الحياة برس -  افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، في مدينة أريحا، اليوم الأربعاء، ملتقى "مال وأعمال"، بعنوان "آفاق التنمية والاستثمار".
ويناقش الملتقى آفاق البيئة الاستثمارية في محافظة أريحا والأغوار، والاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة الزراعية وفي القطاعات العقارية والسياحية والطاقة المتجددة إضافة الى افاق الاستثمار والتجارة مع دول صديقة.
وشارك في الملتقى وزير الزراعة رياض عطاري، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال أعمال، ونخبة اقتصادية من مختلف القطاعات الإنتاجية، بتنظيم الشركة المتحدة لتنظيم المعارض.
ودعا العسيلي المستثمرين للاستثمار في فلسطين، والاستفادة من الميزات التفضيلية التي تحظى بها المنتجات الفلسطينية، في دخولها للأسواق العربية والإقليمية والدولية، وفقا للاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول.
وقال إنه رغم العراقيل والمحددات التي وضعها الاحتلال لإعاقة السياسات الاقتصادية المستقلة، إلا أن اقتصادنا بما يمتلكه من مزايا ذاتية، وبعزيمة القطاع الخاص، أثبت قدرة على الصمود وتجاوز الكثير من العقبات.
وأضاف "أهم الحوافز التي تقدمها الحكومة بموجب قانون تشجيع الاستثمار، وعقد حزم الحوافز المنصوص عليها سواء في قطاعات الزراعة، الصناعة والسياحة، علاوة على الحوافز التي وفرها القانون في قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات".
وأشار العسيلي الى توفير العديد من الضمانات للمستثمرين بموجب القانون، إذ لا يوجد تفرقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويجوز للمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين، بواقع صرف أسعار العملة المعمول بها في السوق، وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.
ولفت الى حرية الاستثمار في كافة القطاعات بأية نسبة من رأس المال، ولديه ضمان بتحقيق عائد مجدٍ على الاستثمار، وعدم الحجر على أمواله أو تأميمها أو مصادرتها، إضافة إلى الالتزام الرسمي والمؤسساتي في الحفاظ على المناخ الداعم للاستثمار.
وأكد توفير البنية التحتية لجذب المستثمرين إلى فلسطين من خلال إنشاء المناطق الصناعية في بيت لحم وغزة وأريحا، وحاليا مدينة جنين الصناعية الحرة الأولى في فلسطين، ومدينة ترقوميا الصناعية، وغيرها من المناطق الصناعية والتكنولوجية.
وتابع العسيلي "ماضون في تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال إيجاد وتحديث الأطر القانونية التي تحقق بيئة أعمال اقتصادية تنافسية حرة، من خلال تطوير قانون الشركات، واستحداث قانون تشجيع الاستثمار، بما يمنح حوافز مجزية للمستثمرين، علاوة على تفعيل النافذة الموحدة للاستثمار، ما يسهل الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة استصدار التراخيص، إضافة إلى وجود أنظمة مصرفية وغير مصرفية تحظى بالثقة، وغيرها من القوانين والتشريعات، التي تشكل رزمة كفيلة بتحسين هذه البيئة الاستثمارية.
وأشار الى دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار، لتصبحا مؤسسة واحدة بمسمى "هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية" ما يوحد الجهود لتطوير بيئة البدء بالأعمال.
وشدد العسيلي على أن الحكومة الفلسطينية بما فيها وزارة الاقتصاد تدرك أهمية منطقة الأغوار الفلسطينية، والمناطق المسماة "ج"، التي تعاني بشكل خاص من الانتهاكات الإسرائيلية، وتعتبر المخزون الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية.
وأوضح أنه لغاية تعزيز الاستثمار وصمود شعبنا من الشباب وأصحاب الأفكار الريادية، فقد تم تشكيل لجنة لتخصيص أراضي لغاية دعم المشاريع لهؤلاء الشباب الرأسمال البشري الفلسطيني، وتم تشكيل لجنة الأغوار من أجل تقديم حوافز وتسهيلات نوعية.
