الحياة برس - لوّح مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي عن مهمته في قطاع غزة وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة، إذا واصلت الحكومة الإسرائيلية عرقلة تنفيذ التزاماتها بموجب خطة إنهاء الحرب، في تطور يكشف اتساع الخلاف بين المجلس وحكومة بنيامين نتنياهو، ويضع مستقبل إدارة القطاع وإعادة الإعمار ونزع سلاح حركة حماس أمام مزيد من الغموض.

وجاء التحذير على لسان جوش غرونباوم، المستشار البارز في مجلس السلام، خلال مقابلة نشرها موقع «واينت» الإسرائيلي، الجمعة، اتهم فيها أطرافاً داخل حكومة نتنياهو بعرقلة الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي كان المجلس يعوّل على تجاوزها لفتح الطريق أمام إحراز تقدم.

وحذّر غرونباوم من احتمال نقل مسؤولية إدارة الملف إلى الأمم المتحدة، أو ترك تحديد السياسة الأميركية تجاه غزة للإدارة المقبلة في واشنطن، إذا تراجعت القيادة الإسرائيلية عن التزاماتها.

3 ملفات تعرقل خطة ترامب في غزة

تأسس مجلس السلام في يناير 2026 للإشراف على تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تشمل وقف الحرب وتبادل الرهائن والأسرى، ونزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار القطاع.

لكن الخلافات بشأن آليات التنفيذ حالت دون تحقيق تقدم ملموس. ووفقاً للتقرير، وافقت حماس في 30 يوليو على خطة لنزع السلاح طرحها المجلس، فيما اعتبر نتنياهو أن المقترح لا يلبي المتطلبات الإسرائيلية.

ويقول المجلس إن تنفيذ الخطة يتطلب موافقة إسرائيل على ثلاثة ملفات رئيسية، هي توقيع الاتفاق المنظم للوضع القانوني لقوة الاستقرار الدولية بما يسمح بنشرها في القطاع، والسماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين خضعوا للتدقيق الأمني بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب ثم العودة إلى غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المؤلفة من تكنوقراط فلسطينيين، من مباشرة مهامها داخل القطاع.

ويرى المجلس أن غياب القوة الدولية والشرطة الفلسطينية يعرقل ترتيبات تسليم السلاح، في ظل عدم وجود جهة أمنية بديلة قادرة على تولي هذه المهمة.

5 سيناريوهات لمستقبل إدارة غزة

وكشف الصحفي الإسرائيلي ناداف إيال عن وثيقة قال إن مسؤولين في مجلس السلام عرضوها على الجانب الإسرائيلي، وتتضمن خمسة سيناريوهات محتملة لمستقبل القطاع إذا تخلى المجلس عن مهمته.

وتشمل هذه السيناريوهات نقل المسؤولية إلى إطار تشرف عليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع احتمال مشاركة وكالة الأونروا؛ أو ترك الملف للإدارة الأميركية المقبلة لتحديد سياستها تجاه غزة؛ أو تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع؛ أو استمرار حركة حماس في إدارته في غياب بديل؛ أو اضطرار إسرائيل إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الاحتياجات الإنسانية والإدارية وتكاليف إدارة غزة.

ولا تمثل هذه السيناريوهات قرارات معتمدة، بل بدائل طُرحت لتوضيح تداعيات استمرار تعثر الخطة الأميركية.

ويستند التفويض الممنوح لمجلس السلام إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025، الذي أقر خطة ترامب ورحّب بتأسيس المجلس بوصفه إدارة انتقالية تتولى وضع إطار لإعادة إعمار غزة والإشراف على ترتيبات إدارتها. ويمتد التفويض، وفقاً للتقرير، حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً آخر.

كما ينص القرار على إمكانية استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع بعد استكمال برنامج إصلاحها وتوافر الظروف المناسبة.

خلاف يتجاوز نزع سلاح حماس

ويأتي التحذير بعد أيام من تقديم مجلس السلام تقريراً إلى مجلس الأمن، حذّر فيه من احتمال انهيار وقف إطلاق النار نتيجة عدم تنفيذ إسرائيل وحماس التزاماتهما.

وانتقد التقرير استمرار الضربات الإسرائيلية والأنشطة العسكرية لحماس والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية، كما اتهم الحركة بفرض رسوم على البضائع الداخلة إلى القطاع، وهي اتهامات رفضتها حماس.

وفي حين تتمسك إسرائيل بعدم الانسحاب قبل تفكيك القدرات العسكرية لحماس، يسعى المجلس إلى بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية التي تسمح بالتحقق من التزام الحركة بنزع سلاحها.

وتتزايد الضغوط على المجلس مع اقتراب فصل الشتاء وتعرض مخيمات النازحين للفيضانات، وسط نقص معدات الإيواء والإمدادات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للسكان. كما حذّر غرونباوم من تضاؤل الفرصة السياسية المتاحة لتنفيذ خطة ترامب، في ظل التغيرات المحتملة في المشهد السياسي الأميركي عقب انتخابات التجديد النصفي.

ورغم عدم صدور قرار رسمي بتخلي مجلس السلام عن مهمته، فإن طرح بدائل لإدارة غزة يعكس حجم التعثر الذي تواجهه الخطة الأميركية، ويكشف أن الخلاف لم يعد مقتصراً على آليات تنفيذها، بل امتد إلى مستقبل الجهة المكلفة بالإشراف عليها والجهة التي ستتحمل مسؤولية إدارة القطاع إذا انسحب المجلس.

calendar_month21/11/2026 10:57 am