هآرتس : بعد محاربة "الفيسبوك"، شكيد توجه نيرانها إلى "تويتر"

الحياة برس - تكتب صحيفة "هآرتس" أن وزيرة القضاء اييلت شكيد، قالت خلال لقاء مع دلفين رايار، مديرة سياسة الفيسبوك في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن "المنظمات الإرهابية، كحماس وحزب الله، انتقلت للعمل على تويتر بدلا من الفيسبوك". ووفقا لشكيد فإن "تنظيمات الإرهاب تعمل عبر موقع تويتر على دفع النشاط الإرهابي وتحرض على العنف، خاصة النشاط العلني الذي تقوم به من دون أي خوف. والسبب هو التعاون المثمر بين إسرائيل والفيسبوك مقابل عدم التعاون من جانب تويتر. ولهذا تم سن قانون إزالة المضامين. سمينا ذلك قانون الفيسبوك، لكن الحقيقة أنه يجب أن يسمى قانون تويتر".

وجاء اجتماع شكيد ورايار، عشية انعقاد المؤتمر الخاص بمكافحة خطابات الكراهية على الشبكة، الذي سيعقد في القدس، اليوم، برعاية شكيد وبمشاركة رايار ووزراء القضاء اليوناني والإيطالي والمالطي. ويشكل هذا المؤتمر جزء من المنتدى الدولي لمكافحة اللاسامية، الذي تنظمه وزارتا الخارجية والشتات. وتطرقت شكيد إلى العمليات الأخيرة وقالت: "نحن نشاهد إشارات في الشبكات الاجتماعية للغليان المتزايد، الذي يمكن أن يؤثر على موجة التحريض في المناسبات الحساسة: عيد الفصح العبري، يوم النكبة، يوم الأرض، مسيرة المليون".

ويسمح "قانون فيس بوك"، الذي أشارت إليه الوزيرة، للدولة بأن تطلب من المحكمة إزالة المضمون الذي يتم تعريف نشره على أنه مخالفة جنائية والذي يمكن أن يؤدي نشره المستمر إلى تهديد الناس أو الدولة بشكل خطير. ويتضمن القانون، الذي صودق عليه في القراءة الأولى، إمكانية إزالة المضمون في إجراء معجّل من قبل طرف واحد، دون الحاجة إلى التصرف وفقًا لقوانين الإثبات. وقادت هذه الإمكانية إلى انتقادات قاسية للقانون وتأثيراته المحتملة على حرية التعبير.

وسئل المتحدث باسم الوزيرة عن البيانات التي اعتمدت عليها شكيد، خاصة في ضوء حقيقة أن منظمات مثل حماس وحزب الله نشطت لسنوات عديدة على موقع تويتر. فأجاب بأنهم يعتمدون على البيانات المتوفرة لدى الوزارة، وأن التغيير الرئيسي هو تحول غالبية النشاط إلى تويتر.

كما تطرق الدكتور حاييم ويسمونسكي، مدير قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام إلى هذا الموضوع، خلال النقاش الذي أجرته الكنيست في كانون الأول الأخير. وقال: "في عام 2016، وصل إلينا 2250 نصا مختلفًا (مشاركة معينة أو صفحة كاملة)، كان 91٪ منها يتعلق بالمجال الأمني، لأن ذلك كان محور التركيز، وتم شطب 70٪ منها بشكل كامل، فيما تم رفض 19% من المضامين، ورفض 7 ٪ أخرى جزئيا، وبقي حوالي 2% بدون علاج".

وتقدم كلمات ويسمونسكي، تفسيرا محتملا لانتقادات الوزيرة شاكيد ضد تويتر. فقد اشتكى في ذلك الوقت من أن تويتر لا تسارع للامتثال لمطالب إزالة المضمون، وإنما تطالب بأوامر من المحكمة، بخلاف الفيسبوك. وأضاف: "ليس كلهم مثل فيسبوك وجوجل، شركات كبيرة مع طاقم موظفين مهرة وجاهزة للعمل في إسرائيل والعالم. هناك أمور يشطبها الفيسبوك ولا يشطبها تويتر، وما زلنا نحاول اختراق جدار WordPress، الصفحة المتماثلة بشكل واضح مع حماس، الفيسبوك يشطب وتويتر يطالب بأمر قضائي، وإلا فإنه لن يتم معالجتها. قد تكون هناك حالات نعتقد فيها أن هذا الأمر يثير مخاطرة، بينما يعتقد الموقع أن هذا لا يتعارض مع سياسة الاستخدام الخاصة به، ولذلك نحتاج إلى المساعدة القضائية".