وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن مصر تركز على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، إلى جانب ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وفي السياق ذاته، تتواصل جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر وتركيا من أجل دفع اتفاق غزة إلى مراحله التالية، وسط تعقيدات تتعلق ببند نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأفادت مصادر إعلامية بأن حركة حماس لم توافق حتى الآن على تسليم السلاح إلى جهة فلسطينية، فيما تستمر المشاورات حول صيغة توافقية بشأن هذا الملف الحساس.

في المقابل، نقلت مصادر فلسطينية أن الحركة سلمت رداً إيجابياً على الورقة المصرية المكونة من 15 بنداً، مشيرة إلى أن الوسطاء بانتظار ردود إسرائيل والولايات المتحدة على هذا التطور.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك مقترحات تربط مسألة السلاح بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وإنهاء تداعيات الحرب، وبدء إعادة الإعمار، وهو ما يواجه خلافات مع أطراف أخرى تشترط تسليم السلاح قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

وكان وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية قد أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في القاهرة مع مسؤولين من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود مكثفة لتثبيت التهدئة والمضي نحو تنفيذ اتفاق السلام في غزة.

وانطلقت عملية التجمع من مستشفى التأهيل الطبي، حيث تولّت الطواقم الطبية والإسعافية التابعة للهلال الأحمر مهام التنظيم والإشراف على عملية التجمع، إلى جانب مرافقة المرضى وتقديم الرعاية الأولية لهم لضمان نقلهم بشكل آمن ومنظم حتى نقطة العبور.

وجرت العملية بالتنسيق مع الجهات الصحية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود المستمرة لتأمين الإجلاء الطبي للحالات التي تتطلب علاجاً خارج القطاع، في ظل التدهور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي.

وشاركت طواقم الهلال الأحمر ميدانياً في تقديم الدعم الإسعافي والخدمات الإنسانية خلال عملية النقل والتجهيز، بما يضمن سلامة المرضى ومرافقيهم خلال رحلة الإجلاء.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود نحو 17,500 مريض بحاجة إلى السفر عبر معبر رفح لتلقي العلاج، في ظل تضرر واسع طال المستشفيات والبنية الصحية في قطاع غزة نتيجة الحرب.

وقالت المنظمة في تقرير جديد إن السلطات الإسرائيلية كثفت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية عمليات اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وسلب ممتلكاتهم وتهجيرهم قسراً من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها تصرفات فردية أو تجاوزات معزولة، بل تمثل سياسة ممنهجة تقودها الدولة بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت العفو الدولية إلى أن عنف المستوطنين يشكل جزءاً أساسياً من هذه السياسة، معتبرة أنه عنصر محوري في ما وصفته بـ"نظام فصل عنصري" قائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن الفلسطينيين يتعرضون لضغوط متواصلة تشمل مصادرة الأراضي وحرمانهم من مصادر الرزق وتسهيل اعتداءات المستوطنين، ما يدفع العديد منهم إلى مغادرة مناطقهم قسراً.

واتهمت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن هذه الممارسات، بل وتسهيلها بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى تسارع وتيرة التهجير القسري في عدد من مناطق الضفة الغربية.

وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تحذيرات سابقة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أشارت إلى مخاطر متزايدة لارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني المتسارع.

كما وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات للمجتمع الدولي، معتبرة أنه إما متواطئ أو عاجز عن وقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر صرامة، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ووقف سياسات الضم والتهجير في الضفة الغربية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن عشرات الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب والشرق، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، وفق حصيلة أولية غير نهائية.

وفي مدينة صيدا جنوب البلاد، أدى هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة إلى مقتل شخصين، بحسب المصدر ذاته، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في أكثر من محور.

كما شهدت محيطات قلعة الشقيف الاستراتيجية اشتباكات متواصلة، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مروحيات هجومية إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله بإطلاق نار كثيف، في إطار عمليات عسكرية متصاعدة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر أمنية لبنانية أن القوات الإسرائيلية تقدمت باتجاه محيط مدينة النبطية، أحد أبرز المراكز الاقتصادية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن القوات باتت على بعد كيلومترات قليلة من مركز المدينة، وسط مؤشرات على احتمال توسع التوغل البري.

