الحياة برس - كشفت مساء السبت لجنة التحقيق الخاصة التي تمت تشكيلها بعد إندلاع حريق سوق النصيرات وسط قطاع غزة عن نتائج تحقيقاتها.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت 11 إجتماعاً بمجموع 80 ساعة عمل بالإضافة لأعمال اللجنة الفنية وزيارتها الميدانية، في سبيل معرفة كل ما حدث وتسبب باندلاع الحريق.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي لها أنها وقفت على مسببات الحريق وراجعت إجراءات السلامة والأمن، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية والمادية للحريق حتى كتابة التقرير بلغت 22 شهيداً، و49 جريحاً، وتضرر30 محلاً تجارياً،و40 بسطة، و18 مركبة.
وأضافت أن السبب الرئيسي الذي أدى لإندلاع الحريق وانفجار الصهريج هو تصنيعه على أساس أن يكون ثابتاً وليس متحرك، وأن عملية تحويل الصهريج من ثابت لمتحرك هي عملية هندسية بحاجة لتصميم فني حسب المعاير والمواصفات الهندسية.
وأكملت أن الضعف الشديد في جسم الصهريج الناتج عن الإهتزازات أدى لإنفكاك الصهريج وتسبب بتسريب الغاز بشكل مفاجئ وسريع وتكوين سحابة غاز في محيط دائرة بقطر 30 متراً، الأمر الذي أدى إلى إشتعالها وحدوث حريق هائل.
مشيرة إلى أن الصهريج مملوك لمحطة المشهراوي للغاز والذي تم إحضاره لصالح مخبز البنا، منوهة إلى أن إدارة المخبز لم تتخذ الإجراءات الكافة للأمن والسلامة وفق الأنظمة المعتمدة لدى الدفاع المدني حيث قام بشكل مخالف للقانون بالاحتفاظ  بكمية كبيرة جداً من غاز الطهي وقت الحريق والتي بلغت " 3474 " كجم تقريباً أي أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها.
لجنة التحقيق أيضاً حملة بلدية النصيرات جزءاً من المسؤولية مشيرة إلى أنها ممثلة برئيسها ومجلسها البلدي وقسم الحرف لم يولوا الاهتمام اللازم بالمنشآت الأخرى مثل المخابز بالحصول على الترخيص الذي يضمن إجراءات الأمن والسلامة.
كما أن الإهمال من ضباط الدفاع المدني خاصة رئيس قسم الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى كان سبباً بالحادثة، حيث سمح على مسؤوليته الشخصية لمحطة المشهراوي نقل الصهريج لمخبز البنا رغم علمه أن وجوده في المكان مخالف لأنظمة الدفاع المدني ويشكل خطورة على حياة الناس.
وأوصت اللجنة باتخاذ كافة الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني والبلديات الإجراءات الفورية اللازمة لإغلاق كافة نقاط البيع العشوائية للغاز والمنشآت الخطرة الغير حاصلة على التراخيص اللازمة.

توصيات لجنة التحقيق في حريق النصيرات

وأوصت اللجنة بفصل الضابط رئيس قسم الأمن والسلامة في الوسطى بالدفاع المدني من مرتبات الداخلية والأمن الوطني وإحالته للتحقيق، ووقف ضابط ومفتش الأمن والسلامة بالوسطى بالدفاع المدني عن العمل وإحالته للتحقيق الجنائي، ونقل الضابط مدير دائرة الأمن والسلامة من جهاز الدفاع المدني وتأخير رتبته العسكرية لمدة ثلاثة سنوات.
كما أوصت بإعفاء رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان من مهامه وإحالته للجهات القضائية المختصة، وحل مجلس البلدية والإشراف على إعادة تشكيله حسب الأصول، بحيث لا يشمل أياً من أعضاء المجلس المنحل.
بالإضافة لنقل الموظف رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات لوظيفة غير إشرافية وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل، ووقفت ترقيته لمدة ثلاث سنوات.
وأيضاً أوصت باغلاق مخبز البنا نهائياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفه للجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وإغلاق محطة المشهراوي للغاز نهائياً وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفها للجهات القضائية المختصة.


calendar_month21/03/2020 07:13 pm