواردة في وثيقة إعلان استقلال إسرائيل، واتخاذها مرجعية للحكومة المقبلة.

3. الخدمة العسكرية والمدنية: فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين الإسرائيليين من دون استثناء.

4. حركة حماس: الاعتراف بحماس منظمة إرهابية والعمل على القضاء على قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وشدد آيزنكوت على أن هذه المبادئ تمثل الأساس الذي يريد بناء ائتلاف حكومي واسع عليه، مؤكداً أن المشاركة في الحكومة ستكون مرتبطة بقبول هذه الشروط.

ماذا تقول نتائج الانتخابات عن فرص تشكيل الحكومة؟

تأتي تحركات آيزنكوت بعد الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر، والتي أظهرت استمرار الانقسام في موازين القوى داخل الكنيست.

وحصل حزب «يشار» بقيادته على 21 مقعداً، فيما بلغ مجموع مقاعد المعسكر الداعم له 48 مقعداً. وفي المقابل، حصد حزب «الليكود» بقيادة بنيامين نتنياهو 27 مقعداً، ووصل إجمالي مقاعد المعسكر الذي يقوده إلى 53 مقعداً، بينما حصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 19 مقعداً.

وتجعل هذه النتائج تشكيل الحكومة مرهوناً بقدرة المعسكرات السياسية على بناء تحالفات جديدة، خصوصاً في ظل عدم حصول أي معسكر بمفرده على أغلبية برلمانية.

هل تفتح شروط آيزنكوت الباب أمام الأحزاب العربية؟

رغم إعلان آيزنكوت استعداده للتعاون مع أي عضو في الكنيست يقبل مبادئه، فإن شروطه تطرح تساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم مع الأحزاب العربية، خصوصاً فيما يتعلق بتعريف إسرائيل دولة يهودية، وفرض الخدمة على جميع المواطنين، والموقف من حماس.

وبذلك، لا يعني إعلان آيزنكوت أن الأحزاب العربية أصبحت جزءاً من ائتلافه المحتمل، إذ يتوقف الأمر على مدى توافقها مع الشروط المطروحة وطبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه في الحكومة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيداً من المشاورات السياسية لتحديد شكل الائتلاف الجديد، وسط منافسة بين المعسكرات المختلفة لحشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

الحياة برس - كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن استعدادات عسكرية لمواجهة احتمال اتساع الحرب مع إيران، وسط تقديرات في إسرائيل بأن طهران قد تلجأ إلى تحريك حلفائها في المنطقة وفتح عدة جبهات متزامنة، تشمل لبنان واليمن وقطاع غزة، إذا تعرضت لهجوم جديد.

وبحسب الصحيفة، تتابع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية احتمال انخراط حزب الله في مواجهة مباشرة، خصوصاً إذا استهدفت الضربات الإسرائيلية البنية التحتية الإيرانية، بما فيها منشآت الطاقة، مشيرة إلى أن تل أبيب تأخذ هذا السيناريو بجدية رغم تقديراتها بأن قدرات الحزب تواجه صعوبات في المرحلة الحالية.

وفي إطار الاستعدادات، بدأ اللواء المدرع السابع فترة استراحة لإعادة تأهيل قواته وصيانة الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، بعد مشاركته في عمليات عسكرية متواصلة في لبنان على مدى نحو عام. ومن المقرر أن يخضع اللواء لتدريبات في مرتفعات الجولان بهدف رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي تطورات ميدانية.

وأوضحت «معاريف» أن الجبهة اللبنانية لا تزال في صدارة الاهتمام العسكري الإسرائيلي، مع استعداد القوات للتحرك إذا توسعت المواجهة، بالتزامن مع بحث خيارات لاستخدام قوة نارية كبيرة في حال اندلاع قتال جديد.

البحرية الإسرائيلية تدرس توسيع عملياتها في لبنان

وفي سياق الاستعدادات، توقعت الصحيفة أن يؤدي سلاح البحرية الإسرائيلي دوراً مهماً في أي مواجهة محتملة مع حزب الله، مستفيداً من الدروس التي استخلصها الجيش من جولات القتال السابقة.

ووفق التقرير، تدرس إسرائيل تنفيذ عمليات بحرية تمهيدية في عمق الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع احتمال انشغال سلاح الجو بعمليات ضد إيران، بما يسمح بتوزيع المهام العسكرية على أكثر من جبهة.

ورجحت الصحيفة أن تشمل العمليات المحتملة مناطق ساحلية وجنوبية، بينها صور وصيدا والنبطية، إذا دخل حزب الله في مواجهة واسعة مع القوات الإسرائيلية.

كما تحدث التقرير عن استعدادات لتكثيف القصف البحري على بيروت، إلى جانب احتمال فرض حصار بحري على ميناءي بيروت وطرابلس، في إطار سيناريوهات عسكرية يجري بحثها، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بتنفيذها.

الحوثيون والسعودية ضمن حسابات التصعيد

ولم تقتصر التقديرات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية، إذ أشارت «معاريف» إلى احتمال لجوء الحوثيين في اليمن إلى تكثيف هجماتهم على السعودية إذا اتسعت الحرب مع إيران، مع إمكانية توجيه هجمات نحو إسرائيل أيضاً.