سياسياً، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن الهدف من أي مفاوضات مع إسرائيل هو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واستعادة حضورها الكامل، مؤكداً رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل في الشأن الداخلي.

وشدد عون على أن لبنان دولة ذات سيادة وعضو مؤسس في الأمم المتحدة، وأنه يرحب بالدعم الخارجي فقط في إطار احترام القرار الوطني، بعيداً عن أي تدخلات تمس المصلحة اللبنانية.

وأضاف الرئيس اللبناني أنه اتخذ قرار الدخول في مسار المفاوضات وسيواصل هذا التوجه، انطلاقاً من قناعته بأن الحروب لا تحقق سوى الخسائر لجميع الأطراف، مؤكداً تمسكه بمبدأ السيادة الكاملة للدولة اللبنانية.

وقال الحزب في بيان صدر الأربعاء إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيترشح في الانتخابات المقبلة، وبعون الله سيفوز"، وذلك رداً على تكهنات أثيرت مؤخراً بشأن مستقبله السياسي.

وجاء إعلان الليكود بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو يعتزم خوض الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها بحد أقصى في السابع والعشرين من أكتوبر المقبل.

وأضاف ترامب أن نتنياهو خاض مسيرة سياسية طويلة وبارزة، مشيراً إلى أنه يقود إسرائيل خلال فترة حرب، ومتسائلاً عما إذا كان يرغب في الاستمرار في المشهد السياسي بعد انتهاء هذه المرحلة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير إعلامية تحدثت عن وجود تباينات في المواقف بين ترامب ونتنياهو بشأن عدد من الملفات، أبرزها الحرب على إيران والتطورات الإقليمية الأخيرة.

وكان حزب الليكود قد أجرى خلال الأشهر الماضية انتخابات داخلية لفروعه البلدية ولجنته المركزية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، فيما لم يواجه نتنياهو أي منافس على رئاسة الحزب، ما عزز موقعه داخل الليكود.

في المقابل، أظهر استطلاع رأي حديث نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن غالبية المشاركين لا يؤيدون ترشح نتنياهو لولاية جديدة، حيث رأى 61 بالمئة من الإسرائيليين و57 بالمئة من اليهود الإسرائيليين أنه لا ينبغي له خوض الانتخابات المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية خلال الأشهر المقبلة حراكاً واسعاً مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل استمرار الجدل حول أداء الحكومة الحالية والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن إيران "استغرقت وقتاً طويلاً جداً في التفاوض على اتفاق"، مضيفاً أن الوقت حان لكي تتحمل نتائج ذلك، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، ألمح ترامب إلى إمكانية إصدار أوامر بتنفيذ هجمات تستهدف منشآت حيوية داخل إيران، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والتوترات في المنطقة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات كبيرة، مدعياً أن أجزاء واسعة من القوات البحرية والجوية الإيرانية لم تعد فاعلة كما كانت في السابق.

وفي منشور آخر، أشاد ترامب بالحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، واصفاً إياه بأنه الأكثر نجاحاً في تاريخ الحروب البحرية، ومؤكداً أن هذا الحصار أدى إلى تراجع النشاط التجاري الإيراني بشكل كبير وأثر على قدرة طهران على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران، حيث أفادت تقارير بوجود تحركات ووساطات إقليمية تهدف إلى احتواء التصعيد وفتح الباب أمام اتفاق محتمل بين الطرفين.

وفي المقابل، شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية تطورات عسكرية جديدة، بعد إعلان الولايات المتحدة استهداف مواقع دفاع جوي ومحطات تحكم ورادارات داخل إيران، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض مواقع في جزيرة قشم ومناطق قرب مضيق هرمز لهجمات، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين.

