جمعية زاخر تعقد لقاء طاولة مستديرة

الحياة برس _فادية عليوة _عقدت جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية اليوم الاثنين جلسة طاولة مستديرة بعنوان "دور الشباب في حماية حقوق المرأة واليات وصولها للعدالة " وذلك ضمن مشروع العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة الممول من برنامج الامم المتحدة UNDP.وضمن سياق الحوار تحدث الدكتور إسلام سكر المحاضر في جامعة فلسطين عن استراتيجيات وصول المرأة الي العدالة والإجراءات التي من شأنها تغيير واقعها و المطالبة بحقوقها كما نص عليها الدين الاسلامي ضمن ما يسمى بالكينونة على حد قوله .وتخللت الجلسة مناقشة عدة محاور منها تعريف الحماية و دلالاتها واليات تعزيزها عند المرأة وما هي الخطوات المفترض القيام بها لحصول النساء المهمشات على حقوقهم ومبدأ المساواة ومقارنته بالعدالة الاجتماعية للمرأة .وأشاد سكر بدور الشباب في التغيير الايجابي بالمجتمع من خلال تعزيز دور المرأة والمطالبة بحقوقها "تثقيفها وتوعيتها "عبر مؤسسات المجتمع المدني ومناصرة وسائل الاعلام لقضاياها وتسليط الضوء عليها وهذا ما يتطلب الوقت والتكلفة والجهد .وفي ختام النقاش تم وضع توصيات من قبل الحضور وسماع آراء الحاضرين واقتراحات كان موجبها ، الوصول الي خطط ايجابية من ضمنها ._وضع استراتيجية لمبادرات من شأنها بت قضية المرأة وتسليط الضوء عليها.

• من أجل تمكين المرأة من حقوقها، لا بد أن تتعاظم مشاركة المرأة في الحياة العامة بقوة الدستور والقانون.

• تعزيز أهداف الجمعيات والتنظيمات النسائية الأهلية.

• تنمية برامج التعليم والإعلام عن القيم المناهضة للمرأة.

• توسيع حرية الاختيار للمرأة.

• تقييم النظام القضائي والتشريعي في مجال تجريم العنف ضد النساء.

• توظيف أساليب العمل الاجتماعي المهني وإنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في مؤسسات المجتمع المدني.

قبل أن أختم تقريري أرى أن النسق القانوني والبنية التشريعية قد وفرت أرضية جيدة نحو المشاركة والتغيير بالنسبة للمرأة ، فالمحصلة العامة للتشريعات ايجابية ومنصفة لكن ما يسترعي الانتباه أنه ليس بمجرد إقرار القانون أو التشريع تصبح الطريق أمام المرأة ممهدة للتطبيق فالعادات والتقاليد والثقافة الذكورية ، والنظرة التقليدية للمرأة كل هذه عوامل معيقة ولازالت هي السائدة ..الأمر الذي يبقى تساؤل هل اتخذت الحكومات أي إجراءات لإدماج هذه الالتزامات في تشريعاتها وإيجاد آليات لتطبيقها على أرض الواقع أم يبقى الحال ضمن إطار توثيق التشريعات بما يخص الحلقة الأضعف .