الحياة برس - رفضت مصادر أردنية مختلفة إعتبار قرار مجلس الوزراء الأردني بالسماح لمواطني قطاع غزة من التملك في المملكة بأنه تواطئ مع صفقة القرن وتجهيزاً لتنفيذها.
وقد قرر المجلس السماح لأهالي غزة من تملك شقة أو منزل أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد وتسجيل مركبات بأسمائهم 
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الأردنية تبحث المزيد من القرارات للتسهيل على أبناء قطاع غزة ومنحهم حقوقاً مدنية إنسانية.
وتهدف الحكومة بذلك منع المتحايلين من التحايل على أبناء قطاع غزة ممن يملكون جوازات سفر مؤقتة للوصول للخدمات الأساسية والحقوق بحياة كريمة.
وستكون القرارات تحت رقابة وتدقيق مرجعيات رسمية مختلفة لضمان عدم الوقوع في شبهات سياسية أو أمنية.
ويذكر ان 650 ألف شخص من أهالي قطاع غزة حسب مصادر حكومية، فيما رجحت مصادر غير رسمية أن عددهم يتراوح بين 700 و 900 ألف شخص.
ويعانون من عدم تمكنهم بحقوق المواطنة الكاملة، وغير مسموح لهم بالعمل في المؤسسات الرسمية أو الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية إلا بنظام ما يعرف بإسم " الموازي "، أو النظام الدولي المعمول به في الجامعات الحكومية الأردنية.
كما وتمنح الحكومة الأردنية أبناء قطاع غزة بطاقة هوية وجواز سفر من دون رقم وطني لتسهيل أمورهم، لكن بقية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، من غير أبناء قطاع غزة، هم الذين قدموا إليها بعد حرب عام 1948 وحرب 1967، فيتمتعون بحقوق المواطنة كافة.

--------------