الحياة برس - رفعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي أعداد التصاريح الممنوحة لتجار من قطاع غزة الى 7 آلاف تصريح بعد أن وافقت مؤخراً على منح 2000 تصريح جديد وتوسعة مساحة الصيد حتى 15 ميلاً كتسهيلات لفرض الهدوء في المنطقة.
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقابلة أعدتها مع أحد العمال الفلسطينيين الذين يغادرون القطاع بصفة تاجر للعمل داخل الأراضي المحتلة.
وقال العامل الذي يدعى ناهد:" كل شخص في غزة يريد الدخول للعمل، ويريدون الناس العيش بسلام وحياة طيبة وهادئة ".
جاءت التسهيلات الإسرائيلية في ظل الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة ووقف البالونات المتفجرة.
وحسب إعلان جيش الإحتلال، فإنه سيتم توسعه مساحة الصيد حتى 15 ميلاً، ومنح 2000 تصريح للتجار ، مع تحميل حماس مسؤولية كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة.
ويكمل العامل الفلسطيني قوله حسب ترجمة الحياة برس :" الكثير يطلب مني ترتيب عمل لهم في الداخل ولكن لا أستطيع ذلك، ولكن يجب السماح للمزيد من التجار مغادرة غزة للعمل".
وأضاف:" لا يوجد في غزة عمل في الكثير من الأحيان، والناس يبحثون عن العيش والعمل ليوفروا طعامهم وشرابهم ومصاريف لاطفالهم الذين في بعض الأحيان لا يذهبون للمدارس بسبب عدم وجود مصاريف".
مشيراً إلى أن الحصول على التصريح للعمل بالداخل وفر له حياة أفضل ولأسرته، في نفس الوقت نفى ناهد علاقته في الأمور السياسية ورفض الإجابة على سؤال حول الوضع السياسي قائلاً:" هذا لا أفهمه ولا أسمع أخبار وليس لدي وقت للإستماع إليها ".
يذكر أن الآلاف من المواطنين في غزة يسعون للحصول على تصريح تاجر للدخول للأراضي المحتلة بهدف البحث عن عمل، وبرغم أن هذا الأمر يدر مبالغ مالية جيدة للكثيرين إلا أن لها مخاطر كبيرة وهي كما يلي :.
  1. الاحتلال يسمح بأعداد قليلة والأعداد التي قدمت الطلبات للحصول على التصاريح كبيرة للغاية
  2. الحصول على التصريح يلزم الحصول على سجل تجاري وهو أمر يحتاج لمبلغ مالي قد يصل لحد ألف دولار وأكثر ( تكاليف إجمالية ).
  3. في حال كان الشخص الحاصل على السجل التجاري من مستفيدي الشؤون الإجتماعية ستنقطع عنه المساعدات فوراً لأنه في نظر القانون أصبح تاجراً.
  4. هناك إحتمال ضئيل بالحصول على تصريح للدخول للعمل ويعد مجازفة لمن يستفيدون من المساعدات
  5. أخطر الأمور أنه في حال حصل التاجر على تصريح ودخل للعمل في الأراضي المحتلة سيكون محروماً من الحصول على تأمين أو أي تعويض في حال أصيب خلال عمله، ولا يمتلك أي حقوق عمالية.

calendar_month19/02/2020 10:37 am