.png)
ورغم أن البنك المركزي نفى هذه المعلومات وأكد عدم وجود أي خطط لإصدار فئة ورقية بقيمة 500 جنيه، إلا أن هذا النفي أثار تساؤلات حول سبب عدم القيام بهذه الخطوة.
في الوقت الحالي، يتم طبع ست فئات مختلفة من البنكنوت في مطبعة البنك المركزي المصري، بقيم تتراوح بين 5 جنيهات و200 جنيه. وتتميز الفئة الأعلى، وهي الورقة بقيمة 200 جنيه، بارتفاع حجم التداول في الأسواق المحلية خلال فترة قصيرة.
تعتبر إصدار أوراق مالية بفئات عالية القيمة أمرًا مهمًا، حيث يرى البعض أن إصدار فئة 500 جنيه قد يسهل التداول النقدي بين الأفراد، حيث يمكن للفرد استخدام ورقة واحدة بدلاً من خمس ورقات من فئة 100 جنيه أو عشرة ورقات من فئة 50 جنيهًا أو ثلاث ورقات من فئة 200 جنيه.
وقد لجأت العديد من الدول إلى إصدار عملات ذات قيمة أكبر لتسهيل استخدامات المواطنين في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم.
ومع ذلك، تترتب على إصدار العملات عالية القيمة العديد من العيوب، بما في ذلك المخاطر الأمنية، فقد أثبتت تحقيقات في بريطانيا استخدام المنظمات الإجرامية فئة الـ 500 يورو في أنشطة غير مشروعة، مثل الرشوة والتهرب الضريبي وأنه تم استخدام 9 ورقات من اصل 10 ورقات من العملة الأوروبية في عمليات اجرامية.
أشار بنك سويسر المركزي مسبقًا إلى أن الفئات النقدية ذات القيمة المرتفعة ليست مجرد وسيلة للدفع، بل تعتبر أيضًا خزانًا للقيمة بمفهوم واسع. وهناك العديد من الدول حول العالم التي أصدرت أوراق نقدية بقيم عالية، وتعتبر فئة الـ 1000 درهم إماراتي هي الأعلى بين الدول العربية.
وفي سنغافورة، تم إصدار ورقة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، وتوجد أيضًا ورقة بقيمة 10 آلاف دولار بروناي. وعلى الرغم من تراجع قيمتها، إلا أن أعلى ورقة بنكنوت تم إصدارها في العالم ظهرت في زيمبابوي عام 2009، حيث بلغت قيمتها 100 تريليون دولار زيمبابوي (تعادل نحو 33 دولار)، وجاءت هذه الخطوة من قبل البنك المركزي للبلد الأفريقي في محاولة لتخفيف النقص الشديد في السيولة النقدية.
وأواخر يناير/كانون الثاني 2019، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه "لن يطبع بعد اليوم الورقة النقدية الأكبر في العالم".
.