وبحسب التقرير، يعاني سكان القطاع من ازدياد أعداد القوارض بشكل ملحوظ في المناطق السكنية ومخيمات النزوح، حيث أشار أحد المواطنين إلى أن القوارض باتت تتسلل إلى الخيام وتتسبب بأضرار للممتلكات والملابس، ما يدفع العائلات إلى التخلص من بعض احتياجاتها بشكل متكرر.

وأوضح المسؤول الإعلامي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سليم عويس، أن نقص المعدات والآليات اللازمة لإزالة الأنقاض يشكل أحد أبرز التحديات التي تعيق تحسين الأوضاع البيئية داخل القطاع.

وأضاف أن غزة تواجه أيضاً مشكلة تتعلق بعدم توفر مساحات كافية لتخزين الركام الناتج عن عمليات إزالة الأنقاض، ما يزيد من تعقيد جهود معالجة الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن تضرر شبكات الصرف الصحي دفع العديد من السكان إلى استخدام حفر امتصاص بديلة، الأمر الذي ساهم في زيادة انتشار القوارض والحشرات في عدد من المناطق.

كما يواجه سكان القطاع انتشاراً متزايداً للبعوض والبراغيث والقمل، وسط تحذيرات من مخاطر صحية محتملة نتيجة تدهور البنية التحتية وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقال عون إن لبنان يجب أن يكون صاحب قراره المستقل، مضيفاً أنه اتخذ قرار المضي في المفاوضات وسيواصل هذا المسار حتى النهاية، انطلاقاً من قناعته بأن الحروب لا تؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر لجميع الأطراف.

وأوضح الرئيس اللبناني أن بلاده دولة ذات سيادة وعضو مؤسس في الأمم المتحدة، ولها الحق في إدارة شؤونها وتحديد خياراتها بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مؤكداً أن الشعب اللبناني يمتلك القدرات والإمكانات التي تمكنه من المساهمة في إعادة إعمار البلاد ودفع عجلة التنمية.

وشدد عون على رفض العودة إلى فترات الوصاية التي شهدها لبنان في مراحل سابقة، مؤكداً أن بلاده ترحب بالدعم والمساعدة من الدول الصديقة، لكنها ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي اللبناني أو أي محاولة للتأثير على القرار الوطني بما يتعارض مع المصلحة اللبنانية.

وأشار إلى وجود فرق واضح بين تقديم الدعم للبنان وبين التدخل في قراراته الداخلية، مؤكداً أن الحفاظ على السيادة الوطنية يمثل أولوية أساسية للدولة اللبنانية في المرحلة الحالية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الجانبين ناقشا بشكل مفصل الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى السكان.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت أيضاً ملف إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في غزة، التي تعرضت لدمار واسع جراء الحرب، إلى جانب التأكيد على أهمية وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية الروسية خلال اللقاء أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الفلسطينية الداخلية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة في غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية وتركية، وسط تعقيدات لا تزال تواجه الانتقال إلى المرحلة الثانية من التسوية، وعلى رأسها ملف سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الحصار يمنع مرور أي حركة بحرية إلا بإرادة الولايات المتحدة، معتبراً أن إيران لم تعد قادرة على تنفيذ العديد من معاملاتها التجارية أو الوفاء بالتزاماتها المالية كما في السابق وأنها غير قادرة على دفع رواتب عناصر جيشها.

وفي منشور آخر، انتقد الرئيس الأمريكي وتيرة المفاوضات مع إيران، قائلاً إن طهران استغرقت وقتاً طويلاً في التفاوض، وستتحمل تبعات ذلك، على حد تعبيره، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية الإيرانية تعرض لأضرار كبيرة خلال المواجهات الأخيرة.

ووصف ترامب إيران بأنها تتحدث كثيراً دون اتخاذ خطوات عملية، معتبراً أن نفوذها في المنطقة تراجع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد حادثة إسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" قرب سواحل سلطنة عُمان، وما تبعها من عمليات عسكرية متبادلة وتصريحات متشددة من الجانبين.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات التي نُفذت استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بأنظمة الدفاع الجوي والمراقبة، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية وسفن الشحن الدولية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تؤكد فيه واشنطن استمرار استعدادها للدفاع عن مصالحها وقواتها المنتشرة في الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء و5 إصابات جديدة، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 981 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 3,104 إصابات، إلى جانب انتشال 783 جثماناً خلال الفترة ذاتها.