وبين أن المشاريع التي استوفت الشروط والتراخيص حسب الاصول، والتي تقام أو المقامة، أو تتطور أو تنتقل إلى نطاق المناطق المحددة في منطقة الاغوار أو مناطق (ج)، تستفيد من جميع الحوافز المنصوص عليها في القانون، وتستفيد من مزايا نظام عقد حزمة الحوافز الإضافية المنصوص عليها.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في أريحا والاغوار سمير حليلة ، الشراكة المجتمعية في المحافظة لتنفيذ مشاريع وحل العديد من المشاكل، بالتعاون مع كافة المؤسسات، سواء على صعيد الزراعة وتوفير المياه وتطوير اريحا الصناعية الزراعية، ومشروع بوابة أريحا الذي جذب مستثمرين، اضافة لمشروع الطاقة المتجددة، والعمل على تأسيس بنية تحتية لمدينة قرنطل وغيرها من المشاريع الواعدة.
وقال "لدينا بيئة استثمارية واعدة وجاذبة في المحافظة وفرص استثمارية واعدة الامر الذي يستدعي تضافر الجهود لتوفير مقومات الاستثمار".
بدوره استعرض رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي لمحافظة اريحا والاغوار، والقيمة الاستراتيجية لها، ومخططات الاحتلال الاسرائيلي لضمها، وهي بحاجة لحلول وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات للاستثمار بالرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال التي تحد من امكانية احداث تنمية في الارض الفلسطينية خاصة في المناطق المسماة (ج).
واقترح ولويل عدة مشاريع بحاجة اليها القطاع الخاص ومدينة اريحا، منها تأسيس شركة تصدير واستيراد للمنتجات الزراعية وبمختلف المجالات، ومدينة سياحية طبية.
من جانبه استعرض رئيس مجلس ادارة صندوق بوابة اريحا عمار العكر، تطورت ومستجدات مشروع البوابة الذي يعد الأضخم في المدينة منذ عام 2011، والعقاري الأضخم من ناحية البيوت والمساحة وغيرها، والعمل على بناء كافة أعمال البنية التحتية للاستثمار، وهناك نحو 10 آلاف يد عاملة تعمل في مراحل المشروع ومع نهاية العام الجاري، من المتوقع أن يكون نحو 260 بيتا جاهزا للسكن، ومخطط ايضا لإنشاء مدينة سياحية على مستوى الشرق الأوسط.
من جانبه، شدد مدير العلاقات العامة في صندوق الاستثمار الفلسطيني عوض دعيبس، على توحيد الجهود للتنمية في اريحا والاغوار على مختلف المستويات، انطلاقا من الامكانيات الكامنة في هذه القطاع، الامر الذي يتطلب تعزيز الوجود الفلسطيني واستثمار الموارد الطبيعية.
واشار الى الاستثمار في المشاريع التطويرية في الطاقة والبينة التحتية والقطاع السياحي والصحي والمدن الصناعي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق مؤسسة الاقراض، اضافة الى الشراكة مع المستثمرين، والتركيز في المشاريع ذات القيمة الاستثمارية خاصة المهددة، وهناك خطة استثمارية في هذا المجال.
واكد ان الاغوار تقع في صلب اهتمام الصندوق الذي ينفذ مجموعة من المشاريع منها الزراعة والصناعة والطاقة والحضري والسياحة وغيرها، وتعزيز الصادرات وإنشاء شركة للاستثمار الزراعي، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مدينة القمر، وانشار محطة اريحا للطاقة الشمسية وتم تشغيلها، والعمل متواصل لمطحنة تلبي نصف احتياج السوق الفلسطيني، وما توفره من فرص عمل واعدة، مع التأكيد على الشراكة بين مختلف المؤسسات.
بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة اريحا والاغوار تيسير الياسيني، المستثمرين الى الاستثمار في محافظة اريحا والاغوار واقامة مشاريع مشتركة والاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي تتيحها الانظمة والقوانين الفلسطينية، ولدينا الجاهزية لتقديم كل ما يلزم لدعم جهود الاستثمار.
من جانبه، تحدث رئيس بلدية اريحا والاغوار سالم الغروف، عن الخصائص الجغرافية والسياسية لمحافظة اريحا والاغوار، واهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف مكونات المجتمع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمار، خاصة انها بيئة خصبة للاستثمار، وهناك امكانيات استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية الارتقاء بالخدمات وإيلاء الاهتمام في مختلف المستويات.
واضاف الغروف نشهد عجلة متطورة في التنمية وقفزة نوعية في المحافظة، ما يدل على البيئة الاستثمارية المستقرة الامنة في المحافظة ونسعى الى الشراكات الخاصة والعامة لتبادل الخبرات والامكانيات لبناء أريحا.