الحياة برس - نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مؤتمرها السنوي الخامس حول القدس، وكان المؤتمر بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التركيز هذا العام على تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة.
تناول المؤتمر التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس، بما في ذلك الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، مثل التأثير على حقوق الملكية والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل.
تم استضافة المؤتمر افتراضيًا عبر الإنترنت وعُدِّلَ ليكون منصة للخبراء الفلسطينيين والدوليين لعرض وجهات نظرهم أمام المجتمع الدولي ومناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة لمواجهة هذه السياسات.
رئيس اللجنة، السفير شيخ نيانغ، أوضح أن المؤتمر تناول تأثير المستوطنات الإسرائيلية على القدس الشرقية والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في مواجهة هذه السياسات من النواحي المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن سياسات إسرائيل الهادفة إلى التغيير الديموغرافي، وخاصة من خلال توسيع المستوطنات والتهجير القسري وهدم المنازل في القدس الشرقية، بالإضافة إلى السيطرة المشددة على حياة الفلسطينيين وتحركاتهم اليومية، تجعلهم يشعرون بالعزلة في جيوب صغيرة معزولة عن بقية الضفة الغربية والعالم.
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، أكد أن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يرتبطان بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين. وشدد على أن إسرائيل ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المسلحون، وضمان محاسبة الجناة.
وأكدت الأمم المتحدة دعمها لكل الجهود الدبلوماسية التي تمكن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم في سياق حل الدولتين.
calendar_month21/07/2023 03:39 pm