
وحسب بيان لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، فإن هذه الدفعة جاءت من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، وأن الإتحاد يدعم وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه ضاعف مساهمته المالية بأكثر من الضعف حيث قدم 28.5 مليون يورو وقدمت اسبانيا مليون يورو.
وأضاف: بعد توقف دفعات برنامج التحويلات النقدية منذ أيار 2021 بسبب الأزمة المالية، تأتي هذه الدفعات كإغاثة لـ111000 أسرة عانت من عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة أثناء وبعد جائحة "كورونا" وجولة التصعيد الأخيرة في غزة.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إن "الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تضمنه الحكومة لجميع أفراد شعبها. وتواجه الأسر الأكثر ضعفا تحديات هائلة في السياق الفلسطيني. لقد دعم شركاء التنمية الأوروبيون السلطة الفلسطينية لسنوات لإنشاء نظام حماية اجتماعية قوي، حيث يعد برنامج التحويلات النقدية أحد مكوناته الأساسية. وبينما ندرك الوضع المالي الصعب للغاية للسلطة الفلسطينية، فإننا نعتقد أنه يجب حماية حقوق العائلات الأكثر ضعفًا كأولوية. تستحق هذه الأسر آلية إعانة اجتماعية يمكن التنبؤ بها وموثوقة ونحن من طرفنا سنواصل دعمها".
من جهته، قال مدير التعاون الاسباني فينتورا رودريغيز غارسيا: "على مدى سنوات عديدة، تقدم اسبانيا دعمًا موثوقًا ويمكن التنبؤ به للحكومة الفلسطينية من أجل القيام بدورها وتقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان الفلسطينيين، والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم ما نسبته 60% من قيمة المساعدات النقدية التي تصرفها الحكومة الفلسطينية لصالح الأسر الفقيرة في غزة والضفة، وتعمل الحكومة على توفير ما تبقى من المبلغ.