وتعكس هذه المخاوف قلقاً إسرائيلياً من أن يؤدي أي تصعيد مباشر مع طهران إلى توسيع نطاق المواجهة إقليمياً، بما يضع عدة دول ومناطق أمام احتمالات أمنية وعسكرية متزامنة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تجري تنسيقاً مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى، تحسباً لتطورات قد تشمل تحركات متزامنة من حلفاء إيران، في حال تعرضت لهجوم واسع.

غزة جبهة محتملة في أي مواجهة إقليمية

وفي قطاع غزة، ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بانتشار عسكري يضم الفرقة 162 وفرقة غزة، وتعمل تحت قيادتهما خمسة ألوية داخل القطاع.

وبحسب التقرير، يواصل الجيش عملياته العسكرية في غزة، فيما يوفر جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، بالتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية، معلومات استخباراتية عن تحركات حركة حماس والأوضاع داخل القطاع.

وتخشى التقديرات الإسرائيلية، وفق الصحيفة، أن تصبح غزة إحدى الجبهات التي قد تتأثر بأي تصعيد إقليمي واسع، إذا سعت إيران إلى تنسيق تحركات حلفائها في المنطقة.

وتشير هذه الاستعدادات إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تضع احتمال تعدد الجبهات ضمن حساباتها في المرحلة المقبلة، مع بقاء حجم مشاركة حلفاء إيران وطبيعة أي مواجهة محتملة مرتبطين بتطورات الصراع والقرارات التي قد تتخذها الأطراف المعنية.

الحياة برس - تحدث مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» عن احتمالات تنفيذ إسرائيل عملية استخباراتية مفاجئة تستهدف كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إيران، على غرار عملية تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية التي استهدفت عناصر حزب الله في لبنان خلال سبتمبر 2024.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن عوديد عيلام، نائب رئيس قسم العمليات العالمية في الموساد سابقاً، قوله إن إسرائيل تمتلك قدرات استخباراتية وعملياتية تتيح لها تنفيذ عمليات غير متوقعة داخل إيران، مشيراً إلى أن هذا النوع من التحركات يشكل، بحسب تقديره، أحد الخيارات المطروحة في المواجهة بين الجانبين.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، قال عيلام إن إسرائيل تعتمد على عنصر المفاجأة واستغلال المعلومات الاستخباراتية لإرباك خصومها، معرباً عن ثقته بامتلاك تل أبيب وسائل وقدرات لم تكشف عنها بعد.

واستشهد المسؤول الاستخباراتي السابق بعملية تفجير أجهزة النداء والاتصال اللاسلكية التي وقعت يومي 17 و18 سبتمبر 2024، وأسفرت عن سقوط قتلى وآلاف المصابين في لبنان وسوريا، وأثرت في قدرات حزب الله على التواصل وإدارة عملياته.

من يتحكم بالقرار في إيران؟

وفي تقييمه للهيكل القيادي الإيراني، اعتبر عيلام أن السلطة الفعلية لا تتركز في المؤسسات السياسية والمدنية، بل في مجموعة محدودة من القادة العسكريين والأمنيين، قال إنهم يمتلكون نفوذاً حاسماً في القرارات الاستراتيجية.

وشملت الأسماء التي أوردها التقرير أحمد وحيدي، قائد الحرس الثوري الإيراني، وحسين طائب، الذي ربطه التقرير بقيادة قوات الباسيج، إلى جانب علي عبد اللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومحسن رضائي، الذي أشار التقرير إلى دوره في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب عيلام، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لا يمتلكون، وفق تقديره، سلطة حاسمة في الملفات الاستراتيجية، كما وصف دور المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأنه محدود مقارنة بنفوذ المؤسسة العسكرية.

وتبقى هذه التقديرات جزءاً من تحليل المسؤول الإسرائيلي السابق، ولا تعني وجود تأكيد مستقل بأن القادة الأربعة المذكورين يحتكرون فعلياً صناعة القرار في إيران.

مضيق هرمز نقطة خلاف داخل طهران

وتطرق عيلام إلى الخلافات التي قال إنها تظهر داخل مؤسسات الحكم الإيرانية، خصوصاً بشأن التعامل مع الولايات المتحدة ومستقبل المواجهة العسكرية، مشيراً إلى أن بعض القيادات العسكرية تتبنى نهجاً أكثر تشدداً من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين.

وأوضح أن مضيق هرمز يمثل إحدى أهم أوراق الضغط التي يمكن لطهران استخدامها، نظراً إلى أهميته في حركة التجارة العالمية ونقل النفط، معتبراً أن بعض القيادات الإيرانية تراهن على أن اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود قد يدفعان واشنطن إلى تخفيف ضغوطها.

وأضاف أن التباين في المواقف بين المؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية قد يؤدي إلى ارتباك في إدارة المفاوضات، خصوصاً عندما تتعارض التفاهمات الدبلوماسية مع القرارات الميدانية.

خلافات بين القيادات العسكرية

وأشار المسؤول السابق بالموساد إلى وجود تباينات بين القادة العسكريين والأمنيين الذين تحدث عنهم، رغم ما وصفه بنفوذهم الكبير في إدارة الملفات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتصعيد العسكري قد تزيد من حدة هذه الخلافات.

