الحياة برس - تطورت حالة الرفض لـ "شركة جوال" الفلسطينية، المتهمة بإستغلال المواطنين بارتفاع أسعار خدماتها، حيث طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالإنصياع لمطالب المواطنين في قطاع غزة وتخفيض أسعار الخدمات المقدمة لهم. 
وقالت حشد في بيان لها الخميس وصل الحياة برس نسخة عنه، أنها تتابع باهتمام حملة "تسقط جوال"، التي سلطات الضوء على إرتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين مقارنة بالدول المجاورة، داعية الشركة لتخفيض أسعار الخدمات. 
مشيراً إلى أن هناك أنباء تتحدث عن إتفاق جوال مع شركة أوريدو لتوحيد تعريفة الأسعار ما يقضي على فرصة التنافس بينهما. 
وأضافت "أنه صاحب هذه الحملة محاولات من الشركة لاستخدام نفوذها المالي من أجل إغلاق صفحات نشطاء الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بتقديم شكاوى للنيابة العامة بحق نشطاء الحملة، وإقدام الأجهزة الشرطية بقطاع غزة على توقيف واحتجاز واستدعاء عدد من نشطاء الحملة على خلفية تقديم الشركة لشكاوى بحقهم لدى النيابة العامة". 
ولفتت حشد إلى تدخل لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني بتأكيدها مخالفة إجراءات الأجهزة الشرطية للحق في التعبير، واعتبارها غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني. 
معلنة عن تضامنها مع النشطاء وإنحيازها لمطالبهم العادلة، مستدركة في بيانها المشكلات الفنية التي تعاني منها شركات الإتصالات في غزة، ومحدودية الترددات ونقص المعدات وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، بالإضافة لأزمة الكهرباء. 
وأردفت حشد "نؤكد على المشتركين لدى شركة جوال على مقاضاة الشركة طالما استمرت بتنكر لحقوقهم الذي يقابل بضعف في مستوى الخدمات المقدمة لهم". 
مشيرة لعدم تناسب أسعار شركتي أوريدو وجوال مع الظروف الراهنة للمواطنين، مطالبة جوال بسحب شكاويها المقدمة ضد نشطاء حملة تسقط جوال، والسعي لتخفيض أسعار الخدمات وتحسينها. 
كما طالبت أوريدو بالتراجع عن اتفاقها الثنائي مع جوال والسعي للتنافس الحقيقي الذي يعود بالنفع على المشتركين.
وطالبت حشد الجهات الحكومية الفلسطينية إلى عدم الالتفات إلى أي فوائد مادية آنية أو ضرائبية أو سياسية نتيجة التعاقدات مع شركات الاتصالات الخلوية وغيرها. 
داعية الأجهزة الشرطية في القطاع لوقف إستدعائها وتوقيف النشطاء في حملة "تسقط جوال" وتوفير الحماية اللازمة لهم.
بدوره طالب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، شركة جوال للإستجابة لمطالب النشطاء، والتحلي بالمسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع. 
كما طالب مجموعة شركات الاتصالات بتوجيه دعمها ومساهمتها الاجتماعية لإغاثة شريحة العمال، التي تعرضت لشلل كامل خلال أزمة الجائحة، تضرر خلالها 140 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة، وفاقت خسائر قطاع العمال 40 مليون دولار. 
مشيراً لوجود ربع مليون عاطل عن العمل في القطاع، كما أنه يحتاج لسنواتعدة للتعافي من جائحة كوورنا، وأن العمال وضعهم في القطاع صعب للغاية مما يتطلب تخصبص مجموعات الإتصالات والبنوك جزءاً من مساهمتها الإجتماعية لهذا العام لشريحة العمال الأكثر تضرراً جراء الحصار وظروف جائحة كورونا. 
مشدداً على ضرورة إحترام حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني.