حماية يستنكر حملة الاعتقالات الواسعة التي تستهدف محافظات الضفة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

الحياة برس - تستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات غير مسبوقة طالت عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة 

وبحسب متابعة المركز فقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء الموافق 23/08/2023م حملة مداهمات اعتقلت خلالها (17) مواطن في انحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين اعتقلت المحرر القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، والقيادي الآخر بالجهاد صادق أبو الخير، وكلاهما من السيلة الحارثية، والناشط في حماس المحرر إسلام أبو عون، ومأمون فريحات، ونجم فشافشة، وعز غنام، وجميعهم من جبع وفي نابلس، اعتقل المحرر سعيد بلال، والطالب في جامعة النجاح عميد حجازي، والشاب بلال اشتية، والمحرر إبراهيم دغلس وفيما اعتقل من طولكرم، الشيخ عمار مناع، والمصاب أنور عبد الغني بعد إصابته خلال مواجهات في صيدا، إلى جانب اعتقال ابن عمه أحمد عبد الغني وفي الخليل، اعتقل عبد عرار، بهاء الشراونة، الطالب إبراهيم النواجعة واعتقل الشاب إحسان الريماوي من بيت ريما غرب رام الله.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة سواء الاعتقالات التعسفية او إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى وقتلى في صفوف المواطنين وما يرافقها من إهانة وإذلال والاستيلاء على البيوت وما تحتويها، تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما وأنه لم يثبت أن المواطنين الذين تم اعتقالهم ارتكبوا أي مخالفة تشكل تهديداً لقوات الاحتلال نفسها و يؤكد على ما يلي:                                                   

 1. أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة المتمثلة بالاعتداءات والمداهمات والاعتقال وما يرافقها من إهانة وإذلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

2. ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.

3. قيام الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإيجاد آلية من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

4. ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.