الحياة برس - أحدث مشروع إصلاح النظام القضائي في دولة الإحتلال الإسرائيلي أزمة سياسية كبيرة، وخرج مئات الآلاف للشوارع ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة.

مشروع إصلاح النظام القضائي

يهدف هذا المشروع إلى تعديل عدد من القوانين القضائية في إسرائيل، وعلى رأسها القانون الأساسي للعدالة الذي ينص على أن "كل شخص له الحق في حصول على عدالة متساوية أمام القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة ضمن السلطة القضائية التدخل في شؤون القضاء أو إعاقة سير العدالة".
يعتقد بعض النواب والمؤيدين للمشروع أن هذه التعديلات تحمي حقوق المواطنين العاديين، بينما يرون منتقدوها أنها تهدف إلى إفساد النظام القضائي في إسرائيل وإضعاف دور المحكمة العليا في الحفاظ على حقوق الأقليات ومنع تعرضها للتمييز والظلم.
تسبب هذا المشروع في جدل كبير في إسرائيل، حيث يعتبره البعض محاولة لتقوية موقف نتنياهو في مواجهة التهم الموجهة إليه بالفساد، بينما يرى آخرون أنه يعكس توجها يمينيا جديدا في السياسة الإسرائيلية.
  • تلخص التغييرات التي اقترحها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مشروع قانون التعديلات القضائية في النقاط التالية:
إدخال "بند الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان الإلغاء القرارات الصادرة عن المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية.
توسيع صلاحيات البرلمان في تعيين القضاة.
تلك التعديلات أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، حيث انتقد البعض بنيامين نتنياهو واتهمه بمحاولة تقويض الديمقراطية والتشويش على القضاء، في حين أيّد آخرون تلك التعديلات واعتبروها ضرورية لإصلاح النظام القضائي وتقليل تدخل المحكمة العليا في الشؤون السياسية.

calendar_month27/03/2023 04:35 pm