وأكدت المصادر الطبية أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الطرقات، في ظل استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى العديد من المناطق المتضررة بسبب الأوضاع الميدانية.

وشهد مراسم التوقيع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير المالية اسطفان سلامة، وممثل صندوق الأقصى لدى فلسطين ناصر قطامي، ومستشار البنك الإسلامي للتنمية إخلاص الرطروط، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاكو سيليرز، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، إلى جانب رؤساء الهيئات المحلية المستفيدة.

وتضمنت الاتفاقية الأولى، البالغة قيمتها 4.94 مليون دولار، تنفيذ مشاريع في 25 هيئة محلية ضمن قطاعات الطرق والمياه، تشمل تأهيل وتعبيد طرق داخلية وتنفيذ خطوط مياه وتشغيل آبار ارتوازية في عدد من محافظات الضفة الغربية، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية.

أما الاتفاقية الثانية، وقيمتها 2.52 مليون دولار، فخصصت لتمويل ثلاثة مشاريع طرق رئيسية في محافظتي رام الله والبيرة وطولكرم، بما يسهم في تحسين الربط بين البلدات وتسهيل الحركة المرورية وتوفير مسارات بديلة خلال حالات الإغلاق الطارئ.

وفي القدس، تم توقيع اتفاقية بقيمة مليون دولار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل أعمال ترميم مبانٍ سكنية ومؤسسات عامة داخل البلدة القديمة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العمراني والتاريخي للمدينة.

كما وقّع صندوق الأقصى اتفاقية بقيمة مليون دولار مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، لتنفيذ مشروع يهدف إلى زراعة وتحديث نحو 75 قوقعة إلكترونية للأطفال فاقدي السمع في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن هذه المشاريع تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين والحفاظ على وجودهم في أرضهم، مشدداً على أن التنمية وتحسين الخدمات يشكلان جزءاً أساسياً من مواجهة التحديات الراهنة.

وثمّن مصطفى الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأقصى لفلسطين، مؤكداً أهمية الشراكة مع المؤسسات العربية والإسلامية في دعم برامج التنمية والصمود.

من جهتها، أكدت الجهات المانحة والشريكة استمرار التعاون مع الحكومة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع تنموية وخدماتية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الظروف الصعبة.

ووفقًا للإخطار الذي تسلمه المجلس القروي في شوفة، فإن القرار يشمل الاستيلاء على نحو 29.973 دونمًا من الأراضي الواقعة ضمن الحوض رقم (2)، في عدد من المواقع التابعة للقريتين، من بينها ديربان، وحفاصي، وركبة حمد، ووادي النمر، ووادي عيسى، ومنزلة بئر سالم، وخلة الشيخ، والمنازل، والعقدة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الجزء الأكبر من هذه الأراضي كان قد خضع لأوامر استيلاء عسكرية منذ عام 1977، فيما أضاف الاحتلال مؤخرًا مساحة جديدة تقدر بنحو 217 مترًا، لترتفع المساحة الإجمالية المستولى عليها إلى ما يقارب 30 دونمًا.

وتعد منطقة ديربان من أكثر المناطق المستهدفة بالاستيطان في المنطقة، حيث استولى الاحتلال على مساحات واسعة منها لإقامة بؤرة استعمارية تتبع لمستعمرة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي كفر اللبد وشوفة وخربة الحفاصي منذ عام 1987.

ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية في محافظة طولكرم، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وسط تحذيرات من استخدام الأوامر العسكرية كغطاء لتوسيع المشاريع الاستيطانية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال دفعت بسبع آليات عسكرية إلى البلدة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية، حيث عبثت بمحتوياتها وأقدمت على تكسير عدد منها، إضافة إلى سرقة مبالغ مالية خلال عمليات التفتيش.

