الحياة برس - أعلنت النيابة العامة السعودية الإثنين، عن سجن مواطنة وزوجها الوافد 111 عاماً، وتغريمهما مبلغ 28 مليون ريال بتهمة تشكيل إجرامي منظم للإحتيال المالي.
وقال مسؤول في النيابة حسب العربية، أن فريق تحقيق متخصص في وحدة الاحتيال المي وجه الاتهام لـ 23 شخصاً نظموا كياناً تجارياً بينهم سعودية وزوجها بعد ورود بلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال.
وكان التشكيل الاجرامي يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من خلال التواصل معهم وايهامهم بوجود استثمارات مربحة عن طريق تداول العملات الرقمية والذهب والنفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية غير مشروعة، وبعد سحب الأموال من حسابات الضحايا يتم تحويلها لحسابات خارج البلاد لأشخاص وكيانات وهمية.
وبينت التحقيقات أن الوافد وزوجته السعودية أقنعوا الضحايا بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها للخارج، وقام الجناة بتدوير الأموال وتحويلها من حسابات المجني عليهم وايهامهم بوجود أرباح في التداول واغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة الأموال التي يقوموا بتحويلها.
هذا وتم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهم "الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر"، وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت ثمانية وعشرين مليوناً وست مئة وثلاثين ألف ريال.
وتم مصادرة قيمة مماثلة للاموال التي تم عليها جريمة غسل الأموال ومصادرة عقارات ومركبات وأجهزة الكترونية مستخدمة في عملية النص وشطب تراخيص تجارية لكيانات مختلفة، وتقرر ابعاد الوافدين بعد انتهاء مدة حبسهم ويتم العمل على إستعادة الأموال من الدول الأخرى وملاحقة مستقبليها من خلال التعاون الدولي.

calendar_month20/12/2022 03:27 pm