ولكن من وراء الكواليس، يناقش وزراء الحكومة والمؤسسة الأمنية منذ فترة طويلة، الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وتعزيز الحلول الممكنة للحد من ألسنة اللهب.

وتنقسم المواقف في هذه المناقشات عادة بين أولئك الذين يعتقدون أن الأزمة لها تأثير مباشر على أمن إسرائيل، وبالتالي يجب عليها أن تتصرف بجدية للتخفيف من حدة الأوضاع، وأولئك الذين يعتقدون أن الأزمة لم تصل بعد إلى مستوى الكارثة الإنسانية وليس هناك حاجة ملحة للتعامل معها. وفي موقف الأقلية، هناك من يعتقدون أنه ليس هناك ما يجعل إسرائيل تتدخل لمنع معاناة سكان قطاع غزة. تقليديا، يعرض رجال الجيش الموقف الذي يقول إن منع وقوع كارثة إنسانية في غزة هو مصلحة أمنية واضحة لإسرائيل، بينما يدعي رجال الشاباك أن الوضع ليس سيئا للغاية، لا بل يعرضون على الوزراء أدلة على مستوى المعيشة المعقول من خلال صور فوتوغرافية للمقاهي الصاخبة وما شابه ذلك. وفي الأشهر الأخيرة، حدث تحول في جهاز الشاباك، أيضا، وبات يميل الآن إلى دعم موقف الجيش الإسرائيلي من أن الأزمة الاقتصادية قاسية وتتفاقم.

لقد عُرضت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء خلال النصف سنة الأخيرة، تحذيرات متكررة من الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة، وخاصة في مجال البنية التحتية المدنية. ووفقا للبيانات التي نشرها عاموس هرئيل في صحيفة هآرتس، فإن "الجهاز الأمني يحذر من أن حوالي 95٪ من المياه في غزة غير صالحة للشرب، ومئات الآلاف من الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي تصب في البحر الأبيض المتوسط ​​كل يوم وتصل حتى الساحل الإسرائيلي. ومعدل البطالة في قطاع غزة يقترب من 60٪. وكان منسق أعمال الحكومة السابق في المناطق يوآف مردخاي قد قال أشياء مماثلة في مؤتمر "غلوبس"، ووفقا له فإن " قطاع غزة هو منطقة فاشلة. 90٪ من المياه ليست صالحة للشرب، وأستطيع أن أعطي هنا الكثير من البيانات، ولكن المشكلة هي في المقام الأول حماس والسلطة الفلسطينية، ولكن دولة إسرائيل تتأثرا كثيرا من ذلك. هذا مركب ودعامة أخرى للمفهوم الأمني للجيش الإسرائيلي".

في ضوء هذه التحذيرات، أعرب معظم أعضاء مجلس الوزراء عن موافقتهم على ضرورة بذل الجهود لدفع الحلول للأزمة - خاصة في مجال البنية التحتية - ولكن فقط في إطار الشراكة والتمويل الدولي. على سبيل المثال، قدمت إسرائيل في شهر كانون الثاني الماضي إلى اجتماع طارئ لمنتدى الدول والمنظمات الداعمة للفلسطينيين في بروكسل، خطة طوارئ لإعادة تأهيل غزة، وطلبت من المجتمع الدولي تمويلها. في قلب الخطة مساعدة إسرائيلية في بناء منشآت البنية التحتية في مجالات تحلية المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير منطقة إيرز الصناعية بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار.

بشكل نادر، منذ القطيعة السياسية بين الأميركيين والفلسطينيين، جلس معا حول الطاولة نفسها ممثل الفلسطينيين، رئيس الوزراء رامي حمد الله، الممثل الأميركي جيسون غرينبلات والممثلين الإسرائيليين - وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي ومنسق أعمال الحكومة مردخاي. وتم عرض الخطة من قبل هنغبي، مبعوث رئيس الوزراء إلى المؤتمر، وشملت مقترحات لإقامة محطة لتحلية المياه، خط جديد عالي الجهد من شأنه مضاعفة كمية الكهرباء إلى قطاع غزة، وخط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى غزة، ومنشأة للتخلص من النفايات، وتحسين منطقة إيرز الصناعية، إلخ. وعرضت إسرائيل المساهمة بالمعرفة والتكنولوجيا للمشاريع وإظهار المرونة بشأن إدخال المواد "ذات الاستخدام المزدوج" (المواد التي يمكن أن تستخدم أيضا لأغراض إرهابية). وبعبارة أخرى، يمكن إظهار المرونة عندما نريد ذلك.

وقال هنغبي في حينه لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغريني، إن إسرائيل "تأمل في نجاح المؤتمر وتعمل على مستويات عديدة لمساعدة سكان غزة". وفي محادثة مع الصحفيين في الشهر نفسه، قال نتنياهو إنه يدعم تخفيف الأوضاع الاقتصادية في غزة.

كما ينعكس انشغال إسرائيل المكثف في الوضع في قطاع غزة في الاتصالات الجارية والتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية والقيادية في مصر. نتنياهو ضالع شخصياً في العلاقة مع المصريين في محاولة لخلق رافعات ضغط للتهدئة. وبطبيعة الحال تجري أيضا، مناقشات مع السلطة الفلسطينية حول هذه القضية، وكذلك مع الأردن.