وبحسب تحليله، فإن تراجع التفاهمات أو تغيير المواقف بصورة مفاجئة يعكس صعوبة الوصول إلى موقف موحد داخل النظام الإيراني، في وقت تتواصل فيه المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الاهتمام الإسرائيلي بالقدرات الاستخباراتية والخيارات العملياتية داخل إيران، فيما لا يزال احتمال تنفيذ عمليات جديدة ضد قيادات إيرانية مرتبطاً بتطورات المواجهة والقرارات السياسية والعسكرية لدى الطرفين.

الحياة برس - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المفاوضات الجارية مع إيران لإنهاء الحرب تسير بصورة جيدة، لكنه شكك في إمكانية الوثوق بطهران بشكل كامل، مؤكداً أن واشنطن لا تستعجل اتخاذ قرار بشن هجمات جديدة، بعد ما وصفه بالدمار الكبير الذي ألحقته بالقوات الإيرانية وبرنامجها النووي.

وأضاف ترمب، السبت، أن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن هناك موقعاً أو موقعين لا يزالان بحاجة إلى التعامل معهما، وأن تنفيذ ذلك قد يستغرق، بحسب قوله، نحو عشر دقائق. وذكر في تصريحاته موقع «جبل الفأس» في محافظة أصفهان، الواقعة على مسافة تقارب 200 كيلومتر جنوب طهران.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه صعوبات، وسط ترقب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة العسكرية ويمنع تجدد الضربات.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ترمب لم يحسم قراره بشأن تنفيذ هجمات جديدة ضد إيران، رغم تعثر المحادثات، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية عبر المسار الدبلوماسي.

في المقابل، وجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تحذيراً إلى الولايات المتحدة وإسرائيل من استئناف الهجمات العسكرية، رداً على التهديدات الأميركية المتعلقة بإمكانية العودة إلى الضربات خلال الفترة المقبلة.

وأكد خامنئي أن طهران ستحدد بنفسها توقيت وظروف التعامل مع أي هجمات عسكرية أو عمليات وصفها بالإرهابية، قد تستأنفها الولايات المتحدة وإسرائيل، مشدداً على استعداد بلاده للرد على أي تصعيد جديد.

كما أصدر توجيهات بتحديث قائمة الأهداف العسكرية الإيرانية، لتشمل مختلف الأصول المادية وغير المادية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، بما يوسع نطاق الأهداف التي قد تستهدفها القوات الإيرانية في حال تجدد المواجهة.

وتعكس هذه التصريحات استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، في ظل مساعٍ دبلوماسية لم تحسم مستقبل الحرب، مقابل تهديدات متبادلة تترك احتمالات التصعيد العسكري قائمة.

الحياة برس - شهدت مدينة تل أبيب، السبت، تظاهرة شارك فيها مئات الإسرائيليين للمطالبة بتوحيد صفوف المعارضة والتعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة تنهي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد الجدل بشأن مستقبل التحالفات السياسية بعد الانتخابات الأخيرة.

وجاءت الاحتجاجات في ظل تقدم الأحزاب ذات الغالبية العربية، التي حصلت مجتمعة على 19 مقعداً في الكنيست، مقابل 48 مقعداً للأحزاب اليهودية المعارضة لنتنياهو، ما يفتح الباب أمام إمكانية تشكيل كتلة برلمانية قادرة على إحداث تغيير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد أهمية الشراكة بين العرب واليهود، من بينها شعارات تدعو إلى التعاون من أجل التغيير، معتبرين أن استبعاد الأحزاب العربية من المعادلة الحكومية يحرم المعارضة من فرصة تحقيق أغلبية برلمانية.

وقالت إحدى المشاركات في الاحتجاج، وتدعى أييلت راز، إن المواطنين العرب، الذين يشكلون نحو 20% من سكان إسرائيل، يستحقون المشاركة في الحياة السياسية، ووصفت المرحلة الحالية بأنها فرصة لإحداث تغيير حقيقي، محذرة من استمرار التصعيد وسفك الدماء.

وبحسب نتائج الانتخابات، فإن تحالفاً بين الأحزاب المعارضة و«القائمة العربية الموحدة» و«القائمة المشتركة» يمكن أن يرفع عدد مقاعد الكتلة المناهضة لنتنياهو إلى 67 مقعداً من أصل 120، وهو ما يمنحها أغلبية مريحة داخل الكنيست، رغم استمرار الخلافات بشأن إمكانية تنفيذ هذا التحالف.

وفي هذا السياق، لم يعلن زعيم المعارضة غادي آيزنكوت موقفاً نهائياً بشأن الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة، مؤكداً تمسكه بتشكيل حكومة وصفها بالصهيونية، يشترط أعضاؤها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية، إلى جانب اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.

وتضع هذه الشروط عقبات أمام التفاهم مع القيادات العربية، في وقت أبدى فيه زعيم حزب «راعام» منصور عباس استعداداً للمشاركة مجدداً في ائتلاف حكومي، بينما أعلن يوسف جبارين من القائمة المشتركة استعداده لدعم آيزنكوت برلمانياً من دون الانضمام إلى حكومته، مشيراً إلى الخلافات المتعلقة بعدد من الملفات، بينها الحرب على غزة.

