الحياة برس - أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون يهدف إلى تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وبموجب القرار، تم منح كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال صلاحيات إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، تشمل تمديد فترات السداد، وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، بالإضافة إلى تحديد أسعار الفائدة وتكاليف التمويل التأجيري.

يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمؤسسات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في القطاع المالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
calendar_month17/01/2025 10:34 am