
الحياة برس - أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، القتل التعسفي لما لا يقل عن 50 فلسطينيا بما في ذلك الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام النيران الحية ضد المدنيين العزل والأبرياء الذين كانوا يحتجون على الافتتاح غير القانوني للسفارة الأميركية في القدس.
وشددت الهيئة على وجهة نظرها الثابتة بأن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، هو عمل أحادي خطير وغير قانوني، لا يتعارض فقط مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولكنه أيضاً يضرب عرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد كلها على وضع القدس كأرض محتلة من طرف إسرائيل-القوة المحتلة، منذ عام 1967.
وأدانت الهيئة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتؤيد البيان الأخير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) في الرابع عشر من مايو الجاري، الذي حثت فيه في جملة أمور، أن تقوم السلطة القائمة بالاحتلال- إسرائيل، على وضع حد فوري للاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإصابات وضمان وصول عاجل وبدون عوائق للطواقم الطبية إلى المصابين الفلسطينيين، فضلا عن الشروع في إجراء تحقيق نزيه حول استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين وفقا للمعايير الدولية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وشددت الهيئة على التداعيات السلبية لهذا التحرك على آفاق حل الدولتين، الذي كان حجر الزاوية في حل دائم ممكن للنزاع العربي الإسرائيلي، وحثت المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على الرفض والتنديد بهذا التحرك غير القانوني، والتأكيد على الإجماع الدولي بخصوص وضع القدس كحجر الزاوية الأساسي لأي حل سلام مستدام في المنطقة.
ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان حماية المسجد الأقصى المبارك من أي نوع من الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير وضعه.