في المقابل، أبدى يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين اليساري، دعماً لتشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، معتبراً أن استبعادها من الحسابات السياسية يحمل طابعاً عنصرياً، وقد التقى عباس الخميس لبحث التطورات السياسية.

من جهته، صعّد نتنياهو هجومه على الأحزاب العربية، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن التعاون معها يمثل «كارثة على إسرائيل»، بعدما أثار خلال الفترة الماضية مزاعم بشأن مخالفات انتخابية ودعم قطري غير مشروع لسياسيين عرب.

وكانت الشرطة قد أوقفت ثلاثة مشتبه بهم على خلفية واقعة مرتبطة بمزاعم مخالفات خلال الانتخابات، لكن لجنة الانتخابات وصفت الحادثة بأنها حالة محلية معزولة، في وقت لم تمنح فيه هذه الاتهامات حسمًا للجدل بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أحد زعماء الأحزاب بتشكيل الحكومة بحلول الخميس، على أن تستمر المهلة 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين، ما يضع قادة المعارضة أمام اختبار صعب لحسم مواقفهم من التعاون مع الأحزاب العربية.

الحياة برس - وجّه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تحذيراً جديداً من الرد على أي تهديد يستهدف إيران، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواجه أي هجوم محتمل برد فوري وفعال «من دون قيود جغرافية»، في ظل تصاعد التهديدات الأميركية والإسرائيلية واستمرار التحركات الدبلوماسية لمنع تجدد المواجهات العسكرية.

وبحسب بيان منسوب إلى خامنئي، نُشر عبر قناته على تطبيق تلغرام، فإن طهران تتمسك بحقها في تحديد توقيت إنهاء أي مواجهة عسكرية وشروطها، إذا تعرضت البلاد لهجمات جديدة، سواء كانت عسكرية أو إرهابية.

ودعا خامنئي القوات المسلحة إلى تعزيز قدرات الاستخبارات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وزيادة إنتاج الذخائر والأسلحة المخصصة للاستطلاع والدعم والعمليات القتالية، كما طالب بتحديث قائمة الأهداف لتشمل الأصول الأميركية والإسرائيلية المادية والمعنوية.

تحذير إيراني من توسيع نطاق الحرب

في السياق ذاته، حذر الجيش الإيراني من أن أي هجوم أميركي جديد قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة، في رسالة تعكس مخاوف طهران من انتقال التصعيد إلى مناطق جغرافية أوسع في حال استئناف العمليات العسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، إن أي تحرك عسكري أميركي جديد، وصفه بأنه يأتي تحت ضغط إسرائيلي، سيؤدي إلى امتداد نيران الحرب إلى نطاق جغرافي أوسع، وفق ما ورد في منشور له على منصة «إكس».

كما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن القوات المسلحة الإيرانية ستتصدى لأي جهة تحاول إلحاق الأذى بالشعب الإيراني.

تحركات قطرية وباكستانية لتجنب المواجهة

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى منع استئناف القتال، إذ وصل وفد قطري إلى طهران، الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين كبار.

وتواصل قطر وباكستان جهود الوساطة بين الأطراف المعنية، في وقت لم تسفر فيه المحادثات حتى الآن عن اتفاق دائم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار التوتر بين طهران وواشنطن وتل أبيب، بالتزامن مع مساعٍ دبلوماسية لاختبار فرص التهدئة، وسط تحذيرات إيرانية من أن أي هجوم جديد قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع.

ووفق تقرير لوالا، توجد موافقة مبدئية داخل إسرائيل على بحث إقامة منطقة فلسطينية خاضعة لترتيبات أمنية مشددة داخل القطاع، في مساحة تخضع حاليًا لسيطرة عملياتية إسرائيلية واسعة.

ولا تزال قوات جيش الاحتلال تعمل في المنطقة على رصد وإزالة الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، إلى جانب تفكيك البنى التحتية فوق الأرض وتحتها. وتشير الخطط الأولية، بحسب التقرير، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد تستوعب عشرات آلاف الفلسطينيين.

الحياة برس - تتزايد التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن احتمالات التصعيد مع إيران، بالتزامن مع استمرار المساعي الأمريكية لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، وسط اعتقاد إسرائيلي بأن القيادة الإيرانية تحاول كسب الوقت بدلًا من تقديم تنازلات جوهرية في الملفات الخلافية.

وبحسب تقرير نشره موقع «واللا» العبري، ترى تقديرات أمنية إسرائيلية أن إيران، رغم تفاقم أزمتها الاقتصادية، لن توافق على اتفاق تتخلى بموجبه بالكامل عن برنامجها النووي، كما يُستبعد أن توافق على وقف إنتاج الصواريخ الباليستية التي تعتبرها إسرائيل تهديدًا يتجاوز المنطقة إلى أوروبا.

وتشير هذه التقديرات إلى أن طهران تسعى إلى إطالة أمد المفاوضات، في وقت تواصل فيه أجهزتها الأمنية احتواء التحركات الاحتجاجية ومنع عودة موجة احتجاجات واسعة داخل البلاد.

هل تؤجل واشنطن أي هجوم على إيران؟

وتعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية قد تتجنب شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، رغم استعدادات القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية، ما لم تظهر مؤشرات على استعداد طهران لشن هجوم مفاجئ.

