تونس : اتهام المفتي بملف فساد ووزير يستقيل بعد كشف حكم بحبسه قبل سنوات

الحياة برس - قال مصدر قضائي رسمي، إنه “تمت إحالة ملف فساد يتعلق بمفتي الديار التونسية، عثمان بطيخ، للقطب القضائي المالي”، الجمعة.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، أنه “تمت إحالة هذا الملف للقضاء، والمفتي الآن في حالة سراح”.

وتابع “الملف المحال للقضاء يتعلق بشبهة فساد تتعلق بموسم حج 2015، عندما كانبطيخ وزيرا للشؤون الدينية آنذاك، بعد شكوى تم تقديمها للنيابة العامة ثم فتح تحقيق في الغرض وتم إحالتها على القطب القضائي المالي”، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول الطرف المتقدم بالقضية.

وأحالت النيابة العامة، أمس، ملف فساد حول موسم حج 2015 على قاضي التحقيق السابع بالقطب القضائي المالي في تونس، حسب مصادر قضائية واعلامية.

ونشرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن ملف الفساد المتعلق بالمفتي، حين كان وزيرا للشؤون الدينية، في حكومة الحبيب الصيد، حيث تقدّم وقتها المحامي سيف الدين مخلوف بشكوى ضدّه، لقاضي التحقيق، في المحكمة الابتدائية، ليتّضح بعدها شبهة فساد مالي.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016 تمّ تعيين عثمان بطيخ مفتيا للجمهورية التونسية.

في سياق آخر قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي استقالته من منصبيه الجمعة بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيرا إلى انه سيستأنف هذا الحكم.

وقال عبد الكافي الذي تولّى في نيسان/ أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة الى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام” الخاصة انه علم لتوّه بأن هناك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادرا في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.

وبحسب الاعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة اجرتها شركة “تونيزي فالور” التي تعمل وسيطا في البورصة والتي كان عبد الكافي ممثلها القانوني.

وفي تصريحه الاذاعي أكد عبد الكافي انه لم يعلم الا في آب/ اغسطس الجاري بصدور ادانة في حقه في هذه القضية وذلك بعدما نشر اشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابيا والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالى 640 الف يورو).

واضاف “اشكر الذين نشروا الحكم لانه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم” في 10 آب/ اغسطس الجاري.

واوضح الوزير انه استقال من الحكومة كي يتمكن من “المثول امام القضاء (في 7 ايلول/ سبتمبر) بصفتي مواطنا عاديا وليس وزيرا في الحكومة”.

وتعذر الحصول في الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل او نظيره في النيابة العامة بشأن هذه القضية.

من جهته قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحافي مقتضب انه قبِل استقالة وزيره وانه يحترم قراره بالمثول امام القضاء بصفته مواطنا عاديا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه كلفه تسيير اعمال الوزارتين الى حين تعيين بديل منه.