وأضافوا أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في البلدة، حيث عرف من بين المعتقلين: أشرف الشريف، ورضوان رجب، ومحمود اياد خضر، ورباح كايد وزوجته للضغط على ابنهم لتسليم نفسه، في الوقت الذي ما زال عدوان الاحتلال على البلدة مستمرا.

وجرى بحث آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، وأهمية الربط الدائم بين المؤسسات في شقي الوطن، وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل لجهود السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية في حشد الدعم العربي والإقليمي والدولي مع الأشقاء والشركاء والأصدقاء، من أجل حماية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والذهاب لإعادة الإعمار ووقف التهجير، ووقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال المحتجزة لدى حكومة الاحتلال، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة العمل مع الشركاء والأشقاء والمجتمع الدولي بما يفضي إلى عملية سياسية مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وتقدمت اللجنة التنفيذية بالتهنئة إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لمناسبة نجاح أعمال المؤتمر العام الثامن للحركة، كما هنأت أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري المنتخبين، متمنية لهم النجاح في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن ما تحقق من نجاحات انتخابية متتالية، بدءا من انتخابات الشبيبة، مرورا بانتخابات الهيئات المحلية التي جرت في شهر نيسان/ إبريل الماضي، وصولا إلى انتخابات حركة "فتح"، يعكس التزام دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية بالنهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية وتجديد الحياة الوطنية والمؤسساتية، بمشاركة واسعة من قطاعي المرأة والشباب.

وفي هذا الإطار، ناقشت اللجنة التنفيذية وضع خارطة طريق للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وكذلك التحضير لإجراء الانتخابات العامة، وهو ما يتطلب استكمال اعتماد الدستور الفلسطيني، وقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة، من خلال مواصلة الحوار الوطني الشامل واعتماد مسودة الدستور من المجلس المركزي قبل طرح الدستور للاستفتاء العام، بما يمهد لإجراء الانتخابات البرلمانية، ويصبح أعضاء البرلمان المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني القادم، إضافة إلى آلية اعتماد ممثلي المجلس الوطني في الخارج بما يعزز الشرعية الديمقراطية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني للشعب الفلسطيني في كل مكان.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، على ما قدمتاه من تسهيلات ودعم لإنجاح إجراء انتخابات حركة "فتح" في ساحات مصر ولبنان، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية مع الشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجه دولة فلسطين نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض الحصار المالي والاقتصادي واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية إطلاق حوار وطني مجتمعي اقتصادي شامل، بمشاركة مختلف القطاعات الوطنية، لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، وحماية الاستقرار الوطني والاجتماعي.

وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة التنفيذية استمرارها في العمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وصون القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

وأضاف الثوابتة: "أما خلال الفترة من بداية مايو 2026 وحتى 18 مايو، فقد دخلت 2,719 شاحنة فقط من أصل 10,800 شاحنة كان يُفترض دخولها، بنسبة التزام تراجعت إلى 25% فقط، وهو مؤشر بالغ الخطورة يعكس تصاعد سياسة التقطير المتعمد للمساعدات".

واعتبر أن هذا التراجع يؤكد — بحسب وصفه — أن الاحتلال يستخدم الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية كأدوات ضغط وابتزاز سياسي، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، ويتسبب بأضرار جسيمة للمدنيين في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل دون انتقائية أو مماطلة، بما يشمل فتح المعابر بشكل منتظم، ووقف الحرب والعدوان، وإنهاء سياسة التجويع والحصار، وضمان تدفق آمن وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن التقرير تجاهل تعمد الاحتلال تعطيل تنفيذ الاتفاق، ورفضه الالتزام بتعهداته، إضافة إلى تركيزه على قضية نزع السلاح بدلاً من معالجة الخروقات المستمرة.

وأكدت حماس أن الادعاء بأنها تشكل العقبة أمام بدء إعادة إعمار غزة “باطل ومشوّه للحقيقة”، مشيرة إلى أن الاحتلال لا يزال يفرض قيوداً على المعابر ويمنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، بهدف منع تعافي القطاع.