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 3 آلاف جندي أمريكي في إسرائيل، إلى جانب حضور عسكري أمريكي بارز في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي. وفي المقابل، لم تُسجَّل خلال الأسبوع الماضي زيادة كبيرة في أعداد الطائرات التي جرى تحويلها إلى إسرائيل، مقارنة بالتحركات الجوية الواسعة التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام.

الحياة برس - جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، في وقت كشفت فيه نتائج الانتخابات عن تعقيدات سياسية تهدد قدرته على تشكيل ائتلاف حاكم، رغم تصدر المعسكر الذي يقوده نتائج التصويت.

وقال نتنياهو، الجمعة، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ممنوع تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية»، في موقف يأتي وسط ترقب للمفاوضات السياسية التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة.

وتكتسب تصريحات نتنياهو أهمية خاصة في ظل حصول القائمتين العربيتين، القائمة العربية الموحدة «رعام» والقائمة المشتركة، على مجموع 19 مقعداً في الكنيست، وفق النتائج الواردة، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة.

اتهامات من الليكود بشأن مخالفات انتخابية

بالتوازي مع الجدل حول التحالفات السياسية، اتهم حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، أحزاباً عربية بـ«سرقة الانتخابات»، مطالباً الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» ولجنة الانتخابات المركزية بالتحقيق في مخالفات قال إنها شهدتها بعض مراكز الاقتراع في التجمعات العربية.

وذكر الحزب، في بيان صدر الأربعاء، أنه قدم مئات الشهادات والأدلة بشأن مخالفات مزعومة، شملت توزيع أموال نقدية وأوراق اقتراع للقائمة العربية الموحدة، والضغط على مسؤولي مراكز التصويت، إلى جانب ادعاءات تتعلق باستخدام هويات مكررة والتصويت بصورة مخالفة للإجراءات.

كما تحدث الليكود عن اختلافات مزعومة بين أعداد مظاريف الاقتراع وأعداد الناخبين، واستخدام برمجيات قال إنها محظورة لحشد المصوتين.

وطالب الحزب بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات، معتبراً أن هذه الادعاءات تمس نزاهة العملية الانتخابية.

ولم تتضمن المعلومات الواردة ما يؤكد صدور نتائج تحقيق رسمي تثبت هذه الاتهامات، التي تبقى ادعاءات منسوبة إلى حزب الليكود إلى حين التحقق منها من الجهات المختصة.

كم مقعداً يحتاج نتنياهو لتشكيل الحكومة؟

وأظهرت النتائج المعلنة تصدر معسكر نتنياهو، الذي يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة، بحصوله على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، فيما نال حزب الليكود 27 مقعداً، وفق ما أوردته وكالة «فرانس برس».

في المقابل، حصل تكتل المعارضة بقيادة الوسطي غادي آيزنكوت على 48 مقعداً، ما يترك المعسكرين دون الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة مستقرة.

ويحتاج أي ائتلاف حاكم إلى 61 مقعداً على الأقل من أصل 120، الأمر الذي يجعل تشكيل الحكومة مرهوناً بالتفاهمات مع قوى أخرى، أو بالتوصل إلى ترتيبات سياسية تضمن الحصول على دعم كافٍ داخل الكنيست.

الأحزاب العربية في قلب الحسابات السياسية

وتضع نتائج القائمتين العربيتين، اللتين حصلتا معاً على 19 مقعداً وفق الأرقام الواردة، الأحزاب العربية في موقع مؤثر في مفاوضات ما بعد الانتخابات، رغم رفض نتنياهو المعلن إشراكها في الحكومة.

ويفتح هذا الواقع الباب أمام عدة سيناريوهات، بينها محاولات تشكيل ائتلافات بديلة، أو التوصل إلى تفاهمات برلمانية تتيح تمرير بعض القرارات، أو استمرار الانسداد السياسي وصولاً إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة إذا فشلت المفاوضات.

وبين رفض نتنياهو التحالف مع الأحزاب العربية والافتقار إلى أغلبية برلمانية، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة لمستقبل الحكومة الإسرائيلية، في ظل صراع سياسي قد يجعل المفاوضات أكثر تعقيداً مما توحي به نتائج التصويت الأولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن الوفد القطري يترأسه المستشار الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومن المقرر أن يبحث مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية.

وتأتي الزيارة في وقت تكثف فيه الدوحة اتصالاتها الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن استعدادات أميركية لبحث خيارات عسكرية جديدة في حال تعثر المسار الدبلوماسي.

قطر والسعودية وباكستان ومصر وتركيا على خط الوساطة

وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، تعمل قطر، بدعم من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، على بلورة تفاهم يتيح استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية، ويحد من احتمالات تجدد الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر.

وتتضمن المقترحات المطروحة السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، في مقابل بحث تخفيف بعض العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

ويُنظر إلى ملف المنشآت النووية واليورانيوم المخصب باعتباره أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، في ظل الخلافات بشأن الضمانات المطلوبة لمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية ومستقبل العقوبات الاقتصادية.

خلاف على اليورانيوم المخصب والحصار البحري

ونقل «أكسيوس» عن مصدر إقليمي مطلع أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، في حين تتمسك طهران برفع الحصار البحري الأميركي والإفراج عن أموالها المجمدة قبل تقديم تنازلات في المفاوضات.

