الرئيس عباس يحدد موعد الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية في سبتمبر 2027

الحياة برس - حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية بالتزامن، بموجب مرسوم رئاسي صدر السبت، ليحل الموعد الجديد مكان الموعد السابق للانتخابات التشريعية المقرر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ويأتي القرار بعد مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وبناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل تحديات سياسية وميدانية قالت الرئاسة إنها تعيق تنظيم الانتخابات في موعدها السابق.

وبموجب المرسوم، ستشمل الانتخابات المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية مسؤولية التحضير للعملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها وفقاً للقانون النافذ.

وأشار المرسوم إلى أن تحديد الموعد الجديد يرتبط بالحاجة إلى توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف المناطق، إلى جانب إتاحة المجال أمام حوار وطني شامل يعزز الوحدة السياسية والمؤسساتية الفلسطينية.

تحديات أمام الانتخابات في الضفة وغزة

وتطرق المرسوم إلى مجموعة من العقبات التي تواجه التحضيرات الانتخابية، من بينها استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن القيود المفروضة على الحركة والتنقل واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، أشار إلى استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة، وعدم استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وعدم بدء عملية إعادة الإعمار، إلى جانب عدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة، وفق ما ورد في المرسوم بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

كما لفت إلى القيود التي تواجه وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما قد تسببه من صعوبات أمام استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنظيم الاقتراع ومراقبته.

وأكد المرسوم أن إجراء الانتخابات يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وخطوة لتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية، مشدداً على ضرورة ضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية، وإجراء العملية الانتخابية في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن تعمل لجنة الانتخابات المركزية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإشراف عليها، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ فرص المشاركة، وفق أحكام قانون الانتخابات العامة النافذ.