الحياة برس - قررت اللجنة الحكومية في قطاع غزة التي تديرها حركة "حماس"، مجموعة من القرارات في اجتماعها الاسبوعي اليوم الأربعاء حول عدد من ملفات الموظفين، وتحديد نسب صرف رواتب بعض الفئات.
وجاء في قرارات اللجنة ما يلي:.
 
 بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي، في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء؛ فقد تم اعتماد الهیاکل التنظيمية لعدد من المؤسسات الحكومية، والموافقة على تكليفات وظائف إشراقية في بعض الوزارات، كما جرى المصادقة على القرارات الآتية:

أولاً: تسوية وضع الشهداء بوزارة الداخلية والأمن الوطني وتوحید نسبة صرف المعاش الشهري الخاص بهم بنسبة 100% غير خاضعة لنسبة دفعة الراتب، أسوة بما هو معمول به لدى المدنیین.
وتكلف وزارة المالیة بوضع آليات وتحديد الأولویات لصرف مستحقات الشهداء.

ثانياً: تكليف وزارة المالية بتسديد الالتزامات المالية المستحقة لصالح وزارة الصحة على الشرائح التالية: (متلقي الشئون الاجتماعية، الأشخاص ذوي الإعاقة، المطلقات، الأرامل، المسنين، العوانس)، وذلك ما قبل العام 2020م، على أن يطبق نظام الإعفاءات المعمول به، والذي يعطي تخفيض يتراوح بين 50-70% لسداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لصالح وزارة الصحة.

ثالثاً: اعتماد مبلغ (2,500)شیکل دفعة شهرية لأطباء برنامج البورد دون خضوعها لنسبة الصرف المعمول بها في وزارة المالیة.

رابعاً: تکلیف وزارة المالیة بتخصيص مبلغ (30,000)دولار، وتوفير (50,000)لتر سولار، لسد احتیاجات لجنة إدارة ومواجهة الکوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء.

خامساً: اعتماد وثیقة الإطار الاستراتیجي للعمل الحکومي للأعوام 2022-2024م، متضمنة ثلاثة محاور عمل رئيسة؛ هي: تعزيز قدرة المواطن في الصمود والعيش الكريم، التميز في الخدمة الحكومية والعمل بمقتضيات الحكم الرشيد، تحقيق التنمية المستدامة.
 
سادساً: تمدید عقود عدد (80) باحث اجتماعي لصالح وزارة التنمیة الاجتماعیة لمدة (5) شهور.

المكتب الإعلامي الحكومي
الأربعاء 8 ديسمبر 2021م