الحياة برس - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى المرضى في عيادة سجن "الرملة" يعيشون ظروفًا صحية واعتقالية في غاية الصعوبة، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتنكيل النفسي والجسدي الممنهج من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير إبراهيم أيوب شلهوب (28 عامًا) من محافظة طولكرم، يعاني من أوجاع شديدة وصعوبة كبيرة في الكلام، بعد إصابته بـ14 عيارًا ناريًا في أنحاء مختلفة من جسده خلال اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر 2024. وأضاف محامو الهيئة أن إدارة السجن تمارس بحقه أقسى أشكال التعذيب النفسي، وتوجه له تهديدات صريحة بالموت.

وفي السياق ذاته، يشتكي الأسير محمد فيومي (32 عامًا) من قلقيلية من ثقب في المثانة جراء إصابته بالرصاص في يده اليمنى ومنطقة الحوض، ما تسبب بعدم قدرته على المشي عند اعتقاله بتاريخ 21 نوفمبر 2024. وأشارت الهيئة إلى أن وضعه الصحي بدأ بالتحسن تدريجياً، وعاد للمشي جزئيًا، رغم المعاناة المستمرة. يُذكر أن فيومي يخضع للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، تم تجديدها لمرة واحدة.

أما الأسير ناصر موسى عبد ربه (58 عامًا) من بلدة صور باهر في القدس، فقد أُصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق الجنود الرصاص المطاطي عليه من مسافة تقل عن مترين في سجن النقب بتاريخ 4 مارس 2025، عقب رفضه لأمر الإبعاد الصادر بحقه. وأفادت الهيئة أن أحد السجانين داس على قدمه المصابة بقوة متعمدة، ما تسبب في تفجر الجرح وحدوث التهابات حادة، نقل على إثرها إلى عيادة سجن الرملة، وهو حاليًا في وضع صحي مستقر.

يُشار إلى أن عبد ربه هو أسير سابق أُفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى بعد اعتقاله الأول عام 1988، ثم أعيد اعتقاله في 18 يونيو 2014، ومن المتوقع الإفراج عنه في 8 أكتوبر 2025.

وتحذر هيئة الأسرى من استمرار سياسة الإهمال الطبي والتنكيل النفسي بحق الأسرى المرضى، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة من تبقى داخل ما يُعرف بـ"مسلخ الرملة".

 

وأكدت الخليلي، أن هذه الانتهاكات لحقوق المعتقلين عموما والمعتقلات على وجه الخصوص تندرج ضمن إطار جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين.

ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، وفتح تحقيق دولي في مجمل الانتهاكات، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق المعتقلين، والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم والوقوف على أوضاعهم وعلى الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأشارت الخليلي، إلى أن يوم الأسير لهذا العام يأتي في خضم العدوان الوحشي وجرائم الإبادة التي ترتكب ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق التي تمارسه قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين الإرهابية في الضفة الغربية.

وأوضحت، أن المعتقلات يعانين ظروفاً مأساوية داخل سجون الاحتلال، وخصوصاً النساء اللواتي تم اعتقالهن في قطاع غزة ولم يعرف مصيرهن داخل معتقلات أو معسكرات غير معروفة ولا تخضع لأية رقابة أو زيارات من الصليب الأحمر، عدا عن جريمة الإخفاء القسري للمعتقلات في أماكن احتجاز مجهولة.

وتابعت الخليلي: ما يردنا من إفادات وشهادات حية صادم ومقلق ومرعب حول ما تتعرض له المعتقلات الغزّيات من تنكيل وتحرش وابتزاز وشتائم وممارسات يندى لها جبين الإنسانية، وكل ذلك يخالف وينتهك قواعد ومبادىء القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وقالت، إن إفادات المعتقلات تبين تعرضن للتهديد بالقتل، مما جعل النساء الفلسطينيات يعشن في خوف وقلق نفسي، وأن حالة الخوف والترهيب تتعمق بالنظر إلى أن الاعتقالات والاقتحامات بمعظمها تكون بعد الساعة 3 فجراً، وتتم بطرق وحشية ومذلة للكرامة الانسانية، ولكرامة النساء، ومنها على سبيل المثال نشر لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مجمل الشهادات التي تم جمعها من المؤسسات المختصة، تبين أن المعتقلات يتعرضن لضرب متكرر، فهناك معتقلات تحدثن عن ضربهن وتعرضهن للإيذاء بكل الأنواع والطرق، يضاف إلى ذلك الشتم بهدف الإهانة والإذلال إضافة الى الابتزاز الجنسي لبعض المعتقلات القاصرات من داخل أراضي الـ48، كما أن الاحتلال يعزل معتقلات غزة عن معتقلات الضفة، فيما أن بعض معتقلات القطاع اضطررن لترك أطفالهن بالشارع عندما تم اعتقالهن، ونتيجة للعزلة ومنع زيارة المحامين لا تتمكن العائلات ولا المؤسسات المعنية بالمعتقلين وحقوق الإنسان من معرفة ظروف اعتقالهن وما يتعرضن له.

