الحياة برس - تقوم الحكومة المصرية حاليًا بتنفيذ خطة لحظر التدخين في المؤسسات والمنشآت الحكومية. هذه الخطوة تلقى استحسانًا من المختصين والنشطاء المدنيين الذين يرونها بداية لحماية صحة المصريين من أمراض التبغ.
تشمل الإجراءات التي تم اتخاذها حظر التدخين في المؤسسات الصحية بما في ذلك المستشفيات ووحدات العلاج والتأهيل. تُلزم المديرين المسؤولين بتنفيذ إجراءات منع التدخين وفرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه مصري للمسؤولين و100 جنيه للمدخنين.
وتم إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة لتطبيق القرارات المتعلقة بمكافحة أضرار التدخين، وتعاون الجهات الحكومية معها لتنفيذ تلك القرارات.
يعتبر هذا التطبيق خطوة استباقية تهدف إلى تقليل أعداد المدخنين والوقاية من الأضرار الناجمة عن التدخين، وتحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحة العامة.
وقال رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ، وائل صفوت في حديث لسكاي نيوز، من المهم أن تتم توعية الجمهور بأهمية هذه الخطوة وفوائدها الصحية، وضرورة فرض الغرامات بشكل صارم. كما يجب دعم عيادات علاج التدخين وزيادة الجهود المبذولة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.
ومن المتوقع أن تكون للتوعية وزيادة أسعار السجائر تأثير إيجابي في المستقبل القريب حسب قوله.
calendar_month22/06/2023 07:51 pm