الحياة برس - نشرت صحيفة يديعوت الإسرائيلية الإثنين، تحقيقاً حول ألية مخصصات الكنتينا التي تحولها السلطة الفلسطينية لصالح الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال لشراء حاجياتهم.
التحقيق أثار ردود فعل غاضية من اليمين الإسرائيلي الذي زعم أنه كان لم يعلم بهذا الأمر، وهو أمر بديهي معلوم منذ عشرات السنين، محاولة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمراجعة الإتفاقية الموقعة بين مصلحة السجون الإسرائيلي وبنك البريد الإسرائيلي عام 2007، التي بموجبها يتم التعاون لتحويل أموال الكنتينا للأسرى.
وتتعهد مصلحة السجون حسب الإتفاق بالدفع مقابل أي دعاوي قضائية تواجه بنك البريد بسبب تحويله لاموال الأسرى.
مصلحة السجون من جانبها قالت بأن الاتفاق مع بنك البريد قانوني ويأتي لتنظيم العلاقة بين الأسرى ومصلحة السجون، كما أكدت وزارة القضاء الإسرائيلية الاتفاق قائلة إنه تم بناءً على دراسة شتى الجوانب القانونية حيث يتيح الاتفاق لمصلحة السجون حظر إدخال أموال لأسرى بعينهم لفرض عقوبات شخصية.
وزير الإتصالات الإسرائيلي يوغاز هندل بدوره وصف الأمر بالمعقد قائلاً:"آلية تحويل الأموال من السلطة للأسرى الأمنيين قرار معقد حتى لو قامت به حكومات يمينية متعاقبة وهذا يدلل على الفجوة الكبيرة بين التصريحات والتنفيذ".
مشيراً إلى أنه سيعقد إجتماع قريب مع مسؤولي البريد الإسرائيلي والجهات القانونية لفحص الموقف القانوني في الملف.
في حين دعا إيتمار بن جفير أحد أعضاء الكنيست، النيابة العامة ومصلحة السجون لمعاقبة الضباط والنيابة التي وقعت هكذا إتفاق داعم لمن وصفهم بالإرهابيين.
يشار أن السلطة الفلسطينية إلتزمت بدفع رواتب آلاف الأسرى في سجون الإحتلال بالإضافة لدفع مخصصات لكل أسير بحد أدنى 400 شيكل يستلمها على شكل أغراض يطلبها من الكنتينا.
وفرضت حكومة الإحتلال عقوبات على السلطة الفلسطينية وقامت باقتطاع جزء من أموال المقاصة وهي قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الشهداء والأسرى شهرياً.