الحياة برس - أثار القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أشاد الكثيرون بتصميمه الفخم الذي يعكس الهوية المصرية، بينما طرح البعض تساؤلات حول مصادر تمويل المشروع في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، وأن أصول القصر والمباني الحكومية في العاصمة الجديدة تم تخصيصها تحت ملكية الشركة، التي تقوم بتأجيرها للحكومة بعقود مدتها 49 عامًا. وأشار إلى أن الشركة تعتبر جهة استثمارية تهدف لتحقيق الربح، مشيرًا إلى استرداد تكلفة المباني ثلاث مرات خلال فترة الإيجار.

وأكد عباس أن الشركة، التي تملكها الدولة، تعد واحدة من أكبر الدافعين للضرائب في مصر، حيث سددت نحو 11 مليار جنيه كضرائب خلال العام الماضي. ولفت إلى أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى 60 ألف جنيه في بعض المناطق، بعد أن كان قيمتها "صفرًا" منذ 5 أو 6 سنوات.

هذا الجدل يأتي بعد استضافة مصر لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القصر الرئاسي بالعاصمة الجديدة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن بناء العاصمة الإدارية لم يكلف الدولة أي أموال من موازنتها، بل يعتمد على آلية الاستثمارات طويلة الأجل.

تُعد العاصمة الإدارية الجديدة خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الضغط عن القاهرة الكبرى، التي تُعد واحدة من أكثر العواصم ازدحامًا في العالم، حيث تبعد نحو 60 كيلومترًا شرق القاهرة وتضم منشآت حكومية وسكنية وخدمية حديثة.
calendar_month21/12/2024 01:51 pm