الحياة برس - لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض ضريبة وصفها بالهائلة على الشركات الأميركية التي تنشئ مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إبقاء الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة داخل البلاد والحد من توسعها في الأسواق الأجنبية.

وقال ترمب، عقب عودته من جولته الآسيوية، إن إدارته لن تسمح للشركات الأميركية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مؤكداً رغبته في إبقاء هذه الاستثمارات داخل البلاد، ومبرراً موقفه بالمنافسة مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس الأميركي لم يكشف عن تفاصيل الإجراءات التي قد تتخذها إدارته، أو الآلية القانونية التي يمكن من خلالها فرض هذه القيود، كما أشار إلى أنه لم يناقش الفكرة مسبقاً مع أعضاء فريقه، ما يترك مصيرها غير واضح حتى الآن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في الاستثمار بمراكز البيانات خارج الولايات المتحدة، مستفيدة من توافر الطاقة والأراضي والبنية التحتية والحوافز الحكومية في عدد من الدول.

وكانت شركة «غوغل» قد أعلنت استثمار 13 مليار يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، ضمن خطة تشمل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات، فيما بدأت شركة «ميتا» إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، وأبرمت شركة «أنثروبيك» اتفاقاً لاستئجار مركز بيانات مقترح في مقاطعة نوفا سكوشا.

وتشكل مراكز البيانات عنصراً أساسياً في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضم الخوادم والرقائق المتقدمة اللازمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات وتشغيل الأنظمة الرقمية الحديثة.

وفي الولايات المتحدة، تتزايد الاعتراضات المحلية على إقامة هذه المنشآت بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء والمياه، إلى جانب المخاوف البيئية والضوضاء، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى تعزيز موقع البلاد في المنافسة التكنولوجية العالمية.

كما تتزامن تهديدات ترمب مع تشديد واشنطن الرقابة على وصول الرقائق المتقدمة وقدرات الحوسبة إلى الشركات الصينية، وسط مخاوف من استخدام البنية التحتية الموجودة خارج الصين لتوفير إمكانات حوسبة تخدم منافسي الولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تصريحات ترمب ستتحول إلى سياسة رسمية، أو كيف ستتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع أي قيود ضريبية أو تنظيمية محتملة على استثماراتها الخارجية.

calendar_month21/11/2026 10:51 am