الركود الاقتصادي والتغيرات الجيوسياسية العالمية : بقلم : عماد خالد رحمة

دخل الاقتصاد العالمي في فترة من فترات التاريخ الاقتصادي العالمي في حالة تباطؤ اقتصادي عالمي، وحالة خاصة من (انخفاض الانتاج الاقتصاديDecreased economic production)، نتيجةً لتبدلات وتغيرات جيوسياسية عالمية وتحالفات دولية جديدة متغيرة ومتبدلة ساهمت فيها العوامل السياسية والعسكرية في العالم، وبات مصطلح الركود الاقتصادي الذي يعبّر عن هبوط في النمو الاقتصادي، لسوق ما أو لمنطقة معيّنة. وفي العادة كان سبب الهبوط في النمو الاقتصادي العالمي نابع من كميات الانتاج التي تفوق الاستهلاك العام، الأمر الذي يؤدي إلى كساد السلع والبضائع، وانخفاض الأسعار والذي بدوره يُصعَب على المنتجين بيع المخزون من منتجاتهم وبضائعهم. لذا ينخفض معدّل الانتاج والذي معناه الأيدي العاملة، وارتفاع نسبة البطالة . 

في حقيقة الأمر أنّ المشكلة الرئيسية أنه إذا أصاب الركود فرع مركزي في الاقتصاد مثل فرع التصنيع وفرع المصارف وهذا ينعكس على بقية القطاعات في الدولة فتدخل الدولة بركود اقتصادي مستمر. وهناك اختلاف كبير وواضح على كيفية تحديد مدى الحالة التي تمر بها البلاد في حالة ركود اقتصادي كون له تأثير عالمي، لكن من المتبع أن يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو في تعداد الشعوب الذي يؤثر بشكلٍ طردي على (الناتج القومي الاجمالي Gross national income) هناك الكثير من الحلول للخروج من حالة الركود الاقتصادي من تلك الحلول رفع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي بدوره ينقل البلاد نقلة نوعية من ركود اقتصادي إلى حالة نمو، أو تخفيض الفائدة التي يقوم بها المصرف المركزي، وهذا ما يجعل المصانع أن تتحمّل دين أكبر ويخفف من عملية التوفير التي يلجأ إليها القطاع الخاص. وهذا بدوره أيضاً يرفع نسبة الاستهلاك. كل ذلك يدفع السوق نحو نمو اقتصادي . 

أما صندوق النقد الدولي فيُعرّف الركود العالمي بأنّه (انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي السنوي)، مدعوماً بتفاقم لواحد أو بانخفاض أو أكثر من مؤشرات الاقتصاد الكلي العالمية السبعة التالية: الإنتاج الصناعي، وتدفقات رأس المال والتجارة، ومعدَّل البطالة، واستهلاك النفط، ونصيب الفرد من الاستهلاك،و(نصيب الفرد من الاستثمار Per capita investment). وفقاً لمصطلح الركود العالمي، شهد العالم أربع فترات ركود اقتصادي عالمي منذ الحرب العالمية الثانية: في أعوام 1975 و1982 و1991 و2009 م واستمرت جميعها لمدة سنة واحدة فقط. مع العلم أنّ القرن العشرين قد شهد حالة من الركود الاقتصادي عام 1929م والمعروف بالكساد الكبير والذي اعتبره الاقتصاديون كان أضحم ركود اقتصادي شهده التاريخ . كما كان الركود الاقتصادي العالمي لعام 2009 م المعروف أيضاً بالكساد الكبير الأسوأ من بين فترات الركود الاقتصادي الأربع التي تلت الحرب، سواء من جهة انخفاض نصيب الفرد من الناتج الاجمالي المحلي العالمي Global GDP أو من جهة عدد البلدان المتضرّرة. قبل شهر نيسان من العام 2009 م. فقد قدم صندوق النقد الدولي رؤيته حول معدّل نمو الناتج المحلي الاجمالي السنوي العالمي بنسبة ثلاثة بالمائة، أو أقل وهو معدل يساوي حالة الركود الاقتصادي العالمي . وبهذا الميزان كانت 6 فترات ركود اقتصادي عالمي قد حدثت منذ عام 1970م وهي الركود الاقتصادي بين عامي 1947 وحتى عام 1975 ، والركود الاقتصادي العالمي ما بين عامي 1974 حتى عام 1985م، والركود الاقتصادي عام 1996، وبعد عامين حصل ركود اقتصادي عالمي امتد من عام 2008 حتى عام 2009 م، ومن عامي 2018 حتى عام 2019 م . أما الركود الاقتصادي الوطني National economic recession، فالتعريف الشائع له هو انخفاضان ربع سنويين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي أي ثلاثة أشهر يتبعها ثلاثة أشهر أخرى. أصبح مقياس الربعين هذا تعريفاً شائعاً في الاوساط الاقتصادية والمالية للركود الاقتصادي. في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) بمثابة السلطة القائمة والمشرفة التي تحدِّد حالة ومستوى الركود الاقتصادي، والتي تأخذ بعين الاعتبار العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة، بالإضافة إلى نمو (الناتج المحلي الإجماليgross domestic product). في حين يتم تحديد الركود الوطني من خلال ربعين من الانخفاض المالي، فإنَّ تعريف الركود العالمي أكثر تعقيداً وصعوبةً، لأنه من المتوقع أن يكون لدى العديد من الدول النامية نمو في الناتج المحلي الإجمالي يكون أعلى من الدولة المتقدمة. 

