
تمثل الخطوة الجديدة اتفاقية تجارية تاريخية أعلنت عنها واشنطن يوم الخميس، حيث أعلنت مكتب المفاوضات التجارية في تايبيه أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين من خلال تنسيق الضوابط الجمركية والإجراءات التنظيمية ومكافحة الفساد. يعتبر هذا الاتفاق التجاري "الأكثر شمولاً" بالنسبة لتايوان منذ عام 1979، في حين يربط البلدين إطارًا للاستثمار منذ عام 1994.
تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وترفض أي علاقات خارجية مباشرة مع الجزيرة، معتبرة ذلك انتهاكًا لمبدأ "الصين الواحدة" وتعارضها بشدة. وتتهم الصين واشنطن بدعم القوى "الانفصالية" في تايوان.
وفي ضوء هذا التطور، قام خبير في الشأن الصيني وعضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية بتقديم عدة احتمالات لرد الصين، خاصةً وأن الصين لن تتخلى عن مبدأ "الصين الواحدة". من بين هذه الاحتمالات، الضغط الاقتصادي والتجاري والصناعي على تايوان، والرد العسكري في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا أو انتهكت الحدود البحرية الصينية أو اقتربت من تايوان. يشير الخبير إلى أن واشنطن تسعى لتوريط الصين في حرب تدمير اقتصادها وتنميتها، وذلك على حساب الشعب التايواني واقتصاد البلاد.
ردًا على التوتر المتصاعد، أعلنت الصين عن استعدادها للرد على ما اعتبرته خطوات "استفزازية" من جانب الولايات المتحدة. وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن أن الولايات المتحدة يجب ألا ترسل إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان من خلال التجارة.
تزامنًا مع ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا في التوترات وتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتهمت واشنطن بكين باتخاذ خطوات استفزازية وعدم التعاون في المجال العسكري، فيما ردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة تعرف جيدًا أسباب صعوبات الاتصالات العسكرية الحالية بين البلدين.