.png)
.png)
وتبنى الاتحاد مؤخراً قراراً يدين بشدة ما وصفه بتحريض السلطة الفلسطينية على العنف ومعاداة السامية في الكتب الدراسية، وشدد القرار الذي تم تبنيه في 14 ديسمبر، أن على الاتحاد تعليق التمويل في حال سوء الإستخدام.
وطالب الإتحاد الأوروبي أن يكون المنهج الممول منه يتوافق مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح والتعايش واللاعنف.
ميريام ليكسمان من حزب الشعب السلوفاكي الأوروبي زعمت أن المنهاج الفلسطيني عائق رئيسي أمام حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متجاهلة في الوقت ذاته الجرائم الإسرائيلية والإستيطان والتهجير وعمليات الهدم الممنهج للمنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي والإعدامات اليومية وعمليات الإقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية، وتهجير ملايين الفلسطينيين في بقاع الأرض.
أما الهولندي بيرت جان رويسن عضو الحزب السياسي الإصلاحي، تساءل قائلاً "نريد ضمانات بأن أموالنا لا تذهب للمنظمات (الارهابية) ولن تستخدم في كتب تشجع على العنف"، حسب وصفه.
أما مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة هيلينا دالي، فقالت أنه من الضروري إجراء تعديل على المناهج الدراسية.
السلطة الفلسطينية بدورها إستنكرت هذه المساعي التي تقودها أطراف مناصرة ومؤيدة وداعمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي، وقالت في سياق ردها على تلك المزاعم "إن دولة فلسطين تأسف بشدة وتشعر بالقلق إزاء الجهود التي تبذلها بعض الجهات في البرلمان الأوروبي للترويج لإدعاءات كاذبة بحق الأطفال والمؤسسات الفلسطينية والأونروا.
يشار إلى أن الكتب الفلسطينية تتحدث عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وحقهم بالحرية والإستقلال، وتوضح جرائم الإحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من تجريف وتهجير، وهذا من حقهم كشعب مُحتل.
23/12/2022 10:48 am
-450px.png)
