وبعد التحقيقات وجمع الأدلة، أمر النائب العام بإحالة القاتلة إلى محكمة الجنايات بعد أن تبين خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ووفقًا للبيان الصادر عن النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، فقد تمت تسمية القاتلة بـ هناء محمد حسن، وقد تمكنت التحقيقات من الوصول إلى حقيقة ارتكابها جريمة القتل العمدية لابنها. وقد ارتكبت الجريمة خوفًا من أن يتم نزعها عنها من قبل زوجها المنفصل عنها.
ووفقًا للبيان، قامت المتهمة بإعداد عصا فأس وإغلاق نوافذ المنزل وترك الطفل بمفرده، ثم هاجمته وضربته على رأسه بثلاث ضربات مما أدى إلى وفاته. وبعد ذلك، قامت بتقطيع جثمان الطفل للتخلص من الأدلة، ولكن تم القبض عليها قبل أن تتمكن من دفنه.
وأكد البيان أن التحقيقات الدقيقة التي أجريت أثبتت أن القاتلة كانت تعمل بوعي وإدراك تامين وكانت تسعى للحصول على الطفل ومنع زوجها وأقاربه من رؤيته أو الاقتراب منه. ولقد تم استدلال ذلك من خلال شهادة 16 شاهدًا والأدلة التي تم العثور عليها في موقع الجريمة، بما في ذلك بقايا جثمان الضحية وأدوات الجريمة وآثارها. كما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الأشلاء والدماء التي تم العثور عليها على ملابس القاتلة تعود إليها وإلى الضحية على التوالي.
وأشار البيان إلى أن التقارير الطبية أكدت أن القاتلة لم تكن تتعاطى أي مواد مخدرة، وأن الأدوية التي تم العثور عليها في منزلها لا تؤثر على الصحة النفسية أو العقلية.
وأوضح البيان أن تقرير الطب النفسي الشرعي أثبت أن القاتلة كانت عقليًا ونفسيًا على ما يرام وكانت تتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمتها. فقد أظهر التقرير أنها لم تعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي يمنعها من التمييز بين الخطأ والصواب والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، مما يعزز مسؤوليتها عن الجريمة التي ارتكبتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات تعتمد على بيان النيابة العامة المصرية وقد يتم تحديثها أو تغييرها مع تطور القضية.