وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الجيش بيني غانتس قرر عدم السماح بتسليم جثمان الشهيد أبو حميد بناءً على قرار سابق للكابينيت الذي ينص على احتجاز جثامين الشهداء الأسرى الذين يتوفون في السجون أو منفذي العمليات بهدف إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين حسب زعمهم.
وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أعلنت فجر امس الثلاثاء، عن استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
عائلة الشهيد أبو حميد، قررت عدم فتح بيت عزاء له لحين الإفراج عن جثمانه، وقالت في بيان لها: "لن نتقبل العزاء بابننا الشهيد القائد إلا بعد أن يتحرر جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، في مقابر الأرقام، وداخل ثلاجات الاحتلال".
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير حسين الشيخ في وقت سابق، عن مساعي تجريها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وجهات عربية للضغط على الإحتلال لتسليم جثمان أبو حميد.
وباستشهاد القائد ناصر ابو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967، منهم (74) شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وكان من بينهم هذا العام إلى جانب الأسير ابو حميد، الأسيرة سعدية فرج الله التي استشهدت كذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وبذلك يرتفع عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال إلى 11.