وتعكس هذه المطالب المتعارضة صعوبة التوصل إلى تسوية سريعة، إذ تسعى واشنطن إلى الحصول على ضمانات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بينما تطالب طهران بخطوات مقابلة تخفف الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أكد، الخميس، أن بلاده أبلغت الوسطاء شروطها بوضوح في أكثر من مناسبة، مشدداً على أن إحراز أي تقدم يرتبط بتلبية الشروط الإيرانية السبعة.

هل تنجح الوساطة في منع مواجهة جديدة؟

تأتي التحركات القطرية في مرحلة حساسة، إذ تحاول الأطراف الوسيطة إيجاد أرضية مشتركة تسمح باستئناف الحوار قبل انزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية جديدة.

لكن نجاح الوساطة سيظل مرتبطاً بمدى استعداد واشنطن وطهران لتقديم تنازلات متبادلة بشأن الملف النووي والعقوبات والحصار البحري، إضافة إلى الضمانات الأمنية التي يطالب بها كل طرف.

وفي ظل استمرار التباعد بين المواقف، تبقى زيارة الوفد القطري إلى طهران محطة مهمة ضمن الجهود الدبلوماسية الجارية، من دون أن تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق وشيك، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات والاتصالات مع الأطراف المعنية.

الحياة برس - يبحث المواطنون يوميًا عن موعد أذان الفجر في فلسطين لمعرفة بداية وقت الصلاة، وتختلف المواقيت من مدينة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي وطريقة الحساب المعتمدة.

الحياة برس - يبحث مواطنون عن رابط فحص الغاز لمعرفة حالة طلباتهم أو التحقق من الاستفادة من البرامج المعلنة. لكن وجود رابط متداول على مواقع التواصل لا يعني بالضرورة أنه رسمي، لذلك ينبغي التأكد من مصدره قبل إدخال أي بيانات شخصية.

كيف تصل إلى رابط فحص الغاز الصحيح؟

- ابدأ بالصفحة الرسمية للجهة التي أعلنت عن البرنامج. رابط الغاز https://e-gaza.com 

- ابحث عن المنشور الأصلي الذي يوضح شروط التسجيل والاستعلام.

- تأكد من أن الرابط يعود إلى الموقع الرسمي للجهة.

- اقرأ التعليمات قبل إدخال رقم الهوية أو رقم الطلب.

- إذا لم تجد رابطًا واضحًا، تواصل مع الجهة المعلنة عبر قنوات الاتصال الرسمية.

ماذا تفعل إذا لم يعمل الرابط؟

قد يكون الرابط قديمًا أو أن خدمة الاستعلام متوقفة مؤقتًا. افتح الموقع الرسمي مباشرة وتحقق من وجود إعلان أحدث. لا تستخدم روابط بديلة مجهولة تطلب معلومات شخصية.

تحذير مهم للمواطنين

لا تدفع رسومًا أو تشارك كلمات المرور ورموز التحقق مع شخص يدّعي أنه يستطيع تسريع الطلب.

أسئلة شائعة

هل رابط فحص الغاز متاح للجميع؟ نعم

ماذا أفعل إذا ظهرت رسالة خطأ؟ تحقق من الرابط الرسمي ثم راجع إعلان الجهة المعلنة.

الحياة برس - يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن فحص الغاز في فلسطين، خصوصًا عند تداول أخبار تتعلق بالمساعدات أو برامج الدعم. ويبحث كثيرون عن طريقة الاستعلام عن الطلبات والجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة، لكن من الضروري التأكد من اسم البرنامج والجهة المشرفة قبل إدخال البيانات الشخصية.

كيف تستعلم عن فحص الغاز؟

ادخل الموقع الإلكتروني للغاز 

https://e-gaza.com/check

كيف تتجنب الروابط الوهمية؟

لا تدخل رقم الهوية أو كلمة المرور أو بياناتك المالية في صفحات مجهولة، ولا تدفع رسومًا مقابل خدمة لم تعلن الجهة الرسمية أنها مدفوعة.

أسئلة شائعة

أين أجد رابط فحص الغاز؟ هذا هو الرابط اضغط هنا

هل يمكن الاستعلام باستخدام رقم الهوية؟ نعم

الحياة برس - تتصدر أخبار اعتراض الصواريخ الاهتمام خلال فترات التصعيد العسكري، لما تحمله هذه العمليات من دلالات تتعلق بحماية المنشآت الحيوية والمناطق السكنية وتقليل مخاطر الهجمات الجوية.

وتعتمد أنظمة الدفاع الجوي على وسائل مختلفة لرصد الأهداف وتحديد مسارها، ثم تقييم مستوى التهديد واتخاذ قرار بشأن اعتراضها باستخدام منظومات مناسبة لطبيعة الهدف ومداه وسرعته.

ولا يعني سماع انفجار في السماء بالضرورة نجاح عملية اعتراض، كما لا يكفي انتشار مقطع مصور لإثبات نوع الصاروخ أو مكان إطلاقه أو حجم الأضرار الناتجة عنه.

ولهذا، فإن التحقق من بيانات الجهات الرسمية ومقارنة المعلومات مع تقارير مستقلة يساعدان في تكوين صورة أدق عن أي حادث أمني، بعيداً عن الشائعات والتقديرات غير المؤكدة.

الحياة برس - تحظى أخبار مانشستر يونايتد وتوتنهام باهتمام متواصل من جماهير كرة القدم، مع متابعة نتائج الفريقين وأخبار اللاعبين والتغييرات الفنية في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد الفريقان من الأندية التي تستقطب متابعة دولية واسعة، ما يجعل أخبار المواجهات المباشرة والتشكيلات المتوقعة والإصابات من الموضوعات المتداولة بين المشجعين.

وتعتمد قراءة فرص كل فريق في أي مواجهة على مستواه في المباريات السابقة، والجاهزية البدنية للاعبين، وخيارات المدربين، إلى جانب طبيعة المباراة ومكان إقامتها.

ولمعرفة موعد اللقاء المقبل بين الفريقين والقنوات الناقلة له، يجب الرجوع إلى الجدول الرسمي للدوري الإنجليزي، إذ لا ينبغي الخلط بين موعد مباراة سابقة وأي مواجهة جديدة.

الحياة برس - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وصول 3 شهداء و11 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة أن الشهداء بينهم شهيد ارتقى خلال الساعات الأخيرة، وشهيدان متأثران بإصاباتهما السابقة، فيما تواصل الطواقم الطبية التعامل مع الإصابات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

حصيلة شهداء غزة منذ بدء العدوان

وبحسب التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,564 شهيداً، إضافة إلى 175,770 مصاباً. <Cite refs={["turn893526search0","turn893526news6"]}/>

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ عدد الشهداء 1,568 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 5,649، وبلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 845 جثماناً. <Cite refs={["turn893526search1","turn893526news3"]}/>

وأشارت الوزارة إلى استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم في بعض المناطق.

قصف مدفعي وإطلاق نار في جنوب القطاع ووسطه

ميدانياً، تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدفا مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت تقارير محلية باستهداف مناطق شرقي خان يونس، وإطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من المدينة، إلى جانب قصف مدفعي شرقي قرية المصدر وسط القطاع.

كما أُصيب عدد من النازحين جراء قصف مدفعي استهدف محيط منطقة أرض الليمون جنوب شرقي خان يونس، وفق ما أوردته تقارير فلسطينية.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت يواجه فيه سكان القطاع أوضاعاً إنسانية صعبة، وسط استمرار سقوط الضحايا رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

الحياة برس - فجّر حزب الليكود الإسرائيلي جدلاً واسعاً عقب انتخابات الكنيست الـ26، بعدما أعلن امتلاكه مئات البلاغات والأدلة التي قال إنها تشير إلى شبهات مخالفات في عدد من مراكز الاقتراع، مطالباً الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ولجنة الانتخابات المركزية بفتح تحقيق عاجل في هذه الادعاءات.

وقال الحزب، في بيان صدر الأربعاء، إن العملية الانتخابية شهدت، بحسب مزاعمه، تجاوزات تتعلق بالرشوة والتهديد والعنف وتزوير إجراءات التصويت، مدعياً أن بعض المخالفات وقعت في مراكز اقتراع داخل البلدات العربية.

وزعم الليكود رصد حالات تتعلق بتوزيع أموال مقابل التصويت، ووجود اختلافات بين عدد أوراق الاقتراع وعدد الناخبين، إلى جانب شبهات بشأن هوية بعض المصوتين وآليات تشجيع الناخبين على المشاركة. كما تحدث عن بلاغات تتعلق بممارسات داخل غرف الاقتراع ومخالفات محتملة في إجراءات التصويت.

وأكد الحزب عزمه إحالة المواد التي جمعها إلى الجهات المختصة، مطالباً بفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة الاتهامات.

لجنة الانتخابات تراجع الشكاوى

من جانبها، قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إنها تسلمت توجه الليكود، وإنها تراجعه ضمن إجراءات الرقابة على نزاهة الانتخابات، موضحة أن هذه العملية تشمل فحص الشكاوى التي تقدمها الأحزاب بشأن نتائج التصويت أو المخالفات التي تدعي وقوعها.

وبحسب ما أورده التقرير العبري، أعلن مقر الرقابة على نزاهة الانتخابات التابع لليكود تلقي 620 بلاغاً عن حوادث وشبهات مخالفات حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الانتخابات، مشيراً إلى أن البلاغات شملت قضايا تتعلق بتسجيل بيانات الناخبين، وأوراق الاقتراع، والتحقق من الهويات، فضلاً عن ادعاءات بوقوع تهديدات وأعمال عنف.

وتبقى هذه الأرقام والاتهامات منسوبة إلى الحزب، ولم يرد في التقرير ما يؤكد ثبوتها بصورة نهائية أو صدور نتائج تحقيق رسمية بشأنها.

مطالبات بتحقيقات بشأن شبهات شراء الأصوات

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عضو الكنيست سمحا روتمان طالب بفتح تحقيق في شبهات تتعلق بشراء أصوات في المجتمع العربي، مشيراً إلى ادعاءات بشأن تقديم أموال وبطاقات وقود مقابل التصويت للقائمة العربية الموحدة «رعم».