وأكدت الخليلي أن الانتهاكات لا تقتصر فقط على المعتقلات أنفسهن بل على عائلاتهن وعلى زوجات وأمهات المعتقلين المحرومات من حقوقهم في الزيارة وفي الاطمئنان على أوضاع ابنائهن.

ولفتت إلى أن الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية الدولية تتابع موضوع المعتقلات وما يتعرضن له من انتهاكات مركبة.

وأشارت إلى أن الجرائم التي نشهدها اليوم ليست جديدة، إذ مارس الاحتلال كافة أنواع الجرائم بحق المعتقلين والمعتقلات على مدار عقود طويلة، حتى أصبحت نهجاً وسلوكاً دائماً، ومنها التنكيل والضرب والتفتيش العاري، وأوضحت أن الفارق اليوم هو كثافة هذه الجرائم، وليس بشاعتها.

يشار إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار، نحو (272)، تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء الغزّيات اللواتي تم اعتقالهن في الضّفة، وكما يوجد (28) معتقلة من الأمهات وهنّ من بين(80) معتقلة يقبعنّ في سجون الاحتلال الإسرائيليّ عدا عن معتقلات قطاع غزة اللواتي تم اخفائهن بشكل قسري.

كما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (500) طفل، كما صدر بحق المعتقلين بشكل عام أوامر إعتقال إداري بعد السابع من أكتوبر وصلت إلى أكثر من (4852) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن الطوس اعتقل في 6/10/1985 على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة "فتح"، وأُصيب في حينها إصابات بليغة، وقد حكم الاحتلال عليه بالسّجن مدى الحياة.

وأضاف أن الطوس من المعتقلين القدامى منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم 22 معتقلا، إلى جانبهم 11 معتقلا من محرري "صفقة شاليط" المعاد اعتقالهم وكانوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وجرى تحريرهم عام 2011 ثم أعيد اعتقالهم عام 2014، وأبرزهم المعتقل نائل البرغوثي.

وخلال سنوات اعتقاله، واجه الطوس عمليات تنكيل وانتقام على المستويات كافة، فعدا عن الإصابات الخطيرة التي تعرض لها خلال عملية اعتقاله برصاص قوات الاحتلال، والتحقيق الطويل والقاسي معه، هدم الاحتلال منزل عائلته ثلاث مرات، كما رفض الاحتلال الإفراج عنه في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت على مدار سنوات اعتقاله، إلى جانب رفاقه من المعتقلين القدامى وكان آخرها عام 2014، حينما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين القدامى في حينه وهو من بينهم.

وبعد عام على رفض الاحتلال الإفراج عنه، تفاقم الوضع الصحي لزوجته ودخلت في غيبوبة لمدة عام كامل، إلى أن توفيت عام 2015 دون أن يتمكن من وداعها.

 يذكر أن للمعتقل الطوس ثلاثة أبناء، هم: شادي وحينما اُعتقل كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وفداء وكان عمرها سنة ونصف، وابنه الأصغر ثائر، وقد ولد وهو مطارد ولم يتمكن من رؤيته إلا من خلال زيارات السجن، واليوم للمعتقل أحفاد تحرمهم سلطات الاحتلال من رؤيته، على اعتبار أنهم من الدرجة الثانية في العائلة.

الحياة برس - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس بأن المعتقل كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري وتدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ، مما يجعل حياته تواجه تهديدًا خطيرًا.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فإن زيارة المحامي للمعتقل الفسفوس في عيادة سجن الرملة أظهرت أنه يعاني من اختناق مستمر وصعوبة في التنفس، إلى جانب آلام حادة في المفاصل والظهر. كما يشتكي من النوم المتقطع وعدم القدرة على أداء المهام الأساسية مثل الاستحمام، وقد فقد العديد من كيلوغرامات وزنه منذ بدء إضرابه. ورفض المعتقل الفسفوس الخضوع للفحوصات الطبية وتناول المدعمات الصحية.

إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الفسفوس منذ بداية إضرابه المفتوح عن الطعام في ظروف تنكيلية في سجني النقب وعسقلان. وعلى الرغم من تردي وضعه الصحي، إلا أنها لم تنقله إلى مستشفى مدني لتلقي العلاج المناسب. بل نُقل إلى عيادة سجن الرملة التي تفتقر إلى الرعاية الصحية الكافية منذ عدة أيام.

يُذكر أن الفسفوس خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في العام 2021 استمر لمدة 131 يومًا، وأيضًا إضرابًا آخر في عام 2019 استمر لعدة أيام، وكلاهما كانا تعبيرًا عن اعتراضه على اعتقاله الإداري التعسفي.

وتابعت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، بشأن محاولات الاحتلال اغتيال قضية الأسرى معنويا وماديا: "بعد أن فشل عدونا في كسر إرادتنا عبر أغلال الأسر وقسوة السجان، وبعد أن فشلت كل هجماته العقابية بحقنا بفعل صلابة موقفنا ووحدتنا خلال السنوات الأخيرة، وبفعل إسناد شعبنا العظيم ومقاومته وقواه الحية لنا في مواجهاتنا مع العدو، سعى مؤخرا لاغتيالنا معنويا، والمس بصورة نضالنا وجهادنا في محاولة لتشويه صورة الأسير الفلسطيني في الوعي العام".

وأكدت اللجنة عدة رسائل أبرزها: "لن نُسلِّم ولن نقبل بأن يتم اتخاذ أي إجراء بحقنا على خلفية حدث مفتعل لفرض واقع جديد يمس جوهر حياتنا أو جوهر قضيتنا".

وتوجهت اللجنة بالتحية إلى وسائل الإعلام المختلفة وعموم أبناء الشعب الفلسطيني الذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية، ولم ينساقوا خلف رواية المحتل حول ما جرى في سجن (ريمون)، والتي تسعى لتشويه صورة رمز الصمود والتحدي الفلسطيني، معلنة عن الغضب والامتعاظ الشديد من قيام عدد محدود من وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بنشر رواية المحتل وتبنيها والترويج لها، وندعوها للتراجع عن ذلك فورا والاعتذار عن هذه الخطيئة المهنية الكبرى.

واعتبرت أن عملية الاستعراض الجبانة التي قام بها المدعو "بن غفير" ليلة أمس الثلاثاء في سجن جلبوع، تدلل على محاولاته البائسة لزيادة رصيده السياسي على حساب كرامتنا وحقوقنا الأساسية، وسيدرك مدى حماقته في قابل الأيام.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا لأن يكونوا سندا يوصل صوت الأسرى للعالم ويوقف العدو الإسرائيلي باللغة التي يفهم.

وأصدرت اللجنة الوطنية للحركة الأسيرة بيانًا يوم الثلاثاء أكدت فيه أن الحركة الأسيرة لن تقف مكتوفة الأيدي بعد تجربتها المريرة في قضية اغتيال الشيخ خضر عدنان وعملية إعدامه، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوق المعتقلين الإداريين.

وحذرت اللجنة من أي تدخل من قبل الاحتلال ومخابراته فيما يتعلق بحياة المعتقل كايد الفسفوس، وأكدت أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته. وشددت على أنها ستستمر في خطوات الإسناد له حتى تحقيق مطلبه، مع التأكيد على تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطلبه.

وفي تطور آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في سجن عوفر ومن مختلف الفصائل قرروا أيضًا الانضمام إلى إضراب الطعام يوم غداً ليوم واحد تضامنًا مع الأسير كايد الفسفوس، مشيرين إلى أن عدد الأسرى في سجن عوفر يبلغ 1280 أسيرًا.

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول أكثر من 1300 معتقل، بينهم أكثر من 20 طفلًا وأربع نساء.

وأكد نادي الأسير في بيان له أن النوابيت يعاني من جريمة الإهمال الطبي منذ اعتقاله، حيث لم تجرِ إدارة سجون الاحتلال الفحوصات الطبية اللازمة له. وعلاوة على ذلك، تم إصدار أمر اعتقال إداري ثانٍ بحقه في شهر أيار الماضي، ومن المتوقع أن يستمر حتى تشرين الثاني المقبل.

وتم ترجمة قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) من أجل ترسيخ جريمة اعتقال النوابيت. ويُشار إلى أنه اعتقل في شهر تشرين الثاني 2022 وحوّل إلى الاعتقال الإداري رغم حاجته الماسة لإجراء عملية قلب مفتوح.