وأضافت الحركة أنها أكدت مراراً جاهزيتها لتسليم إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية، ودعت إلى تمكينها من العمل، إلا أن الاحتلال يواصل منعها من الوصول إلى القطاع واستلام مهامها.

وشددت حماس على أن تبني التقرير لشروط الاحتلال المتعلقة بنزع السلاح يمثل “محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار”، مطالبة مجلس السلام وممثله ميلادينوف بعدم الانحياز لرواية الاحتلال، والعمل على إلزامه بتنفيذ تعهداته، وفي مقدمتها وقف العدوان اليومي على قطاع غزة.

وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي إن الطلب يأتي ضمن ما وصفه بـ”الحملة غير المسبوقة” التي استهدفت أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يواف غالانت

وأضاف: “لن نقبل الإملاءات المنافقة من هيئات متحيزة تعارض باستمرار حقنا في الدفاع عن النفس، ولن تنجح محاولات فرض سياسة أمنية علينا عبر العقوبات أو مذكرات التوقيف”.

ووجّه الوزير الإسرائيلي اتهامات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية بالوقوف خلف التحركات القانونية في لاهاي، قائلاً: “الأيدي هي أيدي محكمة لاهاي، لكن الصوت هو صوت السلطة الفلسطينية”، واصفاً السلطة بأنها “تقف وراء الهجوم على رئيس الوزراء ووزرائه”.

وفي سياق الرد على هذه التطورات، أعلن سموتريتش عن سلسلة إجراءات تصعيدية ضد السلطة الفلسطينية، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته داخل الإدارة المدنية في الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بـ”الأهداف الاقتصادية وغيرها”.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي أنه سيوقّع فور انتهاء كلمته أمراً بإخلاء منطقة الخان الأحمر، مضيفاً: “هذه مجرد البداية”.

وقال ترامب إن الديمقراطيين يحاولون منعه من التفاوض مع إيران، متهماً طهران بالسعي إلى “نسف الشرق الأوسط”، وأضاف أن الهجوم العسكري الذي قرر تعليقه “كان سيبدأ بالفعل” ضد إيران.

وأشار إلى أن واشنطن تواصل التفاوض مع طهران، معرباً عن أمله في عدم الاضطرار إلى تنفيذ عمليات عسكرية جديدة، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة “قد تضطر إلى توجيه ضربة قوية أخرى” إذا اقتضت الظروف.

وأضاف ترامب أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن توجيه ضربة لإيران، موضحاً أن عدداً من القادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأبلغوه بوجود “تقدم كبير” فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه كان على بعد ساعة واحدة من إعطاء الضوء الأخضر للهجوم العسكري قبل أن يقرر تعليقه، مؤكداً أنه سيمنح مهلة قصيرة لا تتجاوز “يومين أو ثلاثة أيام”، لأن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي “أمر غير مقبول”.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الأقل.

وهُرعت طواقم الإسعاف إلى المكان، وسط أضرار لحقت بالمركبة المستهدفة.

وفي السياق ذاته، جدد مجلس الوزراء مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، مؤكدًا جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء على ضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز وحدة الوطن والولاية الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية. كما شدد على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة، لا أن تكون بديلًا عن الولاية الفلسطينية أو عن الانتظام الكامل لتحويل أموال المقاصة.

كما أدان المجلس تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية والتي وصلت إلى 143 اعتداءً خلال أسبوع، استهدفت 17 قرية فلسطينية، وأدت إلى استشهاد الفتى يوسف كعابنة (16 عاما) على يد مستوطنين في هجوم دموي على قرية جلجليا شمال رام الله، فيما أدت الاعتداءات إلى إصابة 13 مواطنا، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم لمنشآت فلسطينية، وتوزيع 51 إخطارا أخرى بالهدم، وإصدار أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ في بلدة قباطية وقرية النبي صاموئيل المحاصرة.

وأدان المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا بعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددًا المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

إلى ذلك، وإذ يُحيّي مجلس الوزراء موظفي القطاع العام على صبرهم وتفانيهم في خدمة شعبهم وتعزيز صموده، فإنه يهيب بكل النقابات وقف الفعاليات الاحتجاجية لتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام الهجمة الشرسة من حكومة الاحتلال ومستوطنيها.

