الحياة برس - أصدر 55 عضواً في مجلس النواب الليبي بياناً عبّروا فيه عن قلقهم الشديد إزاء قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. واعتبر النواب أن هذه الخطوة جزء من سلسلة من السياسات النقدية التي تم اتخاذها دون وجود رؤية اقتصادية شاملة أو معالجة حقيقية للأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

وأكد النواب أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية وقدرته الشرائية، مشيرين إلى أن حل الأزمة الاقتصادية لا يكمن في رفع سعر الدولار أو تخفيض العملة الوطنية، بل يجب أن يتم عبر إصلاحات جذرية وشاملة لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الليبي.

وأوضح البيان أن من بين الخطوات الأولى في هذا الاتجاه يجب إلغاء الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي تسببت في إنفاق غير مبرر وأرهقت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي. كما طالب النواب بمراجعة الإنفاق الخارجي، بما في ذلك تقليص عدد السفارات والبعثات الليبية في الخارج بنسبة لا تقل عن 80%، لتخفيف العبء على خزينة الدولة.

كما شدد النواب على ضرورة الحد من التنافس السياسي في مشاريع الإعمار بين المناطق، مع حصر الصرف في القطاعات الضرورية مثل التعليم والصحة والمياه والطرق، وفقاً لأولويات وطنية واضحة. ودعوا إلى إطلاق خطة خماسية شاملة للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على تنوع مصادر الدخل، مع دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

وفي ختام البيان، أكد النواب على ضرورة المساءلة الشاملة لمصرف ليبيا المركزي أمام مجلس النواب، داعين إلى توحيد مؤسسات الدولة السيادية عبر تشكيل حكومة موحدة تتولى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

ويذكر أن مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% في خطوة اقتصادية اعتبرها البعض ضرورية لحماية الاقتصاد من الانهيار.

calendar_month08/04/2025 03:43 pm