كما أثارت تصريحات يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال، بشأن نتائج التصويت العربي، سجالاً سياسياً بعد ربطه نتائج الانتخابات بمواقف سياسية وأمنية، في تصريحات حملت تعميمات حادة تجاه المواطنين العرب داخل إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نتائج أولية أظهرت حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً، وفق الأرقام التي أوردها التقرير العبري، بواقع 12 مقعداً للقائمة المشتركة و7 مقاعد للقائمة العربية الموحدة.

ومن المنتظر أن يشكل تعامل لجنة الانتخابات والجهات المختصة مع الشكاوى المقدمة عاملاً مهماً في تحديد ما إذا كانت الادعاءات ستؤدي إلى تحقيقات أو إجراءات قانونية، وسط حالة من التوتر السياسي التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية.

وبحسب آخر تحديثات منشورة بعد فرز أكثر من 85% من الأصوات، حصل المعسكر الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت، فيما ارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعداً، في نتيجة لافتة ضمن المنافسة على مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً. 【turn608407search2】

وتحتاج أي حكومة إسرائيلية إلى تأمين دعم 61 نائباً على الأقل من أصل 120 عضواً في الكنيست، ما يعني أن الأرقام الحالية لا تمنح معسكر نتنياهو أو معسكر آيزنكوت أغلبية مستقلة، وتبقي المشاورات السياسية والتحالفات المحتملة عاملاً حاسماً في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

وكانت استطلاعات الخروج التي نُشرت عقب إغلاق صناديق الاقتراع قد أظهرت مؤشرات مختلفة بشأن توزيع المقاعد، إذ رجّح بعضها تقدم معارضي نتنياهو، بينما منحت استطلاعات أخرى أفضلية لمعسكره، قبل أن تتغير الصورة مع تقدم الفرز الرسمي للأصوات.

ويواجه آيزنكوت تحدياً يتمثل في تحويل نتائج معسكره إلى أغلبية قابلة للحكم، خصوصاً في ظل المواقف المعلنة لبعض أحزاب المعارضة الرافضة للاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل ائتلاف حكومي. وفي المقابل، يحتاج نتنياهو إلى حشد حلفائه وتأمين العدد الكافي من المقاعد لضمان استمرار حكمه.

وتبرز الأحزاب العربية بوصفها أحد أبرز عناصر المشهد الانتخابي، بعدما أظهرت النتائج الجزئية ارتفاع تمثيلها إلى مستوى غير مسبوق وفق التحديثات المنشورة، الأمر الذي قد يزيد من أهميتها في الحسابات البرلمانية، رغم الخلافات السياسية بشأن إشراكها في الحكومة.

ولا تزال النتائج قابلة للتغيير مع استكمال عمليات التدقيق والفرز، بما في ذلك الأصوات التي تحتاج إلى إجراءات احتساب إضافية. لذلك، لا يمكن اعتبار الأرقام الحالية نتيجة نهائية أو الجزم بهوية رئيس الحكومة المقبلة قبل اكتمال الإجراءات الرسمية واتضاح خريطة التحالفات.

الحياة برس - تشهد الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إقبالاً واسعاً على صناديق الاقتراع، وسط منافسة سياسية محتدمة تضع مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المحك، في ظل محاولات المعارضة إنهاء حكمه وتشكيل حكومة جديدة.

وبحسب أحدث التقارير المنشورة مساء اليوم، بلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو 66.7% بحلول الساعة السابعة مساءً، وهي نسبة قياسية تعكس حجم الاهتمام بالانتخابات الحالية، مع استمرار التصويت في عدد من مراكز الاقتراع قبل إغلاق الصناديق.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب وتداعيات هجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن الإخفاقات الأمنية والسياسات التي اتبعتها خلال السنوات الماضية.

وتتركز المنافسة على قدرة معسكر نتنياهو، بقيادة حزب الليكود وحلفائه، على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، في مواجهة قوى معارضة يتقدمها غادي آيزنكوت، إلى جانب تحالف نفتالي بينيت، وسط حسابات معقدة تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتكتسب أصوات المواطنين العرب داخل إسرائيل أهمية خاصة في هذه الانتخابات، إذ يمكن أن تؤثر نسبة مشاركتهم في موازين القوى بين المعسكرات المتنافسة، خصوصاً مع احتدام الصراع على المقاعد اللازمة لتشكيل أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 عضواً.

وشهد يوم الاقتراع أيضاً اتهامات متبادلة بين أطراف سياسية بشأن مخالفات انتخابية محتملة، فيما برزت دعوات لتمديد التصويت في بعض المراكز التي تشهد ازدحاماً. وتبقى هذه الادعاءات بحاجة إلى التمييز بين ما جرى الإبلاغ عنه وما ثبت رسمياً.

ومن المقرر أن تتضح المؤشرات الأولية مع إغلاق صناديق الاقتراع وصدور استطلاعات الخروج، على أن تبقى النتائج الرسمية رهناً بعملية فرز الأصوات وإعلان الجهات المختصة حصيلتها.

ولا تعني المشاركة المرتفعة بالضرورة فوز نتنياهو أو خسارته، إذ يتوقف مستقبل الحكومة على توزيع المقاعد وقدرة كل معسكر على جمع العدد الكافي لتشكيل ائتلاف حاكم.

وتحمل الانتخابات الحالية أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي، كما تثير تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.