
الحياة برس - أوضح بنك مصر، السبت، موقفه من الإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية بحق فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الخطوة لا تشمل أعمال البنك داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى.
وقال البنك إن الإجراء الأميركي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأميركي مع المؤسسات المالية الأميركية، موضحاً أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ النهائي بعد، إذ لا يزال خاضعاً لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراسة الملاحظات قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأكد بنك مصر أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان الأميركي بجدية، وأنه يجري حالياً دراسة التفاصيل الواردة فيه تمهيداً للتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية وتقديم الردود والإجراءات اللازمة ضمن المهلة المحددة.
وشدد البنك على التزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية المعمول بها، مؤكداً تعاونه مع الجهات المختصة واحترامه للأطر التنظيمية ذات الصلة.
الإجراء يخص فرع الإمارات فقط
وأوضح بنك مصر أن التدبير الذي أعلنت عنه السلطات الأميركية يقتصر على فرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى نشاط البنك داخل مصر أو إلى فروعه الأخرى في الخارج.
كما أكد أن فرع البنك في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء بصورة طبيعية، وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، مشيراً إلى استمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته وحقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة إجراءات تستهدف تعاملات الدولار مع فرع بنك مصر في الإمارات، وربطت الخطوة بتعاملات قالت إنها مرتبطة بإيران.
البنك المركزي المصري يتدخل
وعقب الإعلان الأميركي، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات تستهدف معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأميركي، ولا تشمل البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.
وأشار البنك المركزي إلى أن بنك مصر ووزارة الخارجية المصرية يجريان اتصالات مع الجانب الأميركي بشأن الإجراءات المعلنة، مؤكداً في الوقت نفسه أن تأثيرها لا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، في وقت تتابع فيه الأوساط الاقتصادية تداعيات الإجراءات الأميركية المرتبطة بالتعاملات المالية مع إيران.
29/08/2026 09:24 pm
.png)







