وقد تم إختيار هذا النظام عندما تزايدت عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تحتوي على أنظمة ذكية وأنظمة توجيه مثل التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، وأول وزير إسرائيلي اختارها هو عمير بيرتز الذي كان يشغل وزيراً للجيش في عام 2007.
ومنذ ذلك الحين إستمرت عمليات تطوير النظام الدفاعي وبلغت كلفته حوالي " 210 مليون دولار "، بالتعاون مع الجيش، وقد دخل الخدمة رسمياً في منتصف عام 2011م.
صورة توضيحية للقبة الحديدية
وزارة الجيش الإسرائيلي اتجهت لتطوير نظام دفاعي ضد الصواريخ قصيرة المدى بعد حرب تموز 2006 التي إندلعت مع حزب الله اللبناني والذي بدوره أطلق خلالها 4000 صاروخ " كاتيوشا " قصير المدى سقطت في شمال البلاد وأدت لمقتل 44 إسرائيلياً.
وأصبح النظام مخصصاً لصد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي يصل مداها 70 كم، ويشمل جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخاً إعتراضياً، وتم نشره على حدود قطاع غزة عام 2010.
لماذا سمي النظام بـ " القبة الحديدية "
جاءت تسمية النظام بالقبة الحديدية من اختيار رئيس المشروع وفريقه في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية، وقال حينها أنه جلس مع زوجته واختارا إسم القبة الذهبية، ولكن عندما التقى بزملائه وجدوا أنه إسم مبالغ فيه واختاروا القبة الحديدية.
انتقادات لنظام القبة الحديدية
القبة الحديدية واجهت انتقادات كبيرة بسبب تكلفتها الباهظة، ويقدر ثمن صاروخ الاعتراض الواحد ما بين 35 و50 ألف دولار، ووصفها رؤوفين بيداتسور المحلل العسكري الإسرائيلي بأنها عملية إحتيال ضخمة، ورأى أن الصاروخ المحلي الفلسطيني يحتاج 14 ثانية للوصول لسديروت المحاذية لشمال قطاع غزة فيما يحتاج صاروخ القبة 15 ثانية للوصول، مما يعني عجز النظام على اعتراض الصواريخ ذات مدى أقل من 5 كم، فيما ثمن صاروخ القبة يتعدى الـ 50 ألف دولار، وثمن الصاروخ الفلسطيني لا يتعدى الـ 1000 دولار.
ويرى الكثير من منتقدي النظام أن الصاروخ الاعتراضي في حال انفجاره يجب مشاهدة إنفجار آخر للصاروخ المعادي، إلا أن كافة مقاطع الفيديو التي صورها الهواة أظهرت أن إنفجاراً واحداً يحدث، مما يشير إلى أن نسبة نجاح الاعتراض لا تتعدى 5%.
للمزيد من التعريفات: