الحياة برس - قررت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الإحتلال الإسرائيلي التصعيد في وجه إدارة السجون التي تواصل التنكيل بالأسرى وقمعهم وعزلهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها الإثنين، أن "1380" أسيراً من عدة سجون، سيشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام، منهم 400 أسير في سجن "ريمون"، و300 في سجن "عوفر"، و200 في سجن "نفحة"، و200 في سجن "مجيدو"، و100 في سجن "جلبوع"، و80 في سجن "إيشل"، و50 في سجن "شطة"، و50 في سجن "هداريم"، في معركة أطلقوا عليها إسم "معركة الدفاع عن الحق".
ويأتي هذا التصعيد بعد حملة مسعورة من المستويات السياسية العليا في دولة الإحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن "جلبوع" باستخدام نفق، أعيد إعتقال 4 منهم بظروف صعبة وإخضاعهم للتحقيق والتعذيب.
وأوضحت الهيئة، أن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء المقبل (21/9/2021) كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس ومروان البرغوثي.

شروط الحركة الأسيرة خلال المعركة:

  1. وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية
  2. إنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى 
  3. إخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية
  4. عودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول
  5. وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية
  6. وقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين
  7. عودة الزيارات العائلية عبر الشبك
  8. تنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة
  9. تركيب هاتف عمومي ثابت ودائم في السجون
  10. إعادة مواد الكانتين كما كانت قبل "قانون شاليط" 
  11. إدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه
  12. إعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل
وناشدت الهيئة، المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ضرورة وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلاف الأسرى الذين ينكَّل بهم يوميا على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية.