الحياة برس - تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من اعتقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، بعد 7 سنوات من نجاحه بالتخفي.
وقالت مصادر مصرية أن معلومات مهمة وردت لأجهزة الأمن، تفيد بتواجد محمود عزت في شقة سكنية بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة الجديدة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها الجمعة، أنه في سياق عملها لمواجهة التنظيم المصنف " إرهابياً "، والمخططات التي تستهدف دعائم الأمن والإستقرار في البلاد، ورصد تحركات قيادة جماعة الاخوان،  التي تتولى إدارة التنظيم على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي بالجماعة محمود عزت، والقائم بأعمال المرشد العام للاخوان المسلمين ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة، شقة سكنية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقراً له.
مشيرة إلى محاولات عناصر التنظيم وقياداته تضليل قوى الأمن من خلال الترويج لتواجده خارج البلاد.
وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط محمود عزت، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
وتابع البيان:"يعد محمود عزت المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها، حسب قول البيان.

التهم والأحكام بحق محمود عزت

1 ـ الإعدام فى اقتحام السجون
فى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى حكمها القاضى بالإعدام شنقا للرئيس السابق المعزول محمد مرسي، والقيادى محمود عزت و98 آخرين، بالسجن المؤبد لـ20 متهما، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
2 ــ الإعدام بالتخابر مع حماس
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا لمحمود عزت و14 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بقضية "التخابر مع حماس".
ويواجه محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان والمدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، 10 اتهامات، حيث يواجه ارتكاب عدة جرائم أبرزها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتضم القضايا المتهم فيها عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة والمحبوس على ذمة قضايا إرهابية، والمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى .
ومن بين هذه الاتهامات الموجهة لمحمود عزت الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولى قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، بالإضافة لـ مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجي وتمويل ودعم العمليات الإرهابية فى مصر، وأيضاً محاولة إسقاط الدولة المصرية والتحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأيضاً المساعدة فى شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية.

التهم الموجهة لمحمود عزت حسب بيان الداخلية 

- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015. 
- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.
- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016 .
- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.
- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
 - الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام. 
- توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
وسرد بيان الداخلية الأحكام التى صدرت ضد محمود عزت :
- الإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر".
- الإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجن وادى النطرون" .
- المؤبد فى القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد".
- المؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا".
 وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرار فى التصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.