الحياة برس - تخطط وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لإجراء مراجعة جديدة لتصنيف مصر الائتماني، حيث ستقوم بتقييم أجندة الإصلاح الحكومية والتحولات الاقتصادية. يأتي هذا في ظل تصاعد المخاوف بشأن ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد.
قبل ثلاثة أشهر، بدأت "موديز" عملية مراجعة لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B3، وهو ما يقل ست درجات عن الدرجة الاستثمارية. يعكس هذا التصنيف الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه مصر، مع تقلبات في سيولة النقد الأجنبي وتزايد معدلات التضخم.
تتراوح معايير المراجعة بين تقييم التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية من جهة، ومتابعة ضعف تدفقات النقد الأجنبي وتأثير ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي من جهة أخرى. يشمل ذلك تحليل الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتطورات سوق الصرف.
مصر تسعى جاهدةً لتحسين وضعها المالي وجذب التمويل الخارجي، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتداعيات الأحداث العالمية. تهدف الحكومة إلى تنفيذ برامج خصخصة وإصلاحات هيكلية لتحفيز النمو وتحسين سيولة النقد الأجنبي.
على الرغم من التحديات، تمثل الحكومة المصرية جهودًا قوية لزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع المالية. ومع ذلك، فإن استمرار ضعف سيولة النقد الأجنبي يمكن أن يؤدي إلى تقليص قيمة الجنيه المصري وزيادة معدلات التضخم، مما يمكن أن يؤثر على تقييم التصنيف الائتماني.
من المهم أن تستمر مصر في تنفيذ إصلاحاتها وخططها الاقتصادية بفعالية، وأن تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تعزيز موقفها المالي والاقتصادي في المستقبل.