حكم التعامل بالعملات الرقمية

الحياة برس - حكم التعامل بالعملات الرقمية، وحكم تداول العملات الرقمية على منصة binance وغيرها من المنصات، سؤال يتكرر دائماً في ظل توجه الكثير من الناس نحو المضاربة فيها من خلال المنصات المختلفة.

واللافت للأمر بأن الكثير من المستثمرين في هذه المجالات يتعرضون للخسارة، ونسبة المخاطرة فيها تتجاوز 90%.

اتحاد علماء المسلمين أصدر فتوى شرعية بخصوص التعامل في عملة البتكوين تحديداً والتي تعد أكثر العملات إنتشاراً وتعاملاً، بالإضافة للعملات الرقمية الأخرى.

وخلصت فتوى اتحاد العلماء، لتحريم التعامل بها في صورتها الحالية، وأوضح أنه لا يجوز التعامل بالعملات الرقمية بحالتها الراهنة ولا يجوز تداولها ولا تصنيعها وهو ما يعرف بـ "التعدين".

ورأى الإتحاد أن العملات الرقمية لا تتوفر بها أركان العملات وشروط النقود عند الفقهاء والإقتصاديين معاً، فهي عملات غير حقيقية، وليس فيها وظائف النقود والعملات، وليست سلعة، وليست أصلاً مالياً.

ومن أسباب تحريمها عدم إصدارها من جهة ضامنة لها من دولة تقرها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود من شروطها أن تكون مضمونة القيمة على من أصدرها، وأن التعامل بالعملات الرقمية لا يحقق أي نفع للمسلمين وبلدانهم أو الصناعة أو التقنيات، كما لا يؤثر بالنفع على التجارة الحقيقية.

مشيراً إلى ان التعامل بها هو مجرد مضاربات المقصود به الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج لذلك فالتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.

وحذر الإتحاد من أن التعامل في العملات الرقمية يقضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، ومنها عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن أعمال إجرامية، فهي تزيد من الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال.

ولكن وضع الاتحاد استثناءات للتعامل بالعملات الرقمية، وهي في حالات الضرورة الماسة كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً وسياسياً دولاً أو أقاليم، في حال كان في ذلك نفع لهم ويكون النفع عام وليس خاص بالأفراد.

أوضح الاتحاد حول إمكانية تحليل التعامل معها في حال انتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت فيها شروط النقود ووظائفها، وأصبحت ثمناً للأشياء وقيمة للمتلفات ووسيطاً عاماً للتبادل، ومستودعاً للثروة، ومعياراً للمدفوعات وغيرها.

كما استثنت الفتوى العملات الرقمية التي تصدرها الدول، مشيرة إلى أنه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها.

المصدر: الحياة برس + اتحاد علماء المسلمين