عقوبات جديدة تضرب الاقتصاد الروسي

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي دول مجموعة السبع إلى سد الثغرات والتلاعب التي قد تستخدمها روسيا لتفادي العقوبات وقطع السبل أمام توريد السلع والتقنيات المستخدمة في صناعة الأسلحة إلى روسيا.

تم تكثيف الضغط على بعض الدول مثل تركيا وأرمينيا وكازاخستان في الأشهر الأخيرة، حيث زادت وارداتها من التكنولوجيا الغربية المستخدمة في الصناعات العسكرية لروسيا منذ بدء الغزو في فبراير 2022.

توافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات بعد مناقشات دامت أسابيع، على الرغم من المعارضة التي أبدتها بعض الدول المختلفة والتي تخشى ردود فعل انتقامية من الصين. تركزت العقوبات بشكل أساسي على استهداف ثلاث شركات مقرها هونغ كونغ.

تشمل العقوبات الجديدة إجراءات استثنائية تقيد بيع وتوريد ونقل وتصدير التكنولوجيا الحساسة التي يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية إلى الدول التي تتلاعب بالعقوبات. تهدف هذه الإجراءات إلى استهداف الدول التي تظهر أدلة على تهربها من تنفيذ العقوبات ضد روسيا وتجاهل التحذيرات المتكررة.

بالإضافة إلى ذلك، تم منع عبور السلع والتكنولوجيا عبر الأراضي الروسية التي قد تساعد في تعزيز القدرات العسكرية والتكنولوجية لروسيا.

تشير تحقيقات أجرتها "فاينانشال تايمز" إلى أن هناك أكثر من مليار دولار من "التجارة الوهمية" تتعلق بسلع أوروبية لم تصل إلى وجهتها المعلنة في كازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا، ولكنها وصلت في النهاية إلى روسيا رغم وجود عقوبات عليها.

تم إدراج 71 شخصًا و33 كيانًا في قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتم تجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد.

أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أن السفراء وافقوا على هذه الحزمة التي تهدف إلى مواجهة التلاعب بالعقوبات والقوائم الفردية.