
وقال مسؤول مصري أن القاهرة قدمت في 13 فبراير الماضي للمجلس الدولي للحبوب وسكرتارية الاتفاقية بقرار الانسحاب اعتباراً من 30 يونيو المقبل، وفق ما نصت عليه المادة 29 من الاتفاقية التي تسمح للدول المنضوية تحت رايتها باتخاذ قرار الانسحاب.
لكن لا يجوز إعفاء الدولة المنسحبة من أي التزامات بموجب هذه الاتفاقية ما لم يتم الوفاء بها بحلول نهاية تلك السنة المالية، كما يقوم العضو بإبلاغ المجلس في نفس الوقت بالإجراء الذي اتخذه، حسبما نصّت الاتفاقية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية لوكالة "رويترز"، إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر لا تمثل "قيمة مُضافة".
ما هي اتفاقية تجارب الحبوب
مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995، قرر البدء بنفاذ اتفاقية تجارة الحبوب اعتباراً من مطلع يوليو 1995 بين الحكومات والمنظمات الدولية التي لها صكوك تصديق أبو قبول أو موافقة أو انضمام.
وقد وقع على الاتفاقية مستوردو ومصدرو الحبوب الرئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي تعد بمثابة اتفاقية دولية تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر عام 1995.
في الأساس، تقوم الاتفاقية على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.
تستهدف تعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري
تعهد الأعضاء المشاركون بإجراء أي معاملات ميسرة في الحبوب بطريقة تتجنب التداخل الضار مع أنماط الإنتاج والتجارة الدولية.
وقررت مصر الانسحاب من الاتفاقية لأنها لم تعد تستفيد منها أبداً في ظل الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى والعقوبات الاقتصادية المتبادلة ما دفع مصر للبحث عن سبل تأمين إحتياجاتها من القمح.
القاهرة بذلت جهودًا كبيرة للغاية على مدار العام الماضي لتأمين احتياجاتها من الدول المختلفة، واستطاعت الصمود أمام هذه الأزمة التي يمكن أن تهدد الأمن الغذائي في مصر.
كانت تعول مصر على دور قوي لاتفاقية تجارة الحبوب الأممية خلال أزمة الحبوب منذ اندلاع الحرب، وكانت تنتظر أن يكون لها دور مباشر في تأمين احتياجاتها من الحبوب، لكن هذا لم يكن واضحًا خلال الفتره الماضية.