.png)
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توعد باتخاذ إجراءات صارمة بحق الجنود المحتجين.
تسبب امتداد أثر الخلافات الدستورية إلى الجيش في صدمة للإسرائيليين الذين طالما اعتبروه منفصلاً عن السياسة، وعبر طرفا الخلاف عن مخاوف تتعلق بالجاهزية للحرب.
ظهر فيلم درامي قصير على الإنترنت يُظهر جندي مشاة وهو يشارك في معركة، وعندما طلب الدعم الجوي، سأله الطيار: "هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟".
نشر وزير الثقافة ميكي زوهار الفيلم، لكنه حذفه لاحقًا بعد استنكاره من قبل المتحدث باسم الجيش باعتباره "يهدف إلى خلق انقسامات داخل الجيش الإسرائيلي". وعلى الرغم من ذلك، أكد زوهار عبر "تويتر" أن الفيلم يحمل "رسالة للوحدة".
ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش رسميًا أرقامًا حول احتجاجات جنود الاحتياط، لكن إذاعة الجيش أفادت بأن "بضع مئات" من جنود الاحتياط أعلنوا رفضهم الامتثال للاستدعاءات، وأغلبهم ينتمون للقوات الجوية.
ويُطلب من طياري القوات الجوية وملاحي القوات البحرية أداء تدريبات أسبوعية بعد الانتهاء من مهامهم، ويشكلون نحو نصف قوة القوات التي تُرسل في طلعات قتالية.
تشمل العقوبات المُدرجة للنظر بها الاعتقال والوقف عن العمل والفصل، ولكن الجنود المتطوعين قد يُعاملون بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعتبر استدعاؤهم إلزاميًا.
يأتي ذلك بعدما قال نتنياهو إن الحكومة ستتخذ إجراءات تجاه ما وصفه بـ"العصيان" بين الجنود، والذي "يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية"، حسب تعبيره.
يرى المحتجون أن الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية قد فقد التفويض الديمقراطي بسبب "محاولة الإخلال باستقلال القضاء عبر التعديلات"، والتي يقول نتنياهو إنها ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.