
الحياة برس - قال مؤسس تطبيق التلغرام بافل دوروف إن الحظر الروسي للتطبيق يؤثر سلباً في حياة أكثر من 15 مليون روسي، محذراً من أخطار على الأمن القومي الروسي. وقال إن إغلاق التطبيق «يشجع المواطنين الروس على اللجوء إلى تطبيقات أخرى للمراسلة، مثل واتساب وفابير وماسنجر، ما يعني أن بيانات عدد منهم تصبح في متناول السلطات الأميركية بدلاً من تلغرام الحيادي، وفي المقابل لن تنخفض أخطار الهجمات الإرهابية على روسيا».
غير أن أكثر من نصف مستخدمي «تلغرام» تمكن من الالتفاف على الحظر أمس. وأفادت شركات تراقب استخدام الإنترنت في روسيا، أن «نحو نصف مستخدمي التطبيق استطاع تجاوز الحظر باستخدام شبكات افتراضية خاصة أو برامج تكسر الحظر».
وأسّس دوروف التطبيق الروسي عام 2013، ويُستخدم على نطاق واسع لدى أوساط الصحافة ورجال الأعمال، ويتيح مراسلات تحتاج إلى مستوى عالٍ من السرية، ويبلغ عدد مستخدميه حول العالم نحو 200 مليون مشترك. وكانت السلطات الروسية أمهلت إدارة «تلغرام» في 20 آذار (مارس) الماضي، 15 يوماً لتقديم رموز التشفير، لكن دوروف الذي غادر روسيا على خلفية توتر مع السلطات عام 2014، أكد أن «تلغرام سيدافع عن الحرية والسرية»، وأن ما يحصل انتهاك للدستور الروسي الذي يحمي الحق في سرية المراسلة. أما محامي التطبيق بافل تشيكوف، فاعتبر حينها أن شروط السلطات «غير قانونية وليست قابلة للتطبيق» تقنياً، بسبب نظام التشفير المعقد جداً الذي لا يسمح لإدارة «تلغرام» بالوصول إلى مراسلات.
وفي العام نفسه، قالت الاستخبارات الروسية إن المتطرفين والإرهابيين يستخدمون التطبيق نظراً لما يتمتع به من السرية، وذكرت أن منفذي هجوم مترو أنفاق سان بطرسبورغ في نيسان (أبريل) 2017 استخدموا التطبيق للتحضير للعمل الذي راح ضحيته 15 شخصاً. وتقدمت الاستخبارات بطلب إلى مؤسس الشركة لتزويدها المعلومات الكاملة لرفع التشفير عن ستة مستخدمين، لكنه رفض، وتقدم عبر محاميه بشكوى إلى المحكمة العليا لاعتبار مطالب الاستخبارات مخالفة للقانون، معتبراً أن أي رفع للتشفير عن أي مستخدم يتطلب أمراً قضائياً. ولاحقاً رفضت المحكمة العليا التماس «تلغرام» في 20 آذار (مارس) الماضي.
وفي طهران (أ ف ب)، قررت وزارة التربية والتعليم أول من أمس منع المدارس من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، في حين ترغب طهران في تعزيز الشبكات الـ «سوشال ميديا» المحلية للحد من تأثير تطبيقي «تلغرام» و «إنستغرام». ونقلت وكالة «إيلنا» المقربة من الإصلاحيين عن مذكرة للوزارة أنه يجب على المدارس «فقط استخدام الشبكات الاجتماعية الداخلية» في الاتصالات.