وفي هذا السياق، يؤكد مجلس الوزراء مجددا أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية، وتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية يجب أن يتم بشكل كامل ومنتظم، وفق الاتفاقيات الموقعة والالتزامات القائمة.

وفي ظل هذا الحصار المالي المفروض على الحكومة، تواصل وزارة المالية جهودها لتأمين صرف دفعة من الراتب قبل العيد، وستصدر بيانا بهذا الخصوص لاحقًا، إلى جانب جملة من الخطوات الأخرى الهادفة إلى تعزيز صمود الموظفين".

وفي سياق آخر، تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للسيد الرئيس ولأبناء شعبنا وحركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح- بنجاح انعقاد المؤتمر الثامن باعتباره أحد مسارات النهج الديمقراطي والوطني الذي تبناه وأعلنه السيد الرئيس محمود عباس.

إلى ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول لترقيم المواشي وحصرها لإثبات ملكيتها في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواشي وتكرار حوادث السرقة، إلى جانب مزيد من الخطوات لتعزيز برامج دعم صمود مربي الثروة الحيوانية.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة في اجتماعها رقم 154، ومنها تخصيص أرض حكومية في أريحا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي مقام عليها مدرسة، وتخصيص قطعة أرض من أراضي زواتا بمحافظة نابلس، لغايات إنشاء حديقة عامة، إضافة إلى تأجير قطع أراضٍ في محافظة نابلس لأغراض زراعية.

وصادق المجلس أيضا على طلبات تمويل خاصة بشركات غير ربحية من جهات مانحة لغايات إغاثية وتنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ولمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لعموم شعبنا متمنيًا أن يحل العيد القادم وقد تحققت مساعي شعبنا إلى الحرية والاستقلال، معتمدا إجازة العيد من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء يوم السبت.

وأكدت الهيئة استكمال كل الترتيبات والإجراءات اللازمة، بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وكل الجهات ذات العلاقة، لاستقبال الحجاج وتسهيل حركة عبورهم، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز الإجراءات.

ودعت المسافرين الكرام إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، ومتابعة التعليمات والتحديثات الصادرة بهذا الخصوص، تجنبا لأي تأخير أو ازدحام، ولضمان سير حركة السفر بالشكل المطلوب.

ونوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود إلى تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الجمعة 22 أيار/ مايو الجاري من (8:00 – 12:30) للمغادرين و(8:00 – 12:00) للقادمين، ويوم الأربعاء 27 أيار/ مايو المقبل الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك مغلق في الاتجاهين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس مقتل أحد جنوده خلال المواجهات، ليرتفع عدد قتلاه منذ استئناف القتال على الجبهة اللبنانية إلى 20 جنديًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان بواسطة طائرة مسيّرة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة.

وأشار الحزب إلى أنه تم رصد فرق الإخلاء الإسرائيلية وهي تنقل المصابين من موقع الاستهداف، في ظل استمرار المواجهات والتصعيد المتبادل على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء و19 إصابة، جراء استمرار الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 871 شهيدًا، إضافة إلى 2,562 إصابة، فيما تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 776 جثمانًا من مناطق مختلفة.

وأكدت المصادر الطبية أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار القصف ونقص الإمكانيات.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر من المواطنين، بعضهم وصفت جراحهم بالخطيرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط تصاعد العدوان وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل الاكتظاظ الكبير داخل المستشفيات ومراكز الإيواء.

وأكدت المحافظة، في بيان صحفي، أن المشروع يمثل اعتداءً مباشراً على ممتلكات الأمم المتحدة، وخرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تكفل حماية المؤسسات الدولية ومقارها من أي إجراءات تعسفية.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت مجمّع "الأونروا" في الشيخ جراح خلال كانون الثاني الماضي، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قبل إصدار قرار بالاستيلاء على الموقع لصالح ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، رغم تمتع المجمّع بحصانة قانونية دولية.

