قرار أمريكي لصالح السلطة الفلسطينية يثير مخاوف إسرائيل

الحياة برس - في خطوة هي الأولى من نوعها، أدرجت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع السلطة الفلسطينية في قائمة الدول التي يتم إختيارها وفق معايير الإدارة المالية للدولة.

أشارت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها ترجمته الحياة برس الجمعة، لقلق حكومة الإحتلال الإسرائيلي من هذا القرار في حين أنها تسعى لفرض الضم على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

هذا التصنيف لا يعني أن تعترف أمريكا بدولة فلسطين، ولكنه يعتبر سابقة خطيرة بحسب رأي حكومة الإحتلال الإسرائيلي.

القائمة التي تعرض ميزانية الدول ومستوى الشفافية فيها، يتم تحديثها ونشرها سنوياً وفقاً لطلب الكونغرس، ويشير التقرير إلى الشفافية في إدارة الشؤون المالية للدولة، وتضم 141 دولة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إضافة السلطة الفلسطينية ضمنها لأول مرة.

وتحتل السلطة الفلسطينية مرتبة 65 في قائمة الدول الأكثر شفافية، في حين أن إسرائيل في المركز الـ 76.

في الوقت ذاته ارتفعت الأصوات الدولية الرافضة لسياسة الضم، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، حذر خلاله بخطورة هذه السياسة، وطالب إسرائيل بوقق أي قرار أحادي الجانب، معتبراً هذه الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وسيكون له آثار سلبية كبيرة على العلاقة مع إسرائيل.

وكشف بوريل عن فشل جوار جمعه مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بالتوصل لتوافق حول هذه القضية.