استجابةً لهذه الادعاءات، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً. أكدت الوزارة أنه لا صحة لهذه الشائعات وأن الحكومة ليست لديها خطط لهدم أي من مساجد "آل البيت" لصالح المشروعات الاستثمارية أو غيرها.
وأوضح المركز الإعلامي أن الفيديوهات المنتشرة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بأي صلة. أكد أن جميع مساجد "آل البيت" ستظل كما هي بدون أي تغيير أو أذى، نظرًا لقيمتها الدينية والتاريخية والتراثية التي تجعلها ذات مكانة هامة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وترميم هذه المساجد بطريقة تحافظ على هويتها التاريخية والروحانية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بها، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية إليها.
وأكد مجلس الوزراء أنه تم تنفيذ خطة لتنظيم زيارة المساجد التابعة لآل البيت في المنطقة الجنوبية للقاهرة. يشمل المسار المقترح الذي يمتد لنحو 2 كيلومتر تقريبًا، مسجد السيدة زينب وضريح سلار وسنجر ومسجد أحمد بن طولون ومتحف جاير اندرسون وبيت ساكنه باشا ومسجد السيدة سكي
نة وضريح محمد الأنور وقبة شجرة الدر وقبة عاتكة والجعفري ومسجد السيدة رقية وقبة فاطمة خاتون وقبة الأشرف خليل وحديقة متنزه الخليفة وصولاً إلى مسجد السيدة نفيسة.
هذا يظهر التزام الحكومة بالحفاظ على هذه المعالم وتوفير بيئة جذابة ومحيط محسّن للزائرين.
يجدر بالذكر أن الحكومة المصرية قد نفت أيضًا مؤخرًا الأنباء التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم المقابر الأثرية والتاريخية.
أكد المركز الإعلامي أن جميع المقابر الأثرية محمية ومحفوظة بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، الذي يجرم أي تدمير أو إلحاق أذى بالمواقع الأثرية. وأكدت الحكومة أيضًا التزامها بالحفاظ على الآثار كجزء من التراث العالمي وتمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من الاستمتاع بها.