نادى الأسير حمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة النوابيت، وطالب بضرورة إنهاء اعتقاله التعسفي ليتمكن من تلقي العلاج اللازم قبل فوات الأوان.

النوابيت، الذي أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال على فترات سابقة، يعتبر أسيرًا سابقًا وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن "النقب الصحراوي".

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات القمع داهمت قسم (5) في سجن ريمون، وبدأت عمليات التفتيش في عدد من الغرف المعتقلين فيها. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة السجن قد أغلقت باقي الأقسام تحسباً لأي تطورات قد تحدث.

هذا الحدث يثير قلقًا كبيرًا بين الأوساط الفلسطينية، حيث تشير التقارير إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار سياسة القمع المستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأضافت، في تقرير لها أصدرته بمناسبة حلول الذكرى الـــ23 لاندلاع انتفاضة الأقصى: أن من بين تلك الحالات سًجل قرابة (21) ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال القصر، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء، والمئات من الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى اعتقال أكثر من (2600) فتاة وسيدة فلسطينية؛ كان من بينهن (4) سيدات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه (21عاماً) من القدس، والتي اعتقلت عام 2002 ووضعت مولودها البكر "وائل" بتاريخ 8 /2/2003. ومنال غانم (32عاماً) من طولكرم، التي اعتقلت في 17/4/2003 من منزلها في طولكرم وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها "نور" بتاريخ 10/10/2003. وسمر صبيح (22عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، بتاريخ 29/9/2005، ووضعت مولودها البكر براء بتاريخ 30/4/2006. وفاطمة الزق (40عاماً) من مدينة غزة، وكانت قد اعتقلت وهي حامل في شهرها الثاني بتاريخ 20/5/2007عبر حاجز بيت حانون، وهي أم لثمانية أبناء، وقد وضعت مولودها "يوسف" بتاريخ 17/1/2008.

وأوضحت الهيئة إلى وجود تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري، إذ رصدت إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (32) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.

وذكرت الهيئة أن التعذيب لم يتوقف في السجون الإسرائيلية، كما أن عمليات القتل والإعدام البطيء عبر ما يسمى بالإهمال الطبي هو الآخر لم يتوقف. فيما أن حالة القمع والتنكيل والتحريض العنصري ضد الأسرى تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأقرت مجموعة من القوانين لشرعنة الجريمة، وتصاعدت أكثر بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم "إيتمار بن غفير" وزارة الأمن القومي" مما أدى إلى سقود العديد من المعتقلين شهداء، حيث التحق بقائمة شهداء ال،ركة الوطنية الأسيرة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، نحو (114) شهيداً، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد والإهمال الطبي، كان آخرهم الأسير خضر عدنان، مما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (237) شهيداً. هذا بالإضافة إلى آخرين كثُر ارتقوا شهداء بعد خروجهم من السجن، متأثرين بما أصابهم من أمراض خلال فترة سجنهم.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (5200) أسير فلسطيني، بينهم (38) أسيرة ونحو (170) طفلا، وأكثر من (1250) معتقل إداري و(700) أسير يعانون أمراضا مختلفة، من بينهم (24) أسيرا يعانون مرض السرطان اخطرهم الاسير القائد وليد دقة.

يُذكر أنه بتاريخ 28/9/2023 اندلعت انتفاضة الأقصى رداً على الزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية اليميني آنذاك "أرئيل شارون" لباحة المسجد الأقصى بحماية ألفين من الجنود وحرس الحدود الإسرائيليين، وكانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة التي ألهبت الأراضي الفلسطينية بسلسلة من المواجهات الدامية امتدت لتشمل المدن والبلدات الفلسطينية ومناطق الخط الأخضر.

وبعد يومين من المواجهات وفي الثلاثين من الشهر نفسه، استشهد الطفل الفلسطيني "محمد الدرة" (11عاماً) من قطاع غزة، بعد أن حاصرته النيران الإسرائيلية وهو بين يدي أبيه وأمام كاميرات التلفاز، فهزت صورته العالم ليكشف بشاعة الاحتلال، وغدى رمزاً لانتفاضة الأقصى. كما وصورة الشهيد "فارس عودة" وهو أعزل ويواجه الدبابة الإسرائيلية بحجر، أضحت عنواناً للتحدي الفلسطيني والإصرار على مواجهة المحتل من أجل دحر الاحتلال ونيل الحرية.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن العارضة من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول 2021، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير العارضة بتاريخ 21/09/1996، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد، إضافة إلى 15 عاما، وهذا ليس الاعتقال الأول، إذ اعتُقل عام 1992 وأمضى 41 شهرا في سجون الاحتلال، إضافة إلى محاكته الأخيرة إذ أصدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات إضافية مع الأسرى الذين انتزعوا حريتهم ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيقل.

