لجنة المصالحة المجتمعية تواجه صعوبات كبيرة

الحياة برس - لم تشارك العديد من الفصائل الفلسطينية في اجتماعات تهدف لتفعيل ما يعرف باسم " ملف المصالحة المجتمعية " الهادف لتعويض أسر الضحايا والمصابين الذين كانوا ضحية الاشتباكات المسلحة خلال أحداث الانقسام.

وقد رفضت حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وفصائل فلسطينية أخرى المشاركة في هذه اللقاءات فيما وافقت فصائل أخرى في غزة تصنف بأنها " صغيرة "،وحركة الجهاد الاسلامي، والتيار الاصلاحي في حركة فتح التابع لنائب محمد دحلان والذي يعتبر هو المسؤول عن توفير مبالغ التعويض.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فان الفصائل الفلسطينية التي رفضت اللقاءات طالبت بتفعيل اتفاقيات المصالحة التي تم التوقيع عليها في القاهرة، وان عدم مشاركتها باللجنة يهدف لعدم تكريس حالة الانقسام.

ويفترض أن تجتمع اللجنة الجديدة مع عوائل ضحايا خلال فترة قصيرة، بعد وصول قيادات من التيار الإصلاحي لحركة فتح، (تيار دحلان) إلى قطاع غزة قادمين من القاهرة، بينهم سمير المشهراوي، الذراع الأيمن لدحلان. وكان الأخير، تعهد بتمويل صندوق اللجنة بمبلغ 10 ملايين دولار بتبرع من دولة الإمارات. 

وقالت المصادر، إن اللجنة ستعمل من خلال تيار دحلان، وجهات فصائلية، بالتعاون مع الوجهاء والمخاتير، من أجل الوصول إلى توافق مع العائلات التي قتل أبناؤها، من خلال الضغط عليها للقبول بتسلم الدية المالية مقابل التنازل عن أي حقوق لها مستقبلا.

وأكدت المصادر أن الأمر لا يتعلق فقط بعائلات قتلى فتح، بل أيضا بعائلات قتلى حماس وبعض المدنيين.

وتقول المصادر إن بعض العوائل مثل عائلة «كوارع» في خانيونس، والتي قتل عدد من أبنائها بشكل متعمد، على يد عناصر من القسام عام 2007، يرفضون نهائيا، القبول بأي دية، ويطالبون بالقصاص من القتلة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في 19 يوليو (تموز) الماضي، إلى أن حماس بدأت عمليا في تسوية «قضايا الدم» المتعلقة بأحداث الانقسام، في محاولة من الحركة لغلق ملفات الثارات السياسية والعائلية في القطاع المكتظ المحافظ.

وأبرمت الحركة اتفاقات مع عدد من عوائل قتلى حركة فتح وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية سابقاً، تقضي بدفع الدية، لتعويضهم مالياً، وإنهاء الخلافات معهم، وغلق ملف فقيدهم، لكن عائلات أخرى رفضت ذلك.

ويعود الرفض، على ما يبدو، إلى إصرار بعض العائلات على القصاص، أو بسبب تغييب حماس للسلطة الفلسطينية تماماً عن هذا الملف، واختيار محمد دحلان ليكون طرفاً في الاتفاقات وستحاول اللجنة الجديدة تسوية الأمر.