وعبر كوخافي عن تحفظه على نقل صلاحيات من وزارة الأمن والجيش لزعيم حزب الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والمتطرف الآخر إيتمار بن غفير رئيس حزب "قوة يهودية" المتطرف.
ومن المعروف أن رئيس الأركان لا يهاتف رئيس حكومة مكلف حتى ينتهي من تشكيل حكومته وتنال الثقة، ولكن يبدو أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى خطورة كبيرة بوصول بن غفير وسموتريتش.
ويستعد كوخافي لمغادرة منصبه خلال الأسابيع المقبلة وسيحل مكانه الجنرال هيرتسي هليفي.
وكشفت القناة ال13 الإسرائيلية، أن الاتصال تم الخميس الماضي، وكانت المكالمة متوترة، وسمع فيها صراخ حذر من طرف كوخافي، ويرى الأخير بأن التغييرات المتفق عليها بين نتنياهو وحلفائه ستقوض ترتيبات قيادية في الجيش وسلطة قائد القيادة الوسطى ومسؤولية الجيش في الضفة الغربية.
وطلب كوخافي من نتنياهو أن يشاور القيادات الأمنية والمسؤولين في الجيش قبل إتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.
وعارض كوخافي نقل مسؤولية تعيين رئيس الإدارة المدنية، والمنسق لحركة الصهيونية الدينية، لأن هذان المنصبان يتمان بقرار من رئيس أركان الجيش ويصادق عليه وزير الأمن وليس للسياسيين أي علاقة بالأمر.
ورأى أن التغييرات المتوقعة في الاتفاقات الإئتلافية ستضر بمكانة إسرائيل دولياً، وسيرى العالم أن إسرائيل تحكم بنظامين قانونيين مختلفين، وتمارس سياسة الفصل العنصري، أحدهما لليهود والآخر للفلسطينيين.
وحسب ما تم الكشف عنه من اتفاقات إئتلافية، سيتم نقل مسؤولية وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المعروفة باسم "الإدارة المدنية" إلى وزير تعينه "الصهيونية الدينية" التي أيضاً سيكون لها الحق في اختيار الحاخام الرئيسي للجيش بدلاً من رئيس الأركان، وسيتم نقل قيادة قوات "حرس الحدود" في الضفة من قيادة الجيش لقيادة وزارة الأمن القومي التي ستولاها بن غفير.