الحياة برس - قالت صحيفة هارتس انه تم مساء أمس الأحد، تمديد اعتقال شخصين من المقربين جدا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حتى يوم الخميس القادم. كما تم تمديد اعتقال مسؤول رفيع في شركة بيزك ومقربين منه، لخمسة أيام، وتمديد اعتقال مسؤولين آخرين حتى يوم الأربعاء. وكانت الشرطة قد اعتقلت هذه الشخصيات في إطار التحقيق في ملف 4000، المعروف بملف شركة بيزك، والذي يتوقع أن يتم التحقيق في إطاره، أيضا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتنسب الشرطة إلى أحد المقربين من نتنياهو شبهة تلقي رشوة وتشويش إجراءات التحقيق، فيما تنسب إلى الثاني شبهة الحصول على رشوة والخداع في ظروف خطيرة وخرق الثقة ومخالفة قانون الأوراق المالية وتشويش التحقيق.
ويشتبه المسؤول الرفيع في بيزك بتقديم رشوة وغسيل أموال والخداع في ظروف خطيرة ومخالفة قانون الأوراق المالية ومخالفا إدارية في الشركة. وتشتبه مسؤولة أخرى في بيزك، تم تمديد اعتقالها لأربعة أيام، بمخالفة قانون الأوراق المالية والخداع وخرق الثقة ومخالفا إدارية. كما تشتبه بتقديم رشاوي مع جهات أخرى.
وحسب بيان الشرطة فان الإفادات التي تم جمعها في هذا الملف تثير شبهات أخرى، ومنذ الآن سيدار الملف بالتعاون بين وحدة لاهف في الشرطة وسلطة الأوراق المالية.
ويتمحور الملف حول العلاقات بين نتنياهو وصاحب شركة بيزك، ألوفيتش، الذي يملك موقع "واللا" الإخباري، أيضا، والمشبوه بحرف النشر في الموقع لصالح نتنياهو وزوجته، مقابل قيام نتنياهو بتقديم امتيازات ضخمة لشركة بيزك.
واستمعت الشرطة، أمس، إلى إفادة المدير العام لموقع "واللا"، ايلان يشوعا، الذي يتوقع أن يكون شاهدا رئيسيا في الملف، بصفته نفذ سياسة حرف التغطية الإعلامية في الموقع لصالح نتنياهو وزوجته. وتم بأمر من يشوعا في السنوات الأخيرة، تفعيل الرقابة ضد تقارير ناقدة لنتنياهو وزوجته، ونشر الكثير من الأخبار التي تثني على سارة نتنياهو، وتعديل العناوين التي تمس بها، ودفع تقارير ناقدة إلى هامش الموقع.
كما استمعت الشرطة إلى إفادة المحرر السابق لموقع "واللا" يانون ميغل، الذي جرت خلال فترته العلاقات المرفوضة بين نتنياهو وألوفيتش. وكان قد صرح لإذاعة الجيش، في الأسبوع الماضي، انه "كانت هناك ضغوط لتغطية نتنياهو بشكل مؤيد وإيجابي". وحققت الشرطة، أيضا، مع محرر الموقع الحالي، ابيرام العاد. وكان العاد هو الذي قاد إلى تغيير سلوك الموقع، خاصة بعد الكشف عن التحقيق في الملف 2000، المتعلق بمحادثات الرشوة بين نتنياهو وصاحب "يديعوت أحرونوت".
وقبل بضعة أسابيع، أبلغت الدولة المحكمة العليا بأن مكتب المدعي العام أعاد الملف 4000 إلى سلطة الأوراق المالية لإجراء المزيد من التحقيقات. وفي الأسبوع الماضي، قال النائب العام أفيحاي مندلبليت، في جلسة مغلقة مع الصحفيين، إن القضية شهدت تطو رات، ولكنه لم تحدد ما هي.
وجاء في تعقيب نيابة عن نتنياهو: "مرة أخرى تحقيق بضغط من وسائل الإعلام. حملة الصيد الإعلامي تتواصل بكل قوة. بعد تنفيس الهواء في ملفي 1000 و2000، وبعد أن اتضح عدم وجود هواء بتاتا في ملف 3000، ضغطت وسائل الإعلام لخلق بالون جديد – 4000، الذي سيخرج منه، أيضا، كل الهواء".

calendar_month19/02/2018 01:44 pm