الحياة برس - أدانت محكمة في باريس، يوم الاثنين، مارين لوبان، زعيمة حزب "الاتحاد الوطني" (الذي كان يعرف سابقًا بالجبهة الوطنية) بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. في حكم قد يكون له تأثير كبير على المشهد السياسي الفرنسي، قررت المحكمة منع لوبان، المرشحة الرائدة في استطلاعات الرأي لعام 2027، من الترشح للانتخابات المقبلة.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ على الفور، وسيظل ساري المفعول حتى في حال استأنفت لوبان الحكم كما هو متوقع. ومع ذلك، لم يحدد القضاة بعد المدة التي سيظل فيها الاستبعاد ساريًا، مما يترك تساؤلات حول قدرتها على الترشح في عام 2027.

تم اتهام لوبان، إلى جانب 24 آخرين من حزبها، بسرقة ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو من أموال الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016. وفقًا للادعاء، تم تحويل هذه الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الحزب التشريعيين في البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين آخرين في فرنسا، بينهم حراس الأمن ومصممو الجرافيك والسكرتيرات. في النهاية، قررت المحكمة أن لوبان مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 474 ألف يورو.

على الرغم من إصرار لوبان على براءتها، مشيرة إلى أن تحويل الأموال كان ممارسة شائعة بين المشرعين، فإن المحكمة قررت تجريدها من حقوقها السياسية. ومع ذلك، لم تقتصر العواقب على هذا، حيث طالبت النيابة العامة أيضًا بالحكم عليها بالسجن لعامين مع إمكانية تحويل العقوبة إلى خدمة مجتمعية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو.

في رد فعل سريع على الحكم، انتقد العديد من الشخصيات السياسية داخل وخارج فرنسا القرار. وكتب إيريك سيوتي، الرئيس السابق للحزب الجمهوري، على شبكة "إكس" قائلاً: "هل لا تزال فرنسا ديمقراطية؟". كما أظهرت روسيا دعمها للوبان، مشيرة إلى ما وصفته "بإنتهاك المعايير الديمقراطية".

يعد هذا الحكم ضربة كبيرة لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، التي كانت تعد مرشحة قوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2027. وإذا تم استبعادها فعلاً، فإن خليفتها المحتمل سيكون جوردان بارديلا، الذي اختارته لوبان في عام 2021 ليخلفها في رئاسة الحزب.

في حين يعتقد البعض أن منع لوبان من الترشح سيعزز شعبيتها بين أنصارها، يرى آخرون أن هذا القرار قد يزيد من الاضطرابات السياسية في البلاد، مع احتمالية التحالفات بين مختلف الفصائل السياسية، مما قد يعمق الانقسامات في النظام السياسي الفرنسي.
 
calendar_month31/03/2025 01:44 pm