وبالتالي، فإن الزعم الرسمي بأن إسرائيل تركت كليا غزة وأن المسؤولية الكاملة تقع على حماس، لا يتماشى في الواقع مع الانشغال الشديد للحكومة والمؤسسة الأمنية بمصير السكان وحالة الاقتصاد في قطاع غزة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتخفيف الإغلاق المحكم: كم من البضائع والبشر سيدخلون أو يخرجون، من إسرائيل أو مصر.

إن التركيز العام الآن على الرسائل المتنصلة بسبب الخوف من "الضرر الإعلامي" و "العناوين الرئيسية في العالم" يخفي حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت منذ فترة طويلة القنبلة الإنسانية الموقوتة في غزة. في الأيام التي يعمل فيها أعضاء الحكومة بالفعل لإيجاد حلول وراء الكواليس بأنفسهم، من المهم أن يتذكروا بأن الإعلام ليس سوى مجرد ملصق آخر على جرح يائس.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن "الشرطة ستستكمل في فبراير/شباط المقبل، التحقيق في ملف انتفاع نتنياهو من رجال أعمال، وسترفع تقريرها إلى مكتب النائب العام مدعمًا بأدلة حول الشبهات بتلقيه الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال".

وكانت الشرطة الإسرائيلية شرعت منذ أكثر من عام بالتحقيق مع نتنياهو بعدة ملفات بشبهات فساد، بينها الملف المعروف باسم "ملف 1000" ويشتبه فيه بالمنفعة من رجال أعمال.

وأضاف المصدر ذاته أن تقديرات الشرطة تشير إلى إمكانية نقل التحقيق في قضية "الملف 1000" إلى مكتب النائب العام في الشهر المقبل (فبراير).

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الاتجاه العام هو الفصل ما بين ملفي التحقيق"1000" و"2000" الذي يشتبه فيه بإجراء نتنياهو اتصالات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية صحفية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة للصحيفة.

وقالت: "الاتجاه العام هو الفصل ما بين الملفين وأن يتم أولا تقديم ملف قضية الهدايا إلى مكتب النائب العام، ففي هذه المرحلة الشرطة لا تحتاج لمزيد من التحقيقات بهذا الملف، والاتجاه هو تلخيص الملف وتقديمه إلى النائب العام في غضون شهر أو أقل".

وأضافت "التلخيص سيتضمن توصية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة الحصول على الرشوة وخيانة الأمانة والتزوير".

وتابعت القناة "يتضح أنه في الملف 2000 لن يتمكن المحققون من إعداد قاعدة أدلة ضد رئيس الوزراء بشبهة الرشوة، ولكن سيكون بإمكانهم وضع قاعدة أدلة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة كوزير للإعلام".

وحتى صباح اليوم، لم يصدر عن مكتب نتنياهو أي بيانات تعليقاً على ما أوردته القناة بهذا الخصوص، لكن الأخير نفى في أكثر من مناسبة شبهات الفساد الجاري الحديث عنها.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الحدود والهجرة بدأت في ديسمبر الجاري التحضير لطرد طالبي اللجوء، بناء على أوامر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وتفيد أرقام إسرائيلية بوجود 27 ألف طالب لجوء من إريتريا ونحو 7500 سوداني و2500 من دول أفريقية أخرى، فيما ولد في إسرائيل 5 آلاف طفل لطالبي اللجوء.

وقال نتانياهو لمسؤوليه إنه يتوقع أن يغادر عدد كبير من هؤلاء خلال فترة قريبة. ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا عن ترحيل المهاجرين الأفارقة، وعقد اتفاقات مع دول أفريقية لاستقبالهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أجلت خطة ترحيل السودانيين والإرتريين بسبب خلافات داخلية بشأن الميزانية المقترحة للخطة والتي تبلغ نحو 86 مليون دولار.

وأضافت "هآرتس" أن الترحيل يشمل آلاف الأفارقة الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني وجرى احتجازهم في مركز "حولوت" الصحراوي، حيث سيتلقوا قريبا إخطارا بالمغادرة خلال ثلاثة أشهر.

وفي حال لم يغادروا إسرائيل، سيتعرض طالبو اللجوء إلى السجن لأجل غير مسمى.

وأضافت الضحية، خلال لقائها في برنامج «صبايا الخير» تقديم الإعلامية ريهام سعيد المذاع على فضائية «النهار»، «تم حجز زوجي المريض بالمستشفى وكنت أبات معه، وعندما خرج من المستشفى حضر شقيق زوجي وزوجته للإقامة معنا، وفي أحد الأيام حاول شقيق زوجي اغتصابي ولكن حضور زوجته في الوقت المناسب أنقذني منه».

وتابعت: «زوجي توفي بعد إنجابي منه طفلتين أكبرهما 6 سنوات، وبعد مرور فترة من الزمن تكررت محاولة شقيق زوجي الراحل بالاعتداء علي ومحاولة اغتصابي، فاتصلت بشقيقي وأخبرته بالواقعة فطلب مني الذهاب إليه بصحبة الطفلتين والإقامة معه».

واستكملت قائلة: «تعرفت على شاب آخر ونشبت بيننا علاقة عاطفية وطلب مني الزواج ووافق على شرطي بإقامة الطفلتين معنا».

وأوضحت: «بعد زواجي من الشاب، حضر عم الطفلتين واختطفهما، فطلبت منه رؤية الطفلتين فمنعوني حتى لا أحصل على حقي في الميراث، وأنا عايزة بناتي».