قالت مصادر قانونية، إن حبيب العادلى، وزير الداخلية المصري في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك، سوف يواجه تهمة الهروب من العدالة حال القبض عليه، لتنفيذ حكم سجنه 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاعه، لوقف الحكم الصادر ضده.


وشددت المصادر فى تصريحاتٍ لها على أن قرار وضع حبيب العادلى على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومازال مفعلاً بأمر المحكمة، وخاصة بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره لتنفيذ حكم سجنه 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاعه، لوقف الحكم الصادر ضده.


وكشفت المصادر أن نيابة وسط القاهرة الكلية لم تجرى أى تحقيق رسمى، حتى الآن فى واقعة مخالفة حبيب العادلى للإقامة الجبرية، وهروبه من مسكنه، وذلك لعدم الأختصاص المكانى لواقعة الهروب.


وفى السياق استمعت نيابة أول أكتوبر إلى أقوال الصحفية إلهام شرشر زوجة، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حول واقعة هروبه، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام، والتى نفت معرفتها بمكانه وأكدت على عدم هروبه.


calendar_month04/06/2017 05:42 pm