.png)
الحياة برس - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، بحضور عدد من المسؤولين الأوروبيين والفلسطينيين، حيث استعرض الجانبان التطورات السياسية والإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وقال مصطفى إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس تندرج ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى تقويض فرص تطبيق حل الدولتين وإضعاف مقومات الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى استمرار الحرب على غزة وما خلفته من أوضاع إنسانية صعبة، إلى جانب التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الفلسطينيين.
كما حذر من تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، موضحاً أن إسرائيل تواصل احتجاز أموال فلسطينية بمليارات الدولارات، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المؤسسات الفلسطينية على أداء مهامها ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل تنفيذ برامج الإصلاح وتطوير الأداء المؤسسي رغم التحديات الراهنة، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يتطلب توفير دعم سياسي ومالي دولي ووقف الإجراءات التي تعرقل عمل المؤسسات الفلسطينية.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهوده لحماية حل الدولتين واتخاذ خطوات عملية لمواجهة السياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، بما يضمن المساءلة ويعزز فرص تحقيق السلام العادل.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد مصطفى على أن القطاع جزء أصيل من دولة فلسطين، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وتوسيع عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من استعادة دورها في تقديم الخدمات للسكان.
من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين، معتبرة أن وجود مؤسسات فلسطينية قوية وفاعلة يشكل أساساً مهماً لتحقيق الاستقرار والتنمية. كما أعربت عن قلقها من التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين، مؤكدة ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان
23/06/2026 07:10 pm