وأضاف أن الأسير العارضة حاصل على شهادة الثانوية العامة داخل أسره وشهادة البكالوريوس في تخصص التربية الإسلامية؛ ويعتبر من المرجعيات الثقافية في سجون الاحتلال، وألف عددا من الكتب والروايات.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنه سيتم الإفراج عن الأسير عواودة من سجن "عوفر"، حيث يقبع مؤخرا.

 وأشار إلى أن الأسير عواودة كان قد خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 172 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه في تشرين الأول 2022، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة إدخال هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله، ولاحقا حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل، مع وقف تنفيذ لمدة 8 أشهر.

وواجه الأسير عواودة ظروفا صحية صعبة وخطيرة خلال إضرابه، وعقب تعليقه الإضراب وحتى اليوم ما يزال يعاني من مشاكل صحية، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

والمعتقل ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، كان قد أعلن إضرابه لحظة اعتقاله في 23 آب المنصرم، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".

وأكد المشاركون في الوقفة التي نُظمت في ميدان الشهداء، بمشاركة أمين سر حركة "فتح" في جبع جواد خليلية، ومنسق فصائل العمل الوطني راغب أبو دياك، وكوادر حركة "فتح" وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني في البلدة وقراها المجاورة، مركزية قضية الأسرى لدى القيادة الفلسطينية وشعبنا.

ودعا أبو دياك في كلمة الفصائل، وخليلية في كلمة الأسرى، وأحمد علاونة في كلمة "فتح" في البلدة، جميع الشرفاء في العالم إلى مناصرة قضية الأسرى الإنسانية والوطنية العادلة، مؤكدين الوقوف مع مطالبهم العادلة والمشروعة.

وحمّل المتحدثون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات، مؤكدين أن المساس بالأسرى خط أحمر لا يمكن لنا السكوت عنه أو تجاوزه، مشددين على أن قضية الأسرى مرتبطة ارتباطا جذريا بقضية فلسطين، وأن حركة "فتح" ستبقى وفية لدم الشهداء وعذابات الأسرى.

وشدد المتحدثون على أهمية ترسيخ الوطنية على أرض الواقع، والالتفاف حول القيادة المتمسكة بثوابتنا الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، محذّرين كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفلتان والفوضى والمس بوحدتنا الوطنية، وداعين كافة مكونات شعبنا ببذل مزيد من الحراك والإسناد لأسرانا في سجون الاحتلال.

يشار إلى ان 200 أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال بينهم 26 محكوماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، و31 منهم أمضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال، كما يمنع الاحتلال 90 أسيراً من حركتي الجهاد وحماس من الزيارة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب عدد من الفتية والاطفال ما تسبب باستشهاد الفتى ميلاد منذر الراعي (16عاما) ، كما اصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وقالت المصادر ذاتها، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب بإصابة طفل (16عاما) بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طفلا أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب، وقامت طواقمها بمحاولات إنعاش القلب والرئتين وجرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.

وأوضح نادي الأسير، أن المعتقل براقة تعرض لعمليات تنكيل ممنهجة وضغوط كبيرة خلال فترة إضرابه، واحتُجز في ظروف صعبة وقاسية، كما فرضت إدارة السجون عليه جملة من (العقوبات)، وعانى من تدهور على وضعه الصحي.

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل براقة في 30/4/2023، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، ولا تزال إدارة السّجون تحتجزه في زنازين سجن (ريمون).

وأضاف أنه بتعليق براقة الإضراب عن الطعام فإن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام اليوم انخفض إلى ثلاثة، وهم: سلطان خلوف من جنين المضرب عن الطعام منذ (36) يومًا، وكايد الفسفوس من مدينة دورا/ الخليل، المضرب عن الطعام منذ (36) يومًا، وكلاهما يواصلان الإضراب رفضًا لاعتقالهما الإداري، إضافة إلى المعتقل الشيخ ماهر الأخرس من جنين، المضرب عن الطعام منذ (16) يوما، رفضا لاعتقاله التعسفي وهو لا يزال رهن التحقيق.