وبيّنت المحافظة أن المخطط الجديد، الذي صاغه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بتخصيص نحو 36 دونمًا لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية دون طرح عطاءات، بحجة عدم ملاءمة مكتب التجنيد الحالي لاحتياجات جيش الاحتلال، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة فرض الوقائع الاستعمارية وتهويد مدينة القدس.

وأضافت أن إقامة متحف لما يسمى "تراث الجيش الإسرائيلي" قرب "تلة الذخيرة" يهدف إلى تكريس الرواية الاحتلالية وربط المواقع الفلسطينية التاريخية بالسردية العسكرية الإسرائيلية.

وشددت محافظة القدس على أن جميع القوانين والإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق وكالة "الأونروا" باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، مؤكدة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالبت المحافظة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتحرك العاجل لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، في حال استمرارها بالإجراءات التي تستهدف "الأونروا" وممتلكاتها، محذرة من أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته بحق المؤسسات الدولية والشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.

وشارك في الاقتحامات عضو الكنيست الإسرائيلي أرييل كيلنر، فيما واصل المستوطنون أداء الطقوس التلمودية والانتهاكات داخل ساحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بهدف إفراغ ساحاته لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث منعت دخول الرجال دون سن 60 عاماً والنساء دون 50 عاماً منذ ساعات الفجر.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الرجال والنساء عند أبواب المسجد الأقصى، عبر الدفع والضرب، بالتزامن مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في البلدة القديمة ومحيطها.

وأجبرت سلطات الاحتلال تجار البلدة القديمة في القدس على إغلاق محالهم التجارية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن الإجراءات الأمنية التي فرضتها في المدينة.

وفي السياق، أجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت تواجدهم في ساحات المسجد الأقصى، لإخلائها بالكامل أمام المقتحمين.

وبحسب المعطيات، لم يتجاوز عدد المسلمين الموجودين داخل المسجد الأقصى، بمن فيهم موظفو الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية، نحو 150 شخصاً، في حين تجاوز عدد المستوطنين المقتحمين خلال الساعة الأولى أكثر من 200 مستوطن.

وأوضح مدير شرطة البلدية في خانيونس أن السمكة المضبوطة يبلغ وزنها نحو 250 كيلوغراماً، مشيراً إلى أنها من الأنواع النادرة والغريبة عن مياه قطاع غزة، وتُعرف بخطورتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد أنه جرى إتلاف السمكة فور ضبطها داخل مكب النفايات التابع للبلديات، وفق الإجراءات الصحية والرقابية المعمول بها، حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع تداول أي مواد قد تشكل خطراً على الصحة العامة.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى عدم شراء أو تداول أي أنواع بحرية مجهولة أو غريبة، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة حفاظاً على السلامة العامة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الجانبين شددا خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة في العالم.

وأضاف البيان أن ترامب وشي جين بينغ ناقشا أيضاً زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن واشنطن وبكين اتفقتا كذلك على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً “أبداً”، في موقف يعكس تقارباً في الرؤية بشأن الملف النووي الإيراني.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الدولية من أي اضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقالت الوزارة في بيانها إن القدرة الجديدة ستساهم في توسيع المدى التشغيلي للطائرات وتقليل الاعتماد على عمليات التزود بالوقود جواً، إلى جانب تعزيز المرونة العملياتية خلال تنفيذ المهام العسكرية البعيدة.

وأضاف البيان أن عملية دمج خزانات الوقود الإضافية لم تؤثر على القدرات الشبحية للطائرة، التي تتيح لها التخفي عن أنظمة الرادار، مشيراً إلى إضافة أربع صواريخ على الأجنحة ضمن التعديلات الجديدة.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئل لايتر قد كشف في فبراير الماضي أن إسرائيل أجرت تعديلات على نسخة F-35I Adir لزيادة مدى التحليق، عبر دمج خزانات وقود إضافية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق شراء سربين من الطائرات الحديثة من طرازي F-35 وF-15 Eagle، قائلاً إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التفوق الجوي الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل “قادرة على الوصول إلى أي مكان في سماء إيران”.