أما الركود الاقتصادي في الاقتصاد الرأسمالي فيكون حالة طبيعية وغير مخطط لها. والسبب هو عدم التوافق بين الانتاج والاستهلاك. لكن في الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي كبير لعدم وجود اقتصاد عالمي مفتوح على الآخرين، وجميع عمليات الانتاج تخضع للمراقبة المستمرة من قِبَل الحكومة المركزية فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الإنتاج أعلى من الاستهلاك، إلّا أنها دائماً تكون متواجدة في وضع عكسي وهو مساوٍ للاستهلاك بشكلٍ عام، أو انَ الإنتاج أقل من الاستهلاك بنسب كبيرة أو بنسب خفيفة، الأمر الذي يخلق نوع من نقص في المواد الضرورية والأساسية للانتاج نتيجة كثرة الطلب عليها. أما في حالة تزايد الركود الاقتصادي فإنَّ ذلك يؤدي بالتأكيد إلى كساد اقتصادي، والذي تكون نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي.

 الجدير بالذكر أنّ هناك فرق كبير بين الكساد والركود فقد عُرِفَ الكساد الاقتصادي بأنه انخفاض شديد في النشاط الاقتصادي، والذي يمكن أن يستمر لعدة سنوات، لكن التعريف الأدق للكساد الاقتصادي والمؤشرات التي تنذر بوقوعه أقل وضوحاً وصراحةً عند المقارنة بالركود الاقتصادي. وهنا يمكننا تبسيط الأمر بالقول إنَّ الكساد الاقتصادي هو عبارة عن ركود اقتصادي شديد جداً، وأكثر قسوة، وأوسع نطاقاً .أما بالنسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان الصاعدة والنامية فإنه يسير في اتجاه صعودي وفقاً لصندوق النقد الدولي، في حين أنَّ الاقتصادات المتقدمة في العالم تسير في اتجاه هبوطي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي. وتختلف المراجعات النزولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي من دولةٍ إلى أخرى. ومن بين البلدان الأكثر تضرراً وخسارةً مصدرو السلع والبضائع الأساسية، والدول التي تعاني مشاكل صعبة في التمويل الخارجي والسيولة النقدية. إذا حدث الركود الاقتصادي العالمي بكامل حجمه وقوته، فسوف يتم فقدان ما يقدر بنحو مائة مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وهو عدد كبير نسبياً مع وصول إجمالي رأس المال المفقود إلى مائة وعشرون تريليون دولار أمريكي. وكانت الصين ومعها العديد من دول شرق آسيا قد عانت من انخفاضات أقل لأنَّ أوضاعها المالية ازدادت قوة وأصبحت أكثر حضوراً عالمياً. وبسبب الحرب الساخنة في أوكرانيا واستعمال النظام المالي المعتمد على الدولار الأمريكي كأداة انتقامية من قبل صانعي السياسة في الغرب الأوروبي ـ الأمريكي، احتدم النقاش ساخناً حول ما إذا كان الدولار الأمريكي قد يفقد أخيراً مكانته كعملة احتياطية في العالم. لقد حدثت مثل هذه التحولات البنيوية الكبيرة من قبل، ولم يصل الدولار الأمريكي إلى وضعه الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 م ، ليحل محلّ الجنيه البريطاني.