وأوضح النادي في بيان اليوم الخميس، أن المعتقل سلطان خلوف (42 عاماً) من بلدة برقين غرب جنين، المضرب عن الطعام منذ 36 يوما رفضًا لاعتقاله الإداري، يواجه تدهوراً مستمراً على وضعه الصحي، إذ يُحتجز في زنزانة "بعيادة سجن الرملة".

وأشار إلى أن الوضع الصحي للمعتقل خلوف صعب، إذ يعاني من تقيؤ، ووصل إلى حد تقيؤ الدم، وضعف في النظر، وأوجاع شديدة في الرأس، ودوخة وصعوبة في الوقوف، ويتنقل بوساطة كرسي متحرك.

وأكد نادي الأسير، أن تخوفات كبيرة تزداد على مصيره، إذ تمارس إدارة سجون الاحتلال بحقه ضغوطات كبيرة، منها تناول الطعام أمامه، ومحاولة إيصال رسائل إليه بأنه وحيد، وشعبه لن يقف معه.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل خلوف وكل المضربين وحياتهم.

يُذكر أن المعتقل المهندس سلطان خلوف، شرع بالإضراب منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 3/8/2023، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدة أربعة أشهر، علمًا أنه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، استمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

والأسير كايد الفسفوس من دورا بالخليل (34 عامًا) المضرب منذ 36 يومًا، والمعتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنه متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يومًا في عام 2019، وهو محتجز في زنازين النقب.

والأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين مضرب منذ 16 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، إذ شرع خلاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عقب زيارة محاميها عنان خضر للمعتقل، أن معتقل "حوارة" يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك عدم وجود أغطية كافية للمعتقلين.

وناشدت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع الصحية واللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.

يشار إلى أن الاحتلال يعتقل آلاف الأسرى، في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم ما يزيد على 1200 معتقل إداري، و34 أسيرة، و170 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأسير دقة يعاني من سرطان النخاع الشوكي، وتعرض في الفترة القليلة الماضية لعدة انتكاسات صحية خطيرة ومتتالية، تمثلت في التهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد، وهبوط في نسبة الدم.

وطالبت الهيئة بضرورة نقل الأسير القائد دقة إلى مستشفى مدني بشكل فوري، يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر نقله وزجه في "عيادة الرملة"، بسبب افتقارها إلى التجهيزات الطبية اللازمة لحالته الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير دقة شكل من زنزانته الصغيرة، منارة وطنية وفكرية للإنسانية، وعلى مدار 37 عامًا من الأسر، واجه منظومة السجن بكل أدواتها، ومنها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي أوصلته إلى هذه المرحلة الصحية الخطيرة، وإلى جانبه المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الذين يواجهون هذه الجريمة على مدار الساعة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الأسير الفسفوس يعاني من التعب والإرهاق الشديدين، وآلام في جميع أنحاء جسده، وأصبحت حركته صعبة بشكل كبير، حيث لا يمكنه المشي أو الوقوف، ويعاني من دوران وفقدان التوازن والنسيان.

وزار محامي الأسير الفسفوس الأمس الأحد، وكانت هذه الزيارة الثالثة منذ بدء إضرابه عن الطعام، حيث تمت الزيارات السابقة في الثالث والثاني والعشرين من أغسطس الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يتعامل معه كممتنع عن تناول الطعام وليس كمضرب عن الطعام، ولم يتمكن من الاستحمام منذ عشرين يومًا بسبب عدم قدرته على الوقوف، وأيضًا تم منعه من اقتناء الملابس والأجهزة الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الفسفوس، الذي بدأ إضرابه عن الطعام في الثالث من الشهر الماضي في مدينة دورا بالخليل، تم تمديد اعتقاله الإداري من قبل الاحتلال حتى الأول من تشرين الأول/نوفمبر المقبل، دون أن يتم توجيه أي اتهام رسمي إليه حتى الآن أو إلى أشقائه المعتقلين (حسن، وخالد، وأكرم، وحافظ).

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب اليوم الإثنين، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.

وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يُحدث آلاماً شديدة.

وأكد البيان المشترك أن هؤلاء السجناء هم نفسهم الذين نُقلوا في وقت سابق هذا العام من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة". وأشارت الهيئة والنادي إلى أن هذه العمليات الجماعية لنقل السجناء تأتي كجزء من سياسة ممنهجة تستهدف تقويض جهود الأسرى في إرساء حالة المواجهة الموحدة ضد العدوان الذي تقوده حكومة الاحتلال بقيادة وزير الأمن الداخلي "بن غفير"، وذلك بعد زيارته لسجني "النقب" و"عوفر".

وأعلنت الحركة الأسيرة استعدادها لاستئناف المواجهة ضد بن غفير، ويجدر بالذكر أن سجن "عوفر" هو الوحيد الذي تم بناؤه عام 1967 على الأراضي المحتلة، ويقبع به أسرى من فئة المحكوميات العالية والمؤبدات وقادة الحركة الأسيرة منذ توقيع اتفاق أوسلو.

وأخيرًا، أكدت الهيئة والنادي أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو ومشاركة وزير الأمن الداخلي "بن غفير" وأمثالهم يعلمون أن أي تدخل في شؤون الأسرى في سجون الاحتلال سيؤدي إلى تصاعد المواجهة داخل السجون.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المعتقلين المضربين: هم: كايد الفسفوس القابع في سجن النقب من دورا بالخليل (34 عامًا) والمضرب منذ 33 يومًا، وهو معتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداريّ استمر لمدة 131 يومًا .

ويواصل الأسير سلطان خلوف (42 عاما) والقابع في معتقل الجلمة من بلدة برقين قرب جنين إضرابه منذ 33 يومًا، وذلك منذ لحظة اعتقاله مطلع الشهر الماضي، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 استمر مدة 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

كما يواصل الأسير عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، إضرابه منذ 26 يومًا، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، وقابع في سجن "ريمون"، والاسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين منذ 11 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه يقبع في زنازين معتقل الجلمة.

والأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين يواصل إضرابه منذ 12 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".

 ومن الجدير ذكره أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عدة سنوات.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، بأن الأسير أبو صفية (29 عاما) من قرية بيت سيرا غرب رام الله، اُعتقل في الـ6 من آب/أغسطس عام 2022، وهو أسير سابق، أمضى نحو عام في الأسـر.

وذكر النادي أن سلطات الاحتلال تعتقل 17 صحفيًا فلسطينيًا في سجونها.

الحياة برس - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن 22 معتقلًا يتواجدون في مركز توقيف "حوارة" يتعرضون لظروف حياتية قاسية ومزرية بشكل كبير.

وأكدت الهيئة في بيانٍ صحفي صدر اليوم، الاثنين، بعد زيارة المحامي عنان خضر للمعتقل، أن هذا المركز يعاني من نقص حاد في مرافق الحياة الأساسية، إذ تفتقر الظروف فيه إلى أبسط متطلبات الحياة الإنسانية.

وأوضح البيان أن الإدارة المعتقلة لم توفر المياه الساخنة للاستحمام للمعتقلين منذ أكثر من أسبوعين، إضافةً إلى نقص الأغطية الأساسية، مما يجعل الظروف الاستيعابية صعبة للغاية.

وأفادت الهيئة أن المعتقلين يتلقون بطانيات متهالكة وقذرة، ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة، وتقوم الإدارة بعدم توفير ملابس كافية لهم.

وأضاف البيان أن السلطات المعتقلة تتجاهل بشكل عمدي أمراض المعتقلين ومعاناتهم الصحية، وتمنع تقديم الرعاية الصحية لهم، مما يتسبب في تفاقم أوضاعهم الصحية الصعبة.

وناشدت الهيئة المنظمات الحقوقية والقانونية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، أن تقوم بزيارات عاجلة للمعتقل، من أجل مراقبة الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وأن تقوم بمساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها وجرائمها التي تتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى.

أفاد البيان المشترك الصادر عن الهيئة ونادي الأسير بأن هذه العملية جاءت بعد سلسلة من عمليات الاقتحام التي شهدها أقسام سجن النقب، وأشار إلى الاقتحام الأخير الذي حدث قبل عدة أيام في قسم (26).

وقد حمل البيان إدارة سجون الاحتلال مسؤولية مصير الأسرى في سجن النقب، وذلك وفقًا لما ذكرته هيئة الأسرى ونادي الأسير.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إن حالة الأسير وليد دقة "تُبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يُحتضرون".

وأضافت، "تفاقمت حالة وليد الصحية أصلا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يوما، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته، ويواجه الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان".

واعتبرت أن "حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ينتهك المعايير الدولية، وقد يرقى إلى التعذيب، ويجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة لدواعٍ إنسانية في القريب العاجل، وضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاج إليها بصورة ماسة".

وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن "وليد دقة قضى حكما بالسجن مدته 37 عاما، وأنهى مدة محكوميته هذه في آذار/ مارس الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فقد حُكم عليه بالسجن لعامين إضافيين في 2018، ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في آذار/ مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه".

وتحدثت العفو الدولية عن رفض لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط، في 26 حزيران طلب وليد دقة الإفراج المبكر عنه في ضوء وضعه الصحي، وفي 7 آب الجاري، رفضت المحكمة المركزية في اللد التماسه ضد قرار اللجنة المذكورة.

وقالت إن أحد تقاريرها حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نُشر عام 2022، يتحدث عن التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ويحرمهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وذكرت المنظمة أنه في عام 2022 "شُخّصت إصابة وليد دقة بسرطان التليف النقوي، وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظام، كما أنه مصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن، في أعقاب تأجيل إدارة السجون الإسرائيلية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ بعد الجلطة الدماغية التي ألمت به في شباط/ فبراير الماضي، وتعرض لمجموعة من المضاعفات، بما فيها الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، واضطر إلى استئصال معظم رئته اليمنى".

وأوضحت المنظمة أنها راجعت تقييما طبيا لحالته، أجراه طبيب اختصاصي في أمراض الدم، مع تدهور حالة وليد الصحية، واصلت إدارة السجون تجاهل توصية الطبيب بضرورة نقله إلى "بيئة نظيفة وصحية"، فيما أبلغت سناء سلامة، زوجة وليد دقة، منظمة العفو الدولية أن زوجها تعرض لإهمال طبي "منهجي" ومطول.

وأشارت إلى أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على أنه "ينبغي أن يحصل السجناء على مستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانا ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".

ولفتت العفو الدولية إلى أنه وفقا للتقييمات الطبية، فإن أمام وليد عاما أو عامين، وإن إبقاءه محتجزا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية، داعية "السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن وليد دقة، وإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى، والتأكد من احترامها لجميع المعايير الدولية لمعاملة الأسرى.

وأوضح الخطيب خلال تصريحاته لـ "صوت فلسطين"، أن الوضع داخل السجون يظل غموضًا، خاصةً بعد تصاعد التوترات بين الأسرى المضربين عن الطعام والسلطات الإسرائيلية. وتجدر الإشارة إلى أن الأسير خضر عدنان قد فارق الحياة نتيجة الإضراب عن الطعام، وهو أمر زاد من تعقيد الأوضاع داخل السجون.

وأكد الخطيب على أهمية تكثيف الجهود لدعم الأسرى المضربين عن الطعام وعدم تركهم وحدهم في هذه المرحلة الحرجة. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تصاعدًا في الحراك والفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين، بهدف الضغط على الاحتلال لتلبية مطالبهم.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن عدد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام ارتفع إلى 13 معتقلاً، بعد أن انضم 6 معتقلين آخرين في سجن "ريمون" للاضراب المفتوح عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي.

وفي سياق متصل، يواصل حوالي 60 معتقلاً مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، تعبيرًا عن رفضهم للوضع الإداري ومطالبةً بالإفراج عنهم.

تصاعدت حالة القلق والاحتجاج داخل السجون نتيجة تصاعد أعداد الأسرى الإداريين، وزيادة الضغط على الاحتلال لتحسين ظروف الأسرى والامتثال لمطالبهم.

أوضح منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، أن الاحتلال قد أصدر حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرًا وغرامة مالية قدرها 2000 شيقل ضد الأسير محمد أحمد فريحات من بلدة اليامون، حيث كان قد تم اعتقاله منذ 3 أغسطس 2022.

وأفاد سمور بأن الأسير الجريح رجا عثمان عباهرة، أيضًا من اليامون، تم تحويله للإعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد اعتقاله في 6 يوليو 2023.

وعلى صعيد متصل، قامت سلطات الاحتلال أيضًا بتحويل أسيرًا من مخيم جنين للإعتقال الإداري، حيث ذكر سمور أن محكمة الاحتلال قد قررت تحويل الأسير خالد صالح حسين أبو زينة (بعمر 62 عامًا) للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي.

وأضاف سمور أن الأسير أبو زينة قد قضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال، حيث تعرض للعديد من الأمراض المزمنة نتيجة للاعتقالات المتكررة، منها ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال مسؤولية حالة الأسير أبو زينة، واستمرار إجراءات الإعتقال الإداري